العدد 2411
الجمعة 22 مايو 2015
banner
عندما تباع قضايا المجتمع والفساد “بسيخين لحم”! فاتن حمزة
فاتن حمزة
رؤيا مغايرة
الجمعة 22 مايو 2015


وأخيراً تم تأكيد خبر رفع الدعم عن اللحوم حيث بحث مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه للحوم بحيث تضمن وصوله للمواطنين فقط، ووافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره.
والسؤال هل سيحصل المواطنون على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة بيسر دون إذلال
من خلال التحويلات من وزارة التنمية.
وهل سيشمل التعويض فعلاً كل أسرة بحرينية.
صحيح نحن بحاجة لمبادرات وبرامج تحسن الوضع المالي للدولة، تخفض العجز والدين العام وتنمي الإيرادات وتوجه الدعم، ولكن بآلية تدار وفق أسس وأساليب وقرارات تعين على مواجهة تلك العقبات والتحديات المالية دون قصف لظهر المواطن ودون إجباره على دفع فاتورة المفسدين والمقصرين، قرارات تقليصية لا تفاقم الضائقة المعيشية التي أرهقته.
تساؤلات كثيرة ومعطيات مبهمة ومخاوف من القرار، فلا ضمان في أن يحصل كل مواطن على حقه ولا ضمان في عدم حدوث ألاعيب في عملية التوزيع تحول دون وصول تعويضات كمية اللحوم التي سيتم تخصيصها لكل أسرة والتي، وكما يتم تداوله، ستكون وفق الفئة العمرية، وهل ستكون عادلة وكافية لشراء الكمية المناسبة من اللحوم.
وهل فعلاً ستلتزم الدولة بما تم التوافق عليه وما خطط له بحيث يستفيد منه المواطن البحريني بالدرجة الأولى دون نتائج تلحق به الضرر وتتعارض وتتضارب مع مصالحه.
‏مسبقاً وعد وأكد وزير المالية أن الدعم المقدم للمواطنين لن يمس وها هو أول قرار جاء مناقضاً ضارباً للنواب والشعب بعرض الحائط.
لماذا لم يمرر القرار على مجلس النواب لدراسة أبعاده والتشاور فيه والخوض في تفاصيل يفهم منها المواطن ما له وما عليه.
طالبنا بدعم مزيد من السلع ورفع رواتب الموظفين ودعم المتقاعدين فنفاجأ برفع الدعم عن اللحوم وهي سلعة رئيسية في حياة المواطن البحريني.
ولا يسعنا الآن سوى أن نطالب بالتعويض الفعلي لكل الأسر البحرينية، كما نطالب السلطة التنفيذية وخصوصاً وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك بالرقابة على الأسعار بضبطها وعدم التلاعب فيها في المطاعم والأسواق.
بدون مزايدات اقول كفاكم عبثا وتقليبا لمواجع المواطن بقرارات نراها في الصحف مطمئنة إلا أنها في الواقع مغايرة ولا تطبق بحذافيرها لتظلم فئات عدة في المجتمع، فتوقظ الخلايا البحرينية المظلومة والساخطة وتستغلها الخلايا العميلة النائمة.
كفاكم أيها الوزراء والمسؤولون تفاخرا وتنافسا أمام القيادة في الخروج بقرارات استعراضية توفر المال العام ولكن على حساب المواطن.
يجب وضع رؤية مستقبلية واضحة ومعايير تتناسب مع رفع الدعم عن اللحوم، والحرص على آلية تنفيذ سلسلة تضمن وصول حق المواطن بكل أريحية تهدئ من غليله ومخاوفه، فهو يبدي قلقه تجاه القرارات التي تُحول حقه المباشر إلى تعويضات في أيادي قد لا تكون أمينة فالثقة أصبحت شبه معدومة بسبب انتشار قضايا الفساد والتلاعب بالأموال العامة.
وعلى كل حال لا تقلقوا ولا تحزنوا، “ترى يجوفون شي انتوا ما تجوفونه”، فهناك دراسات حديثة تقول إن البقوليات أفضل بديل للحوم، لا تسبب الكولسترول ولا تسدد الشرايين لتمنحكم صحة وحياة أطول!
للأسف انشغلنا بـ “سيخين تكة لحم” عن قضايا مصيرية وتقرير الرقابة المالية والفساد المالي، إلى متى ونحن ننشغل بالقشور ونترك اللب لتنهش فيه الديدان.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية