العدد 2670
الجمعة 05 فبراير 2016
banner
المواطن البحريني والدعم الحكومي عبدعلي الغسرة
عبدعلي الغسرة
الجمعة 05 فبراير 2016

الهدف الأساسي من الدعم الذي تقدمه الحكومة تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني، ونال المواطن البحريني والمقيمون والشركات والمؤسسات والمصانع العاملة على أرض البحرين والوافدون بمختلف جنسياتهم وأعراقهم وأديانهم الدعم البالغ من حكومة المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وعاش أهل البحرين والمقيمون عليها الرغد المعيشي، وبقدر ما يتناسب مع إمكانيات الحكومة الموقرة وقدرات ميزانياتها المالية. ومع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد والاستثنائي بسبب انخفاض أسعار النفط الذي تأثرت به مملكة البحرين كغيرها من الدول الأخرى آن لنا كدولة ومواطنين ومقيمين أن نتعايش ونتقبل الوضع الذي يحتمه علينا هذا الوضع الاستثنائي الجديد.
وبجانب رغبة المواطن البحريني بأن يعيش في مستوى معيشي جيد فهي رغبة نابعة بداية من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، فاجتماعات سموهما حفظهما الله في مجلس الوزراء لأن سموهما يسعيان بكل أمانة وإخلاص وجهد إلى تنفيذ توجيهات جلالة الملك حفظه الله في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني. ومازالت سياسة الدعم الحكومية مستمرة ولكن بفلسفة ورؤية جديدة تتمثل في توجيه الدعم أولاً للمواطن البحريني ولذوي الدخل المحدود المستحقين له، وعدم توجيهها لمن لا يحتاج إليها من الفئات الغنية والقادرة من المواطنين، ولا إلى تلك الشركات والمؤسسات والمصانع التي تحقق الأرباح الطائلة من سياسة هذا الدعم، ورفعها عن الوافدين والمقيمين الذين لا ينفقون إلا اليسير من دخلهم المالي والجزء الأكبر منه يتوجه إلى بلدانهم، أما المواطن فإن دخله كله يتوجه إلى الإنفاق في السوق المحلي من خلال الإنفاق على شراء السلع والخدمات التي يحتاجها هو وأسرته.
إن توجيه الدعم الضروري لم يأت من فراغ، فهو أولاً أحد مبادئ السياسة الرشيدة للقيادة السياسية ولحكومة مملكة البحرين الموقرة، وهو من المرئيات التي تعنى بدراسة زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين من المواطنين، وثالثًا فالدعم الموجه للمحتاجين من المواطنين يُحقق العدالة الاجتماعية والتوازن الاجتماعي والاقتصادي. ولهذه الأسباب وغيرها فإن الحكومة الموقرة تسعى جاهدة لتحصل الأسر البحرينية المحتاجة أكثر على النصيب الأوفر من الدعم لمختلف أنواع السلع والخدمات، خصوصا الأساسية منها، وحمايتها من تقلبات أسعارها.
والدعم الحكومي البحريني للمواطن لا يشمل فقط المأكل والمشرب، فهناك الطاقة والتعليم والإسكان، الصحة ومجالات التدريب المهني، وغيرها من برامج الدعم المباشر وغير المباشر الذي يتخطى رقمه السنوي المليار دينار. ومن منطلق سلامة الاقتصاد الوطني وبقاء الدعم الحكومي قامت الدولة بمراجعة هذا الدعم من خلال توجيهه وضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين البحرينيين، وبما يُحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. خصوصا أن المؤشرات الإحصائية تؤكد أن كبريات الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية الكبرى والمصانع والوافدين المقيمين أصبحوا يُشاركون المواطن البحريني في الحصول على الدعم الحكومي.
إن حكومة مملكة البحرين مستمرة في سياسة الدعم الحكومي للفئات المحتاجة له، ولابد أن تواكب سياسة الدعم حاليًا الوضع الاقتصادي الجديد الذي تشهده البلاد والعالم، وهذا الأمر إضافة نوعية لسياسة الدعم التي ستعمل على زيادة كفاءته ووصوله للمستحقين من المواطنين عند صرفه بحيث لا يكون عبئًا على ميزانية الدولة. وأسلوب التحويلات النقدية هو أسلوب دعم مستحدث اعتمدته دول العالم وفقًا لتوصيات جهات دولية متخصصة في هذا المجال، والهدف منه هو إعطاء المواطن المستحق للدعم قدرة جديدة وإضافية لتحديد سلوكه الاستهلاكي من خلال طريقة إنفاقه للدعم النقدي، وهي القدرة التي ستجعله صاحب القرار في اختيار ما يبتغيه من السلع من حيث الجودة والقيمة وبما يُناسب قوته الشرائية. وأخيرًا فإن الدعم هو منهج ترشيدي سَيسُاهم في ترشيد استهلالك الكثير من السلع والخدمات، ولو اتبعه المواطنون البحرينيون بالصورة الصحيحة لحققوا فائضًا من دخلهم. كما أن رفع الدعم عن السلع والخدمات عن الشركات الكبيرة والمصانع والوافدين المقيمين وعن السائحين وزوار البحرين سيوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأية إضافة مالية لميزانية الدولة ستعزز الإنفاق على الخدمات الحياتية التي ستعود فائدتها للمواطنين البحرينيين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية