طالب النائب أسامة الخاجة وزارات الدولة بوقف استقطاع التأمين ضد التعطل بناء على معلومات تفيد بوصول فائض المشروع إلى 400 مليون دينار، وقيل ان وزارة الداخلية استرجعت المبالغ المستقطعة لموظفيها منذ إطلاق المشروع في 2006.
إذا صح هذا الكلام، فإنها خطوة متقدمة نحو اصلاح الاعوجاج في المسألة برمتها، نرجو من الحكومة توجيه جميع الوزارات لاتخاذ نفس الخطوة، المواطن متضرر بشكل كبير، خصوصاً شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
الشارع والبرلمان طالبوا منذ 2006 بوقف الاستقطاع، خصوصاً بعد طرح العديد من المشاريع والحلول لمعالجة البطالة. كما أن أرقام وأحصائيات وزارة العمل تدل على حل المشكلة والسيطرة عليها، كثير من أصحاب العمل يمارسون تلاعباً بغيضاً للتحايل على اشتراطات الوزارة حتى لا يوظف البحريني، والأسوأ ما يمارسه بعض الباحثين من كذب وأساليب ملتوية لعدم قبول الوظائف المعروضة واستمرارية الاستفادة من العلاوة.
مسؤولو وزارة العمل على علم بكل ما يدور من تحايل وتلاعب من قبل الطرفين، والسؤال ماذا فعلوا لمنع التحايل؟ نحن لا ننكر جهود الوزارة في التدريب وتوفير الوظائف. لكن الوضع يستدعي تعديل المعايير وفق ما تقتضيه العدالة، فالعاطل حين يرفض وظيفة ما لحين حصوله على وظيفة تتفق مع مزاجه، لا يستحق العلاوة بتاتاً.
نناشد الحكومة وقف نظام الاستقطاع وإرجاع الحقوق الى أهلها، وفي حال الحاجة إليه فليكن بصورة عادلة وبشكل مؤقت وليس دائما، ويطبق على ذوي الرواتب العليا ولفترة محدودة وبمعايير مشددة تمنع التحايل. وندعو النواب لتحريك الملف بشكل جدي ودراسته باستفاضة مع مسؤولي العمل ووضع حلول بديلة ومنصفة، أبسطها أن يشمل الاستقطاع رواتب الوزراء والنواب ويستثنى ذوو الوظائف الدنيا وليس العكس. آن الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها.

وثيقة عقد الزواج
مؤخرا طرحت جمعية البحرين النسائية مقترحاً لوثيقة عقد الزواج، بغرض حفظ حقوق طرفي العلاقة، وتقليل القضايا الأسرية في المحاكم. وإرساء قواعد سليمة لبدء حياة زوجية آمنة ومستقرة، تمنع استغلال أحد طرفي الزواج للطرف الآخر بما يحقق مصالحه ورغباته الخاصة على حساب حقوق الآخر. نرجو عدم إغفال رأي أصحاب التجربة، فالكثير يمضي سنوات طويلة من عمره وينفق أمواله في المحاكم للحصول على حق من حقوقه الشرعية، وقد لا يحصل عليه في نهاية المطاف، وتلك مصيبة.
الوثيقة خطوة مهمة، والأهم اعتمادها من المحاكم الشرعية لضمان توافقها مع تعاليم الدين الإسلامي وعدم مساسها أو تجاوزها لأمور شرعية ثابتة. واقعنا مؤسف وأرقام الطلاق والكم الهائل لقضايا النزاعات الزوجية في المحاكم تستدعي إصدار الوثيقة بأقرب وقت ممكن.
يعاني طرفا العلاقة مشاكل لا حصر ولا نهاية لها قبل الطلاق وبعده، يتحمل الأبناء تبعاتها ونتائجها المؤلمة ويدفع ثمنها المجتمع بأسره. ناهيك عن الأضرار النفسية البالغة والواقعة على الزوج أو الزوجة وأحيانا الاثنين معاً نتيجة عنادهما وقصر نظرهما وبعدهما عن تعاليم الشريعة الإسلامية وأخلاقيات الحياة الزوجية.  جيل اليوم يحتاج للرجوع الى دينه والتخلق بخلق القرآن والاقتداء بحياة الرسول الغنية بأروع صور المودة والرحمة مع زوجاته.
وتلك تربية وأخلاق وقناعات وممارسات نحتاج لزرعها في الجيل الصاعد مع بداية دخوله المرحلة المتوسطة من التعليم وبشكل تدريجي ومدروس. إصدار الوثيقة من الحلول والبرامج العلاجية والوقائية سبق طرحها في عدة مقالات، منها الدورات التثقيفية والإجبارية قبل الزواج. القضية تستدعي استنفار جهود وتعاون عدة وزارات (العدل، التربية، الاعلام، التنمية الاجتماعية، مجلس المرأة) الى جانب المؤسسات الأهلية والتعليمية. الحلول المقطعة والمتباعدة والجهود المحدودة والمنفردة لن تأتي بنتائج، مطلوب خطة وطنية موحدة تنفذها جميع تلك الجهات.