تهدف الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإنسانية والاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان في جميع دول العالم، منها خفض الفقر المدقع، وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الأيدز)، توفير التعليم الأساسي للجميع، بحيث تتحقق هذه الأهداف وغيرها في عام 2015م. وقد تم اعتماد إعلان “الأمم المتحدة بشأن الألفية” في “مؤتمر القمة الألفية” الذي عقده زعماء العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في أول أيلول/ سبتمبر عام 2000م؛ من أجل إقامة شراكة عالمية جديدة للحد من الفقر وتحديد مجموعة من الأهداف المحددة زمنيًا بموعد نهائي ينتهي في عام 2015م. وقد تم وضع خطة عمل هذا المشروع بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2002م “كوفي عنان”؛ من أجل القضاء على الفقر المدقع والمرض ونشر التعليم وتمكين المرأة والصحة النفسية وتحسين البيئة التي تؤثر على المليارات من الناس. وفي عام 2005م قدمت الهيئة الاستشارية المستقلة برئاسة البروفيسور “جيفري د. ساكس” توصياتها النهائية إلى الأمين العام بعنوان (الاستثمار في التنمية - خطة عملية لتحقيق الغايات الإنمائية للألفية). كما تم اتخاذ مجموعة من القرارات في مجالات التنمية والأمن وحقوق الإنسان وإصلاح الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي الذي انعقد من 14 - 17 سبتمبر عام 2005م. واستمرت الاجتماعات في عام 2008م و2010م.
ومنذ عام 2002م قامت هيئة الأمم المتحدة بدعم الأهداف الإنمائية للألفية في مختلف أنحاء العالم، وساهم التفاف الحكومات والمؤسسات والشركات وفرق المجتمع المدني حول الدعوة إلى العمل لخفض الفقر والجوع والمرض بحلول عام 2015م في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، وقد نتج عن هذا الدعم المستمر إلى تجميع ما يصل إلى (16) مليار دولار لدعم مختلف أنواع الأنشطة التي تسعى إلى تحقيقها هذه الأهداف. وأُعلن في قمة 2010م أن المبالغ وصلت إلى أكثر من (40) مليار دولار، هذه المبالغ التي ساهمت في إنقاذ أرواح أكثر من (16) مليون من النساء والأطفال وحماية الملايين من مختلف الأمراض والعاهات.
وتواصلاً مع تحقيق هذه الأهداف، فقد دشنت مملكة البحرين في يوم 5 أيار/ مايو 2015م تقرير “مملكة البحرين للأهداف الإنمائية الألفية لعام 2015م”، وذلك أثناء مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة الثانية (للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة).
 وقد أشار التقرير إلى دور الدولة في تحقيق التنمية البشرية والارتقاء الإنساني بالمجتمع البحريني من خلال تنمية قدرات أفراد المجتمع وتحسين نوعية التعليم والتدريب وتوظيف المصادر الاقتصادية. وكانت مملكة البحرين قد أكدت التزامها بأهداف الألفية الإنمائية منذ صدور إعلان الأمم المتحدة في سبتمبر عام 2000م، وتبذل مملكة البحرين الجهد الاستثنائي من أجل تحقيق هذه الأهداف من خلال إصدار التقارير الدورية، فقدمت التقرير الأول في عام 2003م بالتعاون مع وزارة الخارجية، الثاني عام 2008م بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والثالث أصدره الجهاز المركزي للمعلومات بتكليف من مجلس الوزراء. وها هي تدشن تقريرها الرابع بالتعاون مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين وبالوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وهذا التقريرالذي يتزامن مع انتهاء الفترة الزمنية المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015م، فقد تم إدراج أهداف الألفية الإنمائية ضمن الخطط الإستراتيجية وبرامج عمل الحكومة.
ومن ضمن أهداف الألفية الإنمائية التي أكدها التقرير الرابع أن مملكة البحرين تبنت مجموعة من الأهداف الوطنية من تنموية واجتماعية وإنسانية، تمثلت في تحسين مستويات المعيشة بين المواطنين، تقليص التفاوت الاجتماعي، تطوير التنمية الإسكانية، العناية بسياسات التشغيل وظروف العمل، العناية الصحية، تطوير التعليم، ووفقًا للتقرير، فقد حققت البحرين بقية الأهداف المتعلقة بـ “تعميم التعليم الابتدائي” 100% بعد أن أصبح التعليم الابتدائي الزاميًا، كما نالت البحرين المرتبة الأولى عربيًا في نتائج امتحانات “التميز” لمادتي العلوم والرياضيات. والتقرير يشير إلى تساوي أعداد الذكور والإناث في مختلف مراحل التعليم الأولى، بينما تزيد أعداد الإناث عن الذكور في التعليم الجامعي بمعدل 153 طالبة لكل 100 طالب.
كما حققت البحرين تقدمًا ملحوظًا في المجال الصحي وبخاصة في مجال وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسن صحة الأمهات، والقضاء على الكثير من الأمراض والأوبئة، وذلك بفضل الرعاية الصحية التي توليها الدولة. وتعمل الدولة جاهدة على تحقيق “الاستدامة البيئية”، وفي تحقيق “شراكة عالمية من أجل التنمية”، وهذا ما جعل من البحرين أن تتبوأ المرتبة (13) عالميًا في مؤشر “الحرية الاقتصادية”، والمرتبة (46) في “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” من قبل البنك الدولي، والمرتبة (18) في مؤشر “الجاهزية الإلكترونية”. وفي إطار التزامات البحرين الدولية، فإنها تصون حقوق وكفالة جميع العمال دون تمييز وتوفير الحماية الصحية الكافية لهم.