تواجه الأندية والاتحادات الرياضية تحديًا كبيرًا اثر تخفيض ميزانياتها هذا العام بنسبة 15 % و20 % على التوالي بسبب تقلص ميزانية الدولة بصورة عامة نتيجة لانخفاض اسعار النفط الى ادنى مستوياتها.
بلا شك إنها مشكلة كبيرة ستعرقل تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية ولكن ينبغي الا نغرق في التفكير بالمشكلة اكثر من الحل، وان نتكيف مع الواقع ونخرج بأقل الأضرار.
التصريحات الرسمية للحكومة ومجلس النواب كانت تعطي مؤشرات بتخفيض ميزانية الدولة منذ شهر ديسمبر الماضي، وكان حريًا بكل الجهات الرياضية ان تضع الحلول والخطط البديلة لمواجهة الأزمة المالية المرتقبة، ففي علم الإدارة يجب أن تتوقع أسوأ النتائج وتضع الخطة وفق الظروف السيئة وليست المثالية، لتتفادى اي ازمات ومشاكل قد تؤدي بك الى الغرق.
اللجنة الأولمبية وبحنكة ادارية متميزة من عبدالرحمن عسكر الأمين العام اجتمعت مع الاتحادات منذ شهر يناير الماضي وأشعرتهم باحتمال تضاؤل الميزانية لتكون على علم مسبق وتبني خططها المستقبلية وفقا للميزانية المقلصة وليست الاعتيادية حتى لا تورط نفسها بمشاريع وعقود وانشطة واتفاقيات ومشاركات خارجية هي عاجزة عن سداد تكاليفها وان تعمد الى سياسة مالية قائمة على ترشيد الانفاق دون المس بباب الرواتب والأجور للموظفين وتحديد الأولويات لتحقيق اهداف منطقية ومعقولة.
واذا كان على القطاعات الرياضية ان ترضى بالواقع وتطبق سياسات مالية تقشفية، يتعين على الدولة ان تواجه الفساد بحزم وتقف في وجه المخالفات والتجاوزات التي  رصدها تقرير الرقابة المالية السنوي بحق بعض الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى والتي تكبد خزينة الدولة ملايين الدنانير واعادة توجيه الدعم الحكومي وتعزيز الرقابة على المصروفات ومنع التبدير والبذخ عبر اقامة  سلسلة من الفعاليات والمشاريع التي لا يستفيد منها المواطن.
كما يجب محاسبة الوزارات والهيئات الحكومية التي ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية بتقليص موازناتها بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة الجهات المحافظة على المال العام بالحصول على نفس الموازنة او اكثر، والقطاعات الرياضية الثلاثة (المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة) تستحق ان تنال ميزانية مضاعفة نظرا لسلامة بياناتها المالية وعدم ورود اسمها في التقرير الأخير خصوصا وان الرياضة لم تعد ترفا وانما هي صمام امان للمحافظة على الشباب الذين يشكلون اكبر ثروة للوطن.