إن قرار نقض الحكم الصادر بحق علي الطويل بتهمة قتل شهيد الواجب أحمد المريسي أثار ضجة كبيرة، فهو طعن غائر مستفز يفتح آفاقا للعنف المهدد للأمن القومي والسلم الأهلي والذي سيفاقم من حدة الفوضى ويزيدها استفحالا، القرار جاء نقضا لمعادلة الحياة، فالقصاص يصون المجتمع ويحقق له التوازن والانضباط، فهو شرع الله لمكافحة الفساد والرذيلة وقطع الأطماع والعدوان وحماية لمصالح الوطن والمواطن.
إن أسوأ ما يحدث في مجتمعاتنا هو غياب قانون عادل متحيز ومتخاذل، قانون يطعن بمعاني الإنسانية وينقص ويستهتر بشرع الله المنصف للبشرية، كيف لنا وسط هذا التراجع المؤسف السلبي أن نحقق الأمن والأمان؟ لقد سلبت حقوقنا وانهانت كرامتنا فأصاب الإحباط مجتمعنا بسبب قانون هش يفتقر للاستقلالية متمرد على أسس العدالة، فهو غير قادر على ردع الفساد والإرهاب بدليل تصاعدهما الذي أخذ مؤخراً منعطفا خطيرا يقابله صمت يتجاوز العقل والمنطق!!!
إن القانون في البحرين يضع اعتبارات للضغوط الداخلية والخارجية، وأصبح للأسف قانونا يحمي المغفلين والمجرمين، فما تفسير الدولة لصمتها تجاه محرضين كعيسى قاسم وعلي سلمان.. وغيرهما، وما تبريرها لبقاء حسين النجاتي رغم انتهاء المدة التي حددتها الدولة لخروجه رافضاً مهدداً وإلى الآن لم يُتخذ إجراء ضده؟!
رجال الأمن هم الأكثر تضرراً من هذا التسيب، كيف لنا أن نوقف الإرهاب ونضع حدودا وحلولا جذرية حقيقية دون قانون صارم؟! متى نتعلم من الدروس والتجارب والإخفاقات التي مررنا بها لنتجاوز العقبات؟! كيف لنا أن نحقق النجاح في مشروع جلالة الملك الإصلاحي دون تطبيق القانون بحذافيره؟! فالتلاعب والاستهتار فيه هو سبب تعطيل هذا المشروع، وسبب في اتساع وتمدد العنف وتجرؤ قادة الإرهاب المدعين بالمعارضة للاستمرار في التحريض، فقد كثرت مؤخراً حوادث الموت والاحتراق نتيجة تفجير وتصنيع المتفجرات يقوم بها شباب ومراهقون لا يدركون حجم الكارثة الهالكة التي يعبثون بها، ولا يفقهون ما يصنعون سوى أنهم سيقبضون مقابل هذا العمل الإجرامي، محرضون يقودون المجتمع للانهيار ويتاجرون بأرواح أبنائه، سالبين عقولهم آسرين فكرهم ومصادرين لحرياتهم ليكونوا في دائرة الصراعات الدينية والسياسية باسم الحقوق والمظلومية، لقد سعوا لتشويه الوطن فشوهوا أنفسهم بمعتقداتهم وسلوكياتهم اللاعقلانية الخاطئة، وفي المقابل ينالون الاحترام وتقابل شر أعمالهم بابتسامة عريضة!!!
أي حقوق وأي مطالب ترغم على تحويل مجتمع بنسائه ورجاله وشبابه وأطفاله إلى مجرمين يصنعون الأسلحة والمتفجرات ويحملون السلاح لترويع المواطنين وقتل رجال الأمن؟!!
إن دماء أبنائكم في رقابكم، ودماء شهدائنا في رقاب الدولة طالما القتلة والمحرضون خارج القفص، فمنذ بداية الأزمة إلى اليوم لم نشهد تطبيقا للقصاص!!!
للأسف خابت الآمال وأصبحنا لا نسترجي العدل من قانون الدنيا، وعلى ما يبدو أن الحقوق لن تعود لأصحابها إلا في يوم الحساب. على الدولة أن تستعد لمواجهة عواقب هذا التخاذل في القانون من فوضى وتراجع بسبب اختلال التوازن وتفشي الظلم والفساد، فلا إصلاح ولا نهضة ولا أمان يمكننا تحقيقه دون تطبيق شرع الله.