أسدل الستار عن الجولة الأولى من انتخابات 2014م البلدية والنيابية، وأثبت أهل البحرين أنهم أهل للديمقراطية، ولم تنل منهم مقاطعة البعض وامتناع البعض الآخر عن التصويت، بل زادتهم في ذلك تحديًا وإصرارًا على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في تأسيس الهيئة التشريعية الرابعة من المُرشحين والمُرشحات الذين ترشحوا لشغر مقاعدها. كان التنافس في أكثر الدوائر شديدًا نظرًا لكثرة المرشحين الذين وصل عددهم في بعض الدوائر إلى (15) مُرشحا وأقلها ثلاثة من المُرشحين. وصدر بيان عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العُليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات البلدية والنيابية التي جرت يوم السبت 22 نوفمبر 2014م.
وبقراءة أولية للمشهد الانتخابي الأول نرى أن الكثير من المفاجآت قد أظهرتها صناديق الاقتراع، كان أولها وأهمها أن الجمعيات السياسية انخفض مؤشر مشاركتها في عضوية برلمان 2014م، فجمعية تجمع الوحدة الوطنية لم تحصد ولا مقعدا نيابيا في الجولة الأولى، وصعد من ائتلاف الفاتح (7) مرشحين للجولة الثانية، أربعة من جمعية المنبر الإسلامي، اثنان من جمعية ميثاق العمل ومترشح واحد من جمعية الوسط العربي الإسلامي، وهؤلاء السبعة لن يكون حظهم أوفر من زملائهم سواء من حيث عدد الأصوات التي حصلوا عليها أو من حيث المنافسة مع المرشحين الآخرين، ولم تخل المنافسة بين المنبر الإسلامي والأصالة في بعض دوائر الجولة الثانية. بينما فاز الأمين العام لجمعية الأصالة بالمقعد النيابي. ومع ذلك يبقى ائتلاف الفاتح أحد الأطياف السياسية التي تعمل على تحقيق رؤية مملكة البحرين وساعيًا نحو تطوير العمل السياسي. وفي ذات الوقت سيتنافس مرشح جمعية الرابطة الإسلامية مع أحد المرشحين المستقلين في الدائرة السادسة بالعاصمة. وبذلك لم تستطع الجمعيات السياسية حسم الفوز من خلال الجولة بينما ظفر المترشحون المستقلون بما نسبته (75 %) من مقاعد برلمان 2014م سواء الفائزين منهم في الجولة الأولى أو المنتقلين إلى الجولة الثانية، ومن بينهم ست مرشحات للنيابي يتأهلن للجولة الثانية من أصل (23) مُرشحة. بينما فازت أول عضو بلدي نسائي في المحافظة الشمالية عن الدائرة السابعة التي تنافست مع ثلاثة مرشحين من الرجال.
لم تشفع عضوية البرلمان السابقة لعدد من النواب المترشحين لبرلمان 2014م بالعودة ثانية إلى مقاعدهم، فقد وصل ثلاثة نواب فقط من أصل (25) نائبًا جددوا ترشحهم، و(8) خرجوا من التنافس من الجولة الأولى، وسيتنافس على العودة لمقاعد البرلمان (14) منهم في الجولة الثانية. وهذا يعني أن المرشحين السابقين قد انتهت صلاحيتهم النيابية بعد دخول ساحة التنافس النيابي وجوه جديدة، وهذا أحد أدلة الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الناخبون البحرينيون في انتخابات 2014م، فالجميع يؤكد أن الأكثرية من نواب الفصول التشريعية الثلاثة لم يحققوا أية فوائد سياسية ولا مجتمعية للشعب البحريني، ولم يحققوا ما وعدوا به الناس، ومن جانب آخر لم يكن لأكثرهم أي اتصال مع أبناء دوائرهم بعد فترات الدعاية الانتخابية وموعد الانتخابات.
أثبتت نتائج الانتخابات الأولية أن وعي الناخب البحريني اختلف كليًا عن الأعوام السابقة، فقد تغير مؤشر اختياره. وهناك الكثير من الذين ترشحوا اعتقدوا أن الترشح لعضوية المجلس البلدي أو النيابي مسألة سهلة وبسيطة ولا تتطلب سوى دفع الرسوم ووضع الدعايات ونصب الخيم، ولكن الأرقام التي حصل عليها أكثريتهم تؤكد عكس ذلك، فلابد أن تكون لأي مُرشح أو مُرشحة بجانب الرغبة في الترشح أن تكون لديهم القناعة بمهنية المهمة ومسؤولية العضوية التي ترشحوا من أجلها، وبمعرفة الواقع الديمغرافي للدائرة بجانب امتلاكهم لقواعد التواصل مع الناخبين وتسليح أنفسهم بثقافة التأثير والتوجيه.
نتمنى لجميع مُرشحي الجولة الثانية التوفيق في مسعاهم، وسينال حظه من يَحصل على أكثرية أصوات الناخبين المُطلقة، كما أن من فاتته المشاركة في الجولة الأولى تنتظره بكل الحُب والاشتياق الجولة الثانية. فأمام الناخبين يوم 29 نوفمبر اثنان من المُرشحين أو المرشحات فعليهم أن يجددوا الاختيار بينهم، على أن يكون التجديد الأفضل والأكفأ، واختيار مَن يكون أهلاً للمسؤولية.