لم يكن حديث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حول الحث على تعميق الشراكة بين مختلف عناصر العمل الوطني من فراغ، وإنما من خلال رؤية ثاقبة وواضحة نابعة من تمتع سموه بسمات القيادة الوطنية الناجحة والمؤسسة لأعمدة العمل الحكومي الناجح على كافة الأصعدة، بما يكفل للبحرين استغلال كافة عناصر وموارد التنمية والانفتاح لاستمرار مسيرة العمل السياسي والتنموي، ويتحقق ذلك بمساهمة جميع أبناء البحرين في مسيرة العمل الوطني، إيمانًا من سموه بأن الثروة الحقيقية للبحرين وديمومتها العنصر البشري المساهم بفاعلية في مختلف مواقع العمل الإنتاجية والخدمية.
والشراكة في العمل الوطني لا تتمثل فقط بمشاركة الأفراد بل تنضوي تحت هذه اللافتة المشاركة المؤسسية، وتتقدمها الشراكة الحكومية البرلمانية، هذه الشراكة التي ستقود كما يقول سموه الكريم إلى “تحقيق المزيد من المنجزات التي ستحقق الازدهار للبلاد والمواطن”، وبذلك احتل مجلس النواب موقعه المتصدر في دعم وإسناد الحكومة، وفي مقدمته حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التواصل الدائم والمستمر مع أعضاء مجلس النواب، فهذا التواصل يعمل على تحقيق المشروعات والخدمات الضرورية للمواطن.
فماذا تعني الشراكة في العمل الوطني؟ إن الشراكة في العمل الوطني تعني ممارسة واجب العمل الوطني بكل مسؤولية وشفافية، فكل مواطن سواء كان موظفًا أو مديرًا أو وزيرًا يتحمل مسؤوليته الوطنية في أداء دوره الوطني والوظيفي بكل شفافية ونزاهة، وأن يتعاون مع الآخرين من أفراد ووزارات ومؤسسات من أهلية ورسمية. فصياغة القرار الوطني لا تعتمد فقط على المؤسسات الحاكمة في البلاد بل يجب أن يكون هناك مَن يُساندها ويدعمها وهم المواطنون ومختلف المؤسسات الوطنية الأخرى من أهلية ورسمية. والبحرين مارست هذه المسؤوليات في عدد من المحطات الوطنية المتنوعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر.. تعتبر الموافقة الوطنية من شعبية ومؤسسية على ميثاق العمل الوطني جزءا من المشاركة الوطنية في تكريس المنهج الوطني للعمل السياسي في البحرين، مشاركة أبناء البحرين في الداخل والخارج في الانتخابات البلدية والبرلمانية لأربع مرات متتالية جزء من المشاركة في العمل الوطني، ومشاركة جميع المواطنين في العمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار يحافظ على مكتسبات البلاد وهو جزء في المشاركة الوطنية في العمل الوطني. وهناك الكثير من المحطات المتنوعة التي تشهد لمواطني مملكة البحرين ومؤسساتها المختلفة على انصهار الجميع في أتون العمل الوطني.
وبهذا التوجه أراد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تصل رسالته إلى جميع من يعنيهم الأمر من مواطنين ومسؤولين على اختلاف درجات مسؤولياتهم، بأن الشراكة لا تعني استفراد فصيل معين بالقرار، وإنما الشراكة تعني مشاركة جميع المواطنين والمؤسسات من أهلية ورسمية في خدمة البلاد ومشاريعها الوطنية، وكلٌ بحسب طاقته وإمكاناته وبالمجال المتاح له، لينتج في النهاية مشروع وطني أو مجموعة من المشاريع الوطنية شارك في صياغتها وإقرارها وبالتالي تنفيذها الجميع وبدون استثناء ولا إقصاء. وهذا النتاج الوطني يتمتع بالكثير من المزايا لكن ثمنه وعبئه كبير، وهذا العبء يتحمله المخلصون، والقادرون على تحقيق التغيير الوطني المنشود الذي يصب في مصلحة البلاد وشعبها، بما يُعزز الوحدة الوطنية، والارتقاء بأداء المشروعات والخدمات التي ترتقي بالمواطن البحريني، وهذا ما تسمو حكومة البلاد برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتحقيقه.
إن مملكة البحرين اليوم تحتاج إلى مثل هذه الشراكة الوطنية في العمل الوطني خصوصا في ظل المستجدات السياسية الراهنة في منطقتنا الخليجية والعربية، فالاضطرابات والقلاقل والفتن والصراعات السياسية تتطلب تعاون المواطنين والمؤسسات الحكومية من وزارات ومؤسسات، كما تتطلب التعاون مع كافة الأقطار الخليجية والعربية وتكريس المبادرات التي تحقق الأمن والاستقرار لأقطارنا الخليجية والعربية ولشعبنا العربي في أقطاره.