العدد 2845
الجمعة 29 يوليو 2016
banner
الإسلاميون... حرّاس الأخلاق أيضاً عمار السواد
عمار السواد
الجمعة 29 يوليو 2016

الأخلاق مسؤولية الأسرة والمدرسة، أما مسؤولية الدولة فهي تطبيق القوانين. فهي لا تعاقب من يكذب، لكنها تفعل ذلك حين يصبح الكذب تضليلاً يعرقل تطبيق القانون، وهي لا تمنع تمييز الأب بين أبنائه في العطايا، لكنها تتدخل حين يمتنع عن أداء واجباته القانونية تجاه أبنائه.
نعم إن الدولة الديمقراطية تشجع الأخلاق، تعمل على توفير الظروف الملائمة لها، والمفارقة أن هذا النوع من الدول تكون شعوبه في الغالب، أكثر مصداقية وشفافية وتلقائية من البلدان المحكومة بنظم شمولية تعطي لنفسها الحق بتطبيق منظومتها “الأخلاقية” وكأنها حزم من القوانين.
 ومرجح أن يكون السبب طبيعة الديمقراطية التي تفي بمتطلبات التعايش والتسامح، وفي الوقت ذاته تعطي الأفراد حق اختيار السلوك غير العدواني والمعتقدات السلمية، بينما طبيعة النظم الشمولية أنها تتحكم بتفصيلات دقيقة لحياة الإنسان الفرد تضيق عليه مساحة الشعور بالأمان القائم على الاختيار.
الدولة الشمولية لا تقيس ما يؤثر على حياة المجتمع، لصناعة القوانين، ولا تدرس السلوكيات وتميز بينها على أساس ما توفره من حقوق الأفراد، لتشريع الحقوق والواجبات، بل لديها قوالب ثابتة محددة سلفاً، تنطلق منها، سواء اتفقت مع مصلحة المجتمع أم اختلفت معه، وبتعبير أدق هي ترى ان كل مبادئها تخدم مصالح الناس حتى وإن ظهر ضررها. هي لا تؤمن بالضرر الذي يدركه العقل المرن او المنطق غير الجامد وتجربة حاجة المجتمعات وأفرادها. فالضرر وفق منظورها هو كل ما يتعارض مع قيمها الأصيلة التي تتخذ مكانة تفوق حتى مكانة القوانين أو توظف القوانين لصالحها.
والإسلاميون، كوجود آيديولوجي، يمتلكون خلفيات عقائدية وفقهية تفصيلية، يؤمنون مسبقاً بأن يقينياتهم هي في صالح الناس، لهذا ان نموذجهم للدولة هو نموذج يقيني، ولأنهم ينتمون لمنظومة موغلة بالقدم جرت عليها بعض التعديلات بحسب المتاح، فإنها ايضا نموذج تاريخي يعاد تطبيقه في كل مراحل الحياة بدون النظر الى أولوياتها واستحقاقاتها من مصالح وتصورات واحتياجات إنسانية. وجزء من هذا النموذج اليقيني، منظومة الأخلاق والقيم، التي ينطلقون من كونها صناعة دينية مطلوب تربية المجتمع على أساسها.
هنا يبرز المأزق الأكبر الذي واجه جمهور حرّاس العقيدة، حين تحولوا الى حراس على المال وعلى الدولة وعلى الأخلاق، وهو أن الانسان الذي يحمل قابلية الشر، ونزوة الحفاظ على مصالحه، امتلك سلطاناً مفتوح الصلاحيات، أي امتلك القدرة على فعل ما يريد من غير حساب. وهذا يفسر لماذا يسرق بعض الكهنة جهاراً، ويعاقبون من يسرق من “عوام” البشر. إنهم يمتلكون القدرة على تبرير سرقاتهم، علاقاتهم، قتلهم البشر... كونهم يمتلكون الصلاحيات الثلاث اضافة الى زعمهم أنهم حراس العلاقة بين الإنسان وربه.
فليس جديداً أن يمارس الرذائل كاهن، يأمر بالفضائل، ويطلب من الناس ان تصدقه، لأنه مسكون في لا وعيه بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وليس جديداً على النموذج الإسلامي من الكهنة المسيسين، أن الأخلاق التي يصرون عليها هي أخلاق “الجنس”، لأنها تستفز المجتمع، تحرك فيه مراكز القوى الخائفة على “الشرف”، فهي تحرك العقل الجمعي المناصر لهم. بينما قيم الصدق والعدل ورد المظالم والأمانة والزهد ليست ضاغطة عليهم!
الأكثر خطورة في العراق، أن حرّاس العقيدة والمال والسياسة والأخلاق، يعتمدون منهجية ذكية، هم يحكمون وفي الوقت نفسه لا يحكمون. أحزابهم تحكم، وحين يستوجب الأمر يرفعون شعار أنهم يقومون بالإرشاد وليس الحكم. لهذا ليس متوقعا ان يبنوا حتى النموذج الشمولي للدولة، كونهم أٌقاموا دولة رديفاً لديها السلطان وفي الوقت نفسه قادرة على البراءة من أخطاء السلطان. إيلاف.
 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية