العمالة السائبة كانت ومازالت من أكبر المشاكل التي نعاني منها، وبين حين وآخر تطفو على السطح وتهمل مرة أخرى، لغياب وسائل الرقابة والمحاسبة والإجراءات القانونية التي تعالج المشكلة من جذورها، وظل ذلك التعاطي السلبي مع القضية طوال السنوات الفائتة.
مؤخراً انشغل الرأي العام من جديد بالقضية مع تصريح سفير بنغلاديش بشأن وجود 35 ألف عامل بنغلاديشي غير قانوني، في 2014 بلغ مجموع العمالة السائبة المرصودة من قبل الجهات الرسمية 50 ألف عامل!
حقائق وإحصائيات ومشاكل اجتماعية واقتصادية وبيئية لا حصر لها، أهملت لسنوات طويلة من قبل الجهات المسؤولة دون معالجة حقيقية. اليوم الوضع صعب وعلى حدود الكارثة ويقتضي تحقيق أمرين بأقصى سرعة ممكنة: الأول تكليف جهة بعينها تتولى ملف القضية ومعالجتها، والثاني متابعة وتقييم أداء هذه الجهة ومحاسبتها على أية تقصير.
القضية نوقشت هذا الأسبوع في جلسة مجلس الوزراء، وكلّف سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، لجنة وزراية مشتركة لإصدار وتفعيل القرارات لتنظيم مسائل سكنهم وسط الأحياء السكنية، وتشديد الرقابة على السجلات التجارية والتصدي للممارسات السلبية للعمالة المؤثرة على الصحة العامة والبيئة.
إضافة الى تشديد الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة ووضع حد لظاهرة تأجير رخص الصيد البحري على العمالة السائبة التي أضرت بأرزاق المواطنين والموارد البحرية.
نأمل من اللجنة الوزارية اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات على المخالفين والتنسيق مع السفارات المعنية لضبط وترحيل العمالة غير القانونية بأسرع وقت.
المشكلة لها جذور وامتدادات عديدة مرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال حاجة الضعفاء باستقدامهم للبلاد والاستفادة منهم لتحقيق أغراض ومصالح شخصية دون أدنى اعتبار لحقوقهم الإنسانية والآثار المترتبة على وجودهم بشكل غير قانوني لسنوات طويلة. ناهيك عن ممارسة كثير من المهن والأعمال بشكل غير قانوني والإضرار بأصحاب المهن والمشاريع البحرينية.
تلك العصابات وتجار البشر استغلوا غياب تطبيق القانون وضعف الرقابة والمحاسبة من الجهات المختصة، فقاموا باستقدام الآلاف من العمالة بشكل غير قانوني، ضاربين المصحلة العامة عرض الحائط.
السفير البنغلادشي أشار الى ان العديد من العمال غير مرصودين وليست لديهم جوازات أو أية تسجيلات أو بصمات، وحالياً هناك تعاون مع هيئة سوق العمل وإدارة الهجرة والجوازات لرصدهم وترحيلهم.
المهمة أمام اللجنة الوزارية صعبة وتحتاج الى جهود وتنسيق مكثف لوضع الحلول الفعلية وبدء تطبيق الاجراءات القانونية والتشديد عليها، وتشكيل فرق تفتيش تجول مناطق تواجدهم في جميع المحافظات وتعمل بشكل يومي لحين الانتهاء من الرصد، ثم متابعة إجراءات الترحيل، الأمر يستدعي استنفار العمل ومتابعة مستمرة ودقيقة من قبل الوزراء المختصين.
الأهم من ذلك تقييم نتائج أعمال اللجنة وفقاً للإجراءات المنفذة، وتوضيح مسار عملها ونتائجه للرأي العام، فالمواطن هو الأكثر تضررا من العمالة.
نأمل ان تكون اللجنة الوزارية نهاية المطاف، والحل الناجع للقضاء على العمالة السائبة. وهي قادرة وجديرة بإنجاز المهمة.