العدد 2675
الأربعاء 10 فبراير 2016
banner
خلق الفرص من قلب الأزمة أحمد جمعة
أحمد جمعة
الأربعاء 10 فبراير 2016

إن تأكيد  صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه أن التحديات على اختلاف أنواعها يجب ألا تؤثر في تعاضدنا وتماسك نسيجنا المجتمعي، السياسة الحكيمة التي يجب انتهاجها في هذا الوقت بالذات بدلاً من الرثاء والبكاء لحالنا رغم ان حالنا اليوم بخير وأفضل كثيرا من دول اخرى، لكن لا يجب أن يغيب عن بالنا ان العمل وتحويل التحديات لفرص للنجاح النهج السليم للأمم الناجحة وليس النواح كما يفعل للأسف بعض وزرائنا مسببين إحباطاً للمواطن الذي بلغ به الأمر الخشية على قوت يومه بسبب ذلك النواح.
 إن حكمة سمو رئيس الوزراء وبعد نظره، كانا من  خلال تأكيده أن “علينا أن نزيد من وتيرة العمل لصالح الوطن، وأن نحول هذه التحديات إلى فرص لتحقيق ما نتطلع إليه من خير لوطننا وشعبنا. كما أكّد سموه أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية فإن مسيرة التنمية مستمرة في جميع المناطق، ولاسيما المشروعات الخدمية والإسكانية والصحية والتعليمية والبنية التحتية، وذلك من أجل توفير أفضل السبل التي تؤمن للمواطنين حياة كريمة مزدهرة”.
من هذا المنطلق لابد من رؤية بعيدة المدى للوضع والمستقبل والمنطقة لأننا لن نعيش أبدا على النفط فقد يعود سعره غداً للارتفاع وهذا غير مستبعد ولكن في نهاية المطاف لن يدوم ومن هنا لابد من استغلال هذه الأزمة التي تبدو سلبية اليوم للقفز الى مستوى من الابتكار والإبداع بالاعتماد على وسائل تربط بين التحدي وتجاوزه وهذا ما عناه سموه بالتأكيد على خلق الفرص من داخل التحديات ذاتها، لذلك أشير هنا الى ضرورة التركيز على الفرص وليس النحيب، من هنا يقودنا ذلك لمعرفة آفاق المرحلة القادمة.
هل الأزمة المالية مسؤولية قوى خارجية؟ نعم ولا.
هل التجار ورجال المال مسؤولون؟ نعم ولا.
هل الدولة ممثلة في هيئة سوق العمل ووزارة التجارة مسؤولة؟ نعم ولا.
هل غرفة التجارة مسؤولة؟ نعم ولا؟
لماذا نعم ولا؟ لأن هؤلاء جميعهم مسؤولون عن ركود السوق ما عدا المستهلك البحريني هو ضحية هؤلاء جميعاً، ومن هنا اثبت المواطن البحريني ولاءه لوطنه وتفهمه ظروف بلده وتقبله الإجراءات المالية بروح وطنية رغم ما سببته له من اختلال في الميزانية الأسرية، خصوصا اذا عرفنا فرق المصاريف فقط في مجالي اللحوم والبنزين ولكن بالمقابل هناك رفع أسعار جرى في غياب الرقابة لبعض السلع بحجة رفع اسعار البترول واللحوم، ومع ذلك تقبل المواطن ذلك بدافع تفهمه وضع الدولة، ومقابل ذلك نرى بعض المسؤولين يصعبون الأمر عليه بتصريحاتهم الغامضة والمحبطة في الوقت الذي يجب تشجيع المواطن على التفاؤل برفض التحديات ونظرة للمستقبل بعزيمة كما يجسد ذلك سمو ر ئيس الوزراء في نظرته البعيدة للمستقبل.
إن مراجعة السياسات التجارية والبحث في أسرار القوة الشرائية في البحرين تحتاج لمتابعة من مركز البحرين للدراسات والبحوث وإلى بحث وتقص من التجار ومن أصحاب المحلات ووكلاء الماركات العالمية المختلفة من السيارات وحتى الإبرة لمعرفة عوامل هذا الركود وأسبابه، لأنه من المؤسف ان يكون سوق البحرين الذي يحتوي على أرقى وأضخم المجمعات التجارية وعلى  هذا العدد الكبير من الشركات والوكالات التجارية والماركات العالمية في كل القطاعات من الملابس والعطور مروراً بالأجهزة الالكترونية والسيارات وكل السلع المتوفرة بكل المواصفات نجد القدرة الشرائية للمواطن لا تواكب ما هو معروض، اذا أين الخلل؟ طبعاً ظروف المواطن وقدرته الشرائية مرتبطة بالوضع العام، ومن هنا لابد من البحث عن سياسة تحفيزية من شأنها كسر هذا الركود والمساعدة على تحويل الأزمة الحالية لفرص أكبر للعمل والتنمية ومن ثم رفع القدرة الشرائية للمواطن، لأن انخفاض هذه القدرة سيؤدي لخسارة التجار ومن ثم ركود السوق وأخيرا تأزم مضاعف في الوضع المالي برمته ومن هنا لابد من البحث عن التحفيز مثلما فعلت كثير من الدول في مثل هذه الظروف، ودبي أقرب مثال لخلق فرص التحفيز وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص الذي للأسف ميت عندنا في البحرين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية