ما يحدث اليوم من مفاوضات بين الحكومة والنواب حالة صحية تبشر بالخير، وتؤكد أن المجلس القادم غير مُسير ويملك استقلالية وتفردا في القرارات، إن استمر على هذا النحو، مجلس متحمس لتغيير النظرة السلبية العامة التي نشأت بسبب قصور المجلس السابق، فمن الملاحظ أنه يسير على مبادئ وأهداف وتوجه محدد باستثناء بعض النواب الذين يفتقرون للمقومات والكفاءة المطلوبة وآخرون يتخبطون للفت الأنظار، نأمل أن يعيد النواب حساباتهم للسير مع التيار لتحقيق أفضل المكتسبات، ووضع حجر أساس صلب لا يتحطم أو تغير معالمه عوامل التعرية القادمة.
إن رفض أو تعديل النواب للبرنامج الحكومي أو استياء الحكومة من بعض النواب لا يعني مطلقاً أننا نخوض حرباً “يا غالب يا مغلوب”، بل هي لحظات حاسمة لمصلحة جامعة بأساليب حضارية ودية ديمقراطية لها انعكاسات إيجابية منفتحة بعيدة المدى إن تم استغلالها بحكمة وضمير.  إن عمل الجميع من سلطة تشريعية وتنفيذية بتوافق وسط وعي شعبي حر حتماً سيؤمن لنا مصلحة شمولية يعود صداها على الوطن والمواطن، وستمر كل العراقيل بسلاسة دون تضاربات واختلافات مزمنة، نحن في بدائية وجهتنا نحو مسيرة بنيوية سنتمكن بإرادة وعزيمة أن نسرع عجلة النهوض والإصلاح بها.  تلوح في الأفق عراقيل للأسف نحن من يصنعها، ولن تزول إن أصرت بعض الجهات على قرارات تقرب فيها مصالحها الشخصية، وتبعد عنها الأهداف الإصلاحية الحقيقية الشاملة. مازلنا في الحمد وأمامنا الكثير، كفانا تطويلا في مناوشات ومهاترات تطرد الإيجابيات فتحيط بنا سلبيات تملأ أجواءنا يأسا وإحباطا يدفع ثمنها المواطن.
ليدرأ النواب المفاسد بتمرير برنامج دسم سليم بمؤشرات قياس صالحة تستحق ثقته وثقة المواطن، ليدرأ النواب المفاسد بالتفرغ بمناقشة ديوان الرقابة المالية ومحاسبة المفسدين الذي نهشوا المال العام، فلو سعى الجميع على مبدأ يقدم “درء المفاسد على جلب المصالح” سنصل بإذن الله إلى بر الأمان. كفانا جدلا وخلافات في أول الطريق فالمشوار وعر وطويل ومليء بالحفر والمطبات.
كفانا تقديم المصالح سواء من حكومة تترك مساحة للتراجع وتبرير القصور، أو من نواب متمصلحين ينشغلون بالخدمات والامتيازات ويتغافلون عن المواطن، ومن آخرين يستعرضون عضلات بالونية مصطنعة تزول مع زوال الأضواء، أو نواب يبالغون ويغالون في متطلباتهم باسم الإرادة الشعبية لإثبات الوجود، بينما في الواقع تشكل عبئا على ميزانية تتطلب تغييرات وخططا لتحسين الإرادات والمكتسبات وتنويع مصادرها خصوصاً مع تدني أسعار النفط، ولا نريد وزراء فوق القانون يهدرون الملايين، وزراء يغلقون أبوابهم!
نمر بمرحلة مهمة تقتضي التعاون المشترك والتكاتف، مرحلة تتطلب النهوض على ثوابت متينة راسخة، فإن بنيت على أحقاد ونزاعات ومصالح ستكون هشة غير مستقرة، تنتهي بتبادل الاتهامات لتقودنا نحو فشل يضاعف حجم الخسائر التي مررنا ومازلنا نمر بها حتى اليوم! إن أي انتقاد أو رفض بالتأكيد هو لتحسين أداء الحكومة والنواب، والخروج ببرنامج مريح نموذجي له قيمة وجودة ترتقي بالمواطن، وتصل به لمستوى تنافسي متوازن قادر على تلبية رغباته واحتياجاته.