أغلبية العاملين بمهنة التمريض في البحرين من فئة الأجانب، مما يدفعنا للتساؤل حول خطط وزارة الصحة لبحرنة المهنة في مختلف التخصصات بالمستشفيات والمراكز الحكومية خلال الأعوام القادمة.
النواب أشاروا في مناقشاتهم الأخيرة، إلى أن نسبة البحرنة في الطب البشري 48 % أي ما يعادل النصف، والرقم غير مرض بتاتاً، بينما حققنا إنجازا رائعا في طب الأسنان حيث بلغت البحرنة 94 %، أما التمريض فالرقم دون الطموح (52 % فقط). مؤخراً صرح وزير الصحة بتوظيف 240 ممرضاً بحرينيا خلال العام الحالي، جميعهم من خريجي كلية العلوم الصحية بجامعة البحرين، وكلية التمريض الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.
في هذا السياق أثار النواب قضية غاية في الأهمية بالنسبة للأطباء بشأن تدريب الأطباء لمدة خمس سنوات بعقود مؤقتة، نرجو إعادة النظر فيها، لا نختلف في أهمية التدريب، الا ان العقد المؤقت لخمس سنوات لبحريني قضى 8 سنوات من عمره في الدراسة ليمتهن الطب ويؤسس حياته، غير منصف بتاتاً.
نتطلع الى جهد وخطة حكومية متكاملة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب. المهن الطبية تتطلب جانبا إنسانيا واجتماعيا في التعامل مع المريض، وهنا لا يمكن المقارنة بين البحريني والأجنبي. وذلك ملموس في الواقع الميداني بالمستشفيات والمراكز الصحية. ولا اقصد التعميم بقدر ما أقصد الإشارة الى صفات وشخصية البحريني ومدى إحساسه بابن بلده فقد يكون المريض أو الطبيب أحد أصدقائه وأقربائه، إضافة الى عوامل أخرى لا تخفى على أحد لا داعي لذكرها. بالطبع عنصر الكفاءة والخبرة من أهم معايير التقييم والاختيار، والبحريني اذا توافرت له سبل التطوير واكتساب الخبرة التخصصية بالتأكيد سيتفوق على الأجنبي. نأمل تحقيق هذا الهدف والإنجاز ولو بنسبة 90 % خلال العشر سنوات القادمة.
ندعو وزير الصحة للإعلان عن خطة الوزارة التنفيذية لبحرنة المهن الطبية مدعمة بالأرقام والموازنة والفترة الزمنية للتنفيذ، حتى تكون الصورة واضحة ومكتملة لدى الجميع، وإذا لا توجد خطة نأمل العمل عليها بأقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق هدف وطني كبير يخدم جميع البحرينين.


مشروع مايكرو شباب
يعتبر مشروع “مايكرو شباب” من أهم المشاريع الوطنية الحاضنة والمشجعة لفئة الشباب لإطلاق مشاريعهم الخاصة. المشروع احتضن (40) شاباً. وهنا نلتمس مؤشرات وبوادر حكومية لتحفيز الشباب على العمل الحر.
نأمل استمرار المشروع وتطويره، والحرص على اختيار أفضل المرشحين لاجتياز التدريب والانطلاق نحو العمل الحر بمشاريع صغيرة ناجحة وقابلة للتوسع على النطاق المحلي والخليجي.
المطلوب جهود وتعاون جهات عدة لاستهداف أفضل الكوادر الشبابية الراغبة في تأسيس مشاريعها الخاصة، وتوفير التسهيلات والإمكانيات المساعدة والمشجعة. نحتاج الى محاضرات تثقيفية لطلبة الثانوية العامة والجامعة تعطي صورة واضحة وحقيقية عن سوق العمل البحريني وتثري معلوماتهم وخبرتهم حول بوابة الولوج الى عالم العمل الحر بكل ثقة وخطى قوية وثابتة. وحبذا لو تولت وزارة الشباب الإشراف على المشروع بنموذج متطور وشمولية أكبر. وندعو رجال الأعمال للإسهام بالمشروع.
نحتاج الى تأسيس جيل شبابي يقبل على العمل التجاري والمهني وتمكينه من العطاء والإبداع والتميز. تلك مسؤولية وطنية تتحملها الدولة ومؤسسات التعليم ورجال الأعمال والبنوك والشركات الوطنية. ما تحقق الى الآن مازال دون الطموح، ونحتاج الى التسريع من وتيرة هذا التوجه والعمل الوطني بجدية أكثر.
ولا نغفل تأسيس منظومة خليجية تضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة، وتدعمها وترفع قدرتها التنافسية بين دول الخليج وخارجها.