4 إلى 6 حالات وفاة سنوياً في البحرين تحصل نتيجة عدم وجود سيارة إسعاف شاغرة لعلاج الحالات الطارئة، حقيقة مؤلمة تستدعي خطة حكومية عاجلة لمعالجتها فوراً دون تباطؤ.
رغم تطور الخدمات الصحية في السنوات الأخيرة، إلا أن خدمات الإسعاف والطوارئ لم تحظ باهتمام من حيث التطوير والدراسات.
الحالات الطارئة بجميع أنواعها اذا لم تتلق الإسعاف خلال دقائق قليلة تعني موت المريض. الوضع أكثر من سيئ، حيث تم خفض عدد سيارات الإسعاف الى 7 سيارات بمجمع السلمانية لخدمة جميع المناطق، كما أن طاقم عمل سيارة الإسعاف لا يكفي للتعامل مع الحالات الطارئة حيث يتواجد شخصان فقط المسعف (السائق) ومساعد المسعف! بينما كان قبل سنوات طاقم المسعفين من 3 أشخاص. وذاك يعني تراجعاً سيئا رغم تدني مستوى الخدمة أصلاً، والتسبب في وفاة مزيد من المرضى دون أدنى شعور بالذنب والمسؤولية.
خدمات الإسعاف أنشئت عام 1985، وإلى اليوم لم تشهد تطوراً يتناسب مع الزيادة السكانية والتقنيات الطبية الحديثة. كما لا توجد أية دراسات تنظيمية لتقييم الحاجة ووضع خطة شاملة لتطوير الخدمة على مستوى الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة. وهناك نقص واضح من قبل الأطباء أو الفنيين المتخصصين بخدمات الطوارئ.
مشكلة لا تحتمل التأخير ولا مزيدا من الإهمال والتلكؤ. ويجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة وتناقش بصفة مستعجلة لوضع الحلول من خطط وميزانية. ورغم موال التقشف الحكومي فإن هناك أمورا وقضايا عاجلة لا تحتمل تلك الأعذار، وأقل ما يمكن عمله الاستعانة بميزانيات مخصصة في مجالات أقل أهمية لصرفها في الأهم. فلا يوجد أغلى من روح الإنسان. لا يمكن المقارنة بين ميزانيات ضخمة تصرف في الترفيه وبرامج ثقافية لا أهمية لها مقابل حاجة وضرورة تمس حياة الإنسان ومصيره الصحي.
حالات الإهمال والتأخير وعدم الاستجابة لحالات الطوارئ لا تعد ولا تحصى، والشكاوى كثيرة، فالبعض يتلقى الخدمة بعد نصف ساعة والبعض بعد ساعات، والآخر لا تصل له الخدمة أو تصل بعد فوات الأوان. وتلك مأساة، والسكوت عن الوضع الحالي من قبل المسؤولين بالصحة غير مقبول إنسانياً ومهنياً. نتساءل بحسرة أين الذمة؟ وأين المسؤولية حين تكونون سبباً في وفاة المرضى وتدهور حالتهم الصحية. ونقول لأعضاء المجلس النيابي، قضية مثل هذه لا يمكن حلها الا بالضغط والتحرك الجاد وليس بالطرح والنقاش السطحي. كفاكم كلاماً واستعراضاً. متى ترتقون لمهام وقوة السلطة التشريعية ويكون لكم دور مؤثر في القرار السياسي وحياة المواطنين.
وفيما يخص جانب الدراسات والكادر البشري، لابد من المبادرة والاهتمام بتشجيع الأطباء لدراسة وتقييم وضع خدمات الإسعاف في مستشفى السلمانية، والعمل على تحسينها بحسب النتائج والحاجة. كما بإمكان الحكومة الاستفادة من المستشفيات الخاصة بعمل عقود عمل لتوفير خدمات الإسعاف وإنقاذ حياة المرضى في الوقت الحرج وضمان سرعة وصول الخدمة ومن ثم تحويل الحالات الى المستشفات الحكومية، وذاك أضعف الايمان.
كما ندعو القطاع الخاص للتبرع بشراء سيارات إسعاف مجهزة بالتقنيات الحديثة لتوفيرها في المناطق الأكثر حاجة وفي المراكز الصحية الرئيسية.
على المسؤولين التعامل مع المشكلة بشكل أكثر مسؤولية وإنسانية، ولابد من وضع الخطط لتشجيع الخريجين للدخول في تخصص “خدمات الطوارئ والإسعاف”، لأن المهنة تقتضي تخصصا ومؤهلا علميا وقدرة على التصرف بفعالية وتحت ضغط وظروف صعبة تساوي فيها الثواني والدقائق المعدودة حياة إنسان أو موته.
الدول المتقدمة اليوم توفر خدمات إسعاف ذكية وبمواصفات دولية وبأحدث الأجهزة الطبية في سيارات الإسعاف وأقسام الطوارئ، والمؤسف أننا نتكلم عن تدني الخدمة ووصول الإسعاف بعد فوات الاوان أو عدم وصوله.
 سؤال نوجهه للمسؤولين بوزارة الصحة، هل ترضون بهذا الوضع؟ ومن منكم يقبل وفاة أحد أقربائه لا قدر الله بسبب الإهمال والتقصير. تلك رسالة إنسانية عاجلة نرجو ان تستجيب لها الحكومة وكل مسؤول بوزارة الصحة.