العدد 2332
الأربعاء 04 مارس 2015
banner
العاصمة الخضراء هدى هزيم
هدى هزيم
الناس
الأربعاء 04 مارس 2015


مشروع العاصمة الخضراء الذي أطلقته محافظة العاصمة العام الماضي واختتم بحملة مكافحة عوادم السيارات، جدير بالإشادة والتقدير.
معروف أن نسبة التلوث في الجو عالية، خصوصاً الناتج عن عودام السيارات، ونلاحظ نسبة كبيرة من السيارات والشاحنات مخالفة للنسب المسموح بها من البنزين والديزل.
ومن خلال التعاون بين الإدارة العامة للمرور والمجلس الأعلى للبيئة تم رصد تلك المركبات المخالفة بالعاصمة.
بودنا استمرار مثل هذا التعاون على مدار السنة ليس بالعاصمة بل في جميع المحافظات. الأضرار الصحية الناتجة عن عوادم السيارات بالغة الخطورة على الصحة، ولا يمكن الاستهانة بمعدلاتها المرتفعة، وحملة واحدة لفترة محدودة لن تحقق الهدف المنشود في تخفيف نسبة التلوث والرقابة على المخالفين. الأمر يستدعي وضع آلية للرصد والرقابة بشكل دوري وتطبيق القانون على المخالفين للحد من نسبة عوادم السيارات بالجو، نأمل استجابة سريعة من قبل المرور ومجلس البيئة، كما نتطلع الى جهود مشتركة بين الجهات المعنية لزيادة الرقعة الخضراء في مختلف الشوارع والمدن خصوصا في الأماكن التي تفتقر اللون الأخضر بشكل واضح نتيجة التوسع العمراني.
تدريب معلمات رياض الأطفال
يبدو أن وزارة التربية والتعليم بدأت تخطو خطوات إيجابية نحو الاهتمام برياض الأطفال، الصحافة سلطت الضوء على كثير من النواقص والمشاكل التي تعاني منها رياض الأطفال على المستوى الإداري والتعليمي. مؤخراً أعلنت وزارة التربية تطبيق برنامج تدريبي للمعلمات حول الخبرات التعليمية، وإطلاع المعلمات على استراتيجيات التعليم والتعلم المناسبة لهذه المرحلة العمرية.
هذه الخطوة لا تشكل سوى جزء بسيط جداً من الإجراءات والبرامج المطلوب تنفيذها بين الوزارة وجميع ادارات رياض الأطفال.  نرجو اتخاذ خطوات جادة نحو اصلاح دور الحضانة وجميع رياض الأطفال، وتشديد الرقابة عليها في جميع النواحي الإدارية والمالية والتعليمية وجانب الصحة والأمن، ووضع الخطط الإصلاحية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تطويرها وتحسين أدائها خلال السنوات المقبلة.
مرحلة ما قبل المدرسة تعد من أهم وأخطر المراحل العمرية بحياة الطفل، وفيها يتم تأسيس الطفل وتطوير نموه العقلي والنفسي والتعليمي.
نأمل من المجلس النيابي الاهتمام بملف هذه القضية المهمة ووضعها ضمن الأولويات والتحرك الجاد نحو سن القوانين والتشريعات المنظمة التي من شأنها تطوير التعليم ما قبل المدرسة بشكل يليق ويتناسب مع توجه الدولة وسياساتها التطويرية للتعليم.
الدعم الحكومي للأجانب
تتجه الحكومة حالياً إلى إعادة النظر في الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يستفيد منه الأجنبي كما المواطن سواء.
ووفق دراسة أجريت قبل تسع سنوات، العمالة الأجنبية تكلف الدولة نحو 344 مليون دينار سنوياً، حيث يستفيد الأجانب من الدعم الحكومي للحوم والطحين وخدمات التعليم والكهرباء والماء والمواصلات. وعليه يكلف العامل الواحد الدولة سنوياً نحو 660 دينارا بحرينيا. أضف إلى ذلك ما تتحمله الدولة من كلفة مقاربة لأهل العامل الأجنبي المقيمين معه، ويشمل كل الخدمات والسلع المدعومة. قضية اقتصادية ووطنية في غاية الأهمية والخطورة وبحاجة إلى دراسة موسعة ومناقشات جادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول الى قرارات وتشريعات تنظم جهات الصرف والاستفادة من موارد الدولة وخدماتها ودعمها للسلع والخدمات لصالح المواطن أولاً وأخيراً.
نحن في أمس الحاجة لهذا التوجه، المواطن أولى بتلك الأموال والميزانيات المهدرة على العامل الأجنبي، في حين يمكن استثمارها في تطوير وتحسين الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية