يتردد الحديث بين قطاع كبير من الموظفات البحرينيات حول مصير مشروع قانون يسمح للمرأة بالتقاعد المبكر اختيارياً.
لا أشجع عودة المرأة الى المنزل والتنازل عن حقها في العمل ودورها في خدمة بلدها ومجتمعها، وانما أؤيد بشدة منح المرأة العاملة فرصة اختيار تقاعدها المبكر متى ما رأت ايجابية القرارعلى حياتها الشخصية والأسرية.
المشروع مهمل نيابياً ولم ينل حقه من الدراسة والبحث، كما وقف ضده عدد من الشوريات رغم ايجابياته المتعددة في حياة الكثيرات اللاتي يرين أنهن غير قادرات على التوفيق بين متطلبات العمل وتربية ابنائهن وواجبهن الأسري.
ما لا يقدره الكثيرون ولا يأخذونه في الاعتبار، هو ان النساء لسن متساويات في قدراتهن الجسدية والنفسية، فتلك صفات ومهارات شخصية تختلف من امرأة الى أخرى، فقد تستطيع امرأة التوفيق بين عملها وبين تربية ستة ابناء، ولا تحتمل اخرى مسؤولية بيتها الى جانب رعاية طفلين فقط.
لذا وجب ان يكون هذا الحق اختياريا ويترك لكل امرأة حق اختيار الافضل لحياتها واسرتها، وشخصياً اعرف كثيرات يعانين المشاكل الصحية والنفسية ويشعرن بتقصيرهن في تربية اولادهن بسبب الوظيفة، ويعشن صراعا وضغطا نفسيا لعدم امكانيتهن التخلي عن الوظيفة والتفرغ لتربية الابناء وادارة شؤون البيت بسبب حاجتهن الملحة للراتب.
وفي هذه الحالة لا يخفى على احد النتائج السلبية المنعكسة على الابناء، فالتضحية هنا بالغة الثمن ونتائجها وخيمة على الاسرة والمجتمع ككل.
القانون المقترح ينص على منح المرأة حق التقاعد المبكر الاختياري بعد خدمة 20 سنة بمعاش تقاعدي نسبته 55 % من معاشها الاساسي، والنسبة قليلة مقابل تجارب اخرى لدول مجاورة تمنح بدائل مجزية في ظل قوانين العمل، نظرا للفائدة العظمى المتحققة للمرأة والأسرة، فمجلس الشورى بالسعودية يدرس منح المرأة راتبها التقاعدي كاملاً بعد 20 سنة خدمة.
الحكومة رفضت الاقتراح بحجة المصروفات المترتبة لهيئات التقاعد والضمان الاجتماعي دون ان تستند الى ارقام ودراسة تبين حجم الزيادة المالية مقابل تحقيق الاستقرار الأسري. هذه الحقيقة جديرة بوقوف المسؤول امامها، الى جانب ذلك فهي تفتح مجالا اكبر لتوظيف الخريجين الجدد.
أليس من الأجدى دراسة المقترح بشكل علمي يتناول جوانبه المالية والاجتماعية وتأثيراته الايجابية ومعرفة نسبة الأسر البحرينية المؤيدة له.
نأمل من المجلس الأعلى للمرأة دعم هذا التشريع الضروري الذي يحترم خصوصيات المرأة واحتياجات الاسرة، وهو مطلب لقطاع كبير من النساء يجب الا يستهان به.
أرى ضرورة إعادة النظر بالقانون والاسراع بدراسته والنظر بعين الاعتبار لنتائجه الايجابية البالغة الاهمية في حياة المرأة العاملة وتحقيق الاستقرار الاسري.