قرار الحكومة بإعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات وحصرها للمواطنين فقط، متفق عليه من الجميع ويصحح وضع غير مقبول ظل عقودا من الزمن، حيث يستفيد من الدعم الأجانب والكل دون استثناء، وهو ما نعتبره إهدارا لأموال الدولة.
جاء قرار الحكومة بدعم اللحوم مفاجئاً، وأحدث ضجة بين النواب بسبب عدم مناقشته بالمجلس النيابي وفق ضوابط  قانونية تتيح الفرصة لمناقشة آلية إعادة الدعم لجميع السلع والخدمات، يتفق عليها الجانبان الحكومي والنيابي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
المسألة في غاية الأهمية والخطورة وتحتاج دراسة مستوفية بشأن كل سلعة وخدمة وآلية دعمها بما يتناسب مع مستوى المعيشة إلى جانب تحديد الضوابط والضمانات اللازمة؛ لمنع زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة من قبل التجار بحيث يحدد سعر ثابت لكل خدمة وسلعة ويعاقب من يبيعها خلافاً لذلك. وهو أكثر ما يثير مخاوف المواطنين.
حماية المال العام وصرفه في الأوجه الصحيحة، مبدأ لا خلاف عليه، بل هدف نأمل تحقيقه بشكل عادل ومنصف للمواطنين، ونؤيد الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه فقط وبيسر، ولكن المواطن يتساءل، هل مبلغ (5) دنانير شهرياً كافياً للفرد؟ خصوصا في ظل توقعات وصول سعر كيلو اللحم إلى خمسة دنانير، يعني المواطن يتناول كيلو لحم في الشهر!
كثير من التساؤلات مطروحة وأرى نفسي أتفق مع النواب بطلب إعادة دراسة القرار بشكل مستفيض؛ ليغطي جميع الجوانب الاقتصادية، منها دخل الأسرة.
لا نعارض توجه الحكومة بتقليل المصروفات وتنمية الإيرادات لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وبحسب ما ذكر في الصحف بأن قرار دعم اللحوم سيوفر للميزانية حوالي 28 مليون دينار.
لكن الأجدر والأولى اتخاذ القرار بعد دراسته ومراجعته واعتماده من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعد التأكد من تحقيقه جميع الأهداف المتعلقة بمصلحة المواطن المباشرة وغير المباشرة. ونرى أهمية الأخذ بالمقترح المطروح وهو صياغة مشروع بقانون متكامل لإعادة توجيه دعم السلع والخدمات الأساسية ومناقشته مع النواب والتوافق عليه بما يخدم المواطن.

بحرنة قطاع الضيافة
تكريم مؤسسات الضيافة الفائزة بجائزة البحرنة والتدريب والعاملين البحرينيين المتميزين، خطوة تستحق الإشادة والتقدير، وبحسب الأرقام فإن عدد البحرينين العاملين بقطاع الفنادق وصل إلى 2000 موظف، وبقطاع المطاعم نحو عشرة آلاف موظف، والمخابر نحو ألف موظف.
الأرقام مؤشر ودليل واضح على ضعف أقبال البحرينيين على قطاع الضيافة، رغم أهميته كقطاع عمل للشباب. الحكومة عملت على رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين بقطاع الضيافة إلى 300 دينار شهرياً؛ بغرض تشجيع الشباب للعمل بقطاع الفندقة.
لكن مازال أمامنا الكثير من الجهود والمبادرات لتحقيق هذا الهدف الوطني، واعتقد أولها رفع الحد الأدنى للأجور وفقا للمستوى الوظيفي، كالوظائف التخصصية الأدارية والتقنية كالحسابات والهندسة والمبيعات والتسويق وغيرها. ومن المهم مراعاة المؤهل التعليمي، فالخريج الجامعي لن يقبل براتب أقل من 400 دينار، وفقاً لظروفنا المعيشية والاقتصادية، ولابد من جذب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة، كأن يبدأ الخريج براتب 300 دينار، وبعد عام من التدريب المكثف يرفع راتبه إلى 400. وهكذا تكون هناك خطة لتطوير عمل وأداء البحريني، بحيث يصل لوظيفة إدارية ذات امتيازات مشجعة خلال خمس سنوات ولمستوى وظيفي أعلى خلال عشر سنوات.
غياب المغريات والحوافز وامتيازات العمل وضعف الرواتب، عوامل غير جاذبة للشباب، في حين هناك حاجة ماسة لجذب الشباب لهذا القطاع من خلال امتيازات عمل يختص بها البحريني دون الأجنبي.
نتطلع إلى جهود جادة ومشتركة بين الحكومة والقطاع السياحي؛ لوضع خطة إستراتيجية شاملة متضمنة برامج دراسية وتدريبية بالتنسيق مع ملاك المنشآت السياحية، تستهدف الباحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة والجامعيين.