العدد 2228
الخميس 20 نوفمبر 2014
banner
مكافآت النواب... رفاهية غير عادلة هدى هزيم
هدى هزيم
الناس
الخميس 20 نوفمبر 2014

النائب البحريني يتقاضى عشرة أضعاف راتب موظف الحكومة، وتعتبر مكافآت النواب البحرينيين الأعلى عالمياً وفقا لدراسة اقتصادية نشرتها “البلاد” في شهر مارس الماضي.
الأرقام توضح الفجوة الكبيرة وغير المقبولة بين رواتب فئة محدودة (80) برلمانيا ورواتب شريحة كبيرة من المواطنين (بالآلاف) رواتبهم لا تتعدى 350 دينارا، حيث يبلغ مجموع المكافآت الشهرية للنائب 4250 دينارا، 2000 دينار مكافأة أساسية، 750 علاوة مواصلات، 1200 علاوة بدل تمثيل، 300 دينار علاوة اجتماعية، غير مخصصات السفر في حال ابتعاثهم في مهمات رسمية.
ومع ذلك تصارعوا مع الحكومة وتحركوا باستماتة من أجل رفع معاشهم التقاعدي، في المقابل تخلوا عن أهم مطلب شعبي، وهو زيادة رواتب موظفي الحكومة. ناهيك عن استياء المواطنين من أدائهم الضعيف وعدم جديتهم في العمل البرلماني.
الأمر يستدعي وقفة جادة من الدولة وإعادة النظر في التوزيع غير العادل. كيف تُغنى فئة محدودة على حساب شريحة أخرى كادحة؟ إهدار المال العام وصرفه في علاوات ومخصصات مالية لوظائف معينة،أصبح أمراً غير مقبول، وآن الأوان لتشكيل هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. تتولى ربط مستويات مكافآت النواب والوزراء بمؤشر معين داخل البلد كما هو حاصل في الدول المتقدمة، حيث تحددها على ضوء مؤشر مستويات الرواتب والأجور في البلد نفسه.
كما لا يجوز تصويت النواب على تحديد مكافآتهم أو زياداتها تجنبا لتضارب المصالح، القضية في غاية الأهمية، وتمس مصالح شريحة كبيرة من المواطنين.
وسبق أن تناولتها الزميلة سوسن الشاعر في عدة مقالات وفي برنامجها التلفزيوني “كلمة أخيرة” بشكل موضوعي، وطرحت أسئلة واقعية منها: “هل تحتاج البحرين إلى 80 وزيرا؟ في حين دولة مثل اليابان لا يتعدى عدد وزرائها 14 وزيراً.
المال المهدر في غير محله، الأولى أن يوزع بعدالة على كل الفئات الوظيفية، أو يستثمر في مشاريع خدمية تعود فوائدها على جميع المواطنين من مختلف الفئات.
لكن يبدو أن الأمر لم يلفت انتباه الدولة الى الآن، رغم الضرر الواقع على شريحة كبيرة من المواطنين. نرجو أن يحظى بنصيب من الاهتمام والدراسة المثلى وتشكل هيئة مستقلة تتولى تلك المسؤولية والأمانة الى جانب مسؤولية أخرى مُلحة وهي تقييم اداء النواب والوزراء وفق معايير محددة ومدروسة تعطي الدولة بيانات ومؤشرات واضحة عن اداء كل وزير ونائب، ومدى كفاءته وصلاحيته للوظيفة التي يشغلها. أعطوا كل ذي حق حقه بلا إسراف ولا إهدار للمال العام.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية