في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن، يجب علينا كوحدويين خليجيين الاعتراف أن دول الخليج تمر الآن بمرحلة يتوجب على الجميع حكومات وشعب تقبل مبادئ عدة تعتبر أساس استقرار وأمن شعب ودول الخليج، حفظا وصونا لأمن مجتمعنا الخليجي، وارتقاء بقيم الإصلاح والتطور والنهضة. ويمكننا تلخيص هذه المبادئ بالتالي:
1. بعد إقرار القمة الخليجية للقيادة العسكرية المشتركة والشرطة الخليجية والقوة 81 البحرية، فإن لهذه المؤسسات الأمنية الحق في حفظ الأمن الداخلي والخارجي لأي دولة خليجية متى ما اتفقت هذه الدول على قرار دخول أي من هذه القوات لأي بلد خليجي، في حال تعرض المجتمع الخليجي في هذه الدولة لأي تدخل سافر أو إخلال بأمن المجتمع من قبل إيران ومرتزقتها ممن باع نفسه لكسرى طهران، كما حدث مع المحاولة الانقلابية الدنيئة في البحرين التي قامت بها مجموعة موالية لإيران اعتقدت أنها تستطيع اختطاف المجتمع البحريني وتقديمه قربانا لكسرى طهران.
أما رفض هذا المبدأ فهو وبلا شك ولا يحتاج لأدنى تفسير، لأنه يعني وبكل بساطة رفض مفهوم وحدوي وقيمة من قيم التعاون الخليجي، وإفساح المجال لإيران للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد خليجي. ولهذا فإن إيران كانت غاضبة جدا لاستدعاء البحرين قوات درع الجزيرة، كون هذه القوات هي بمثابة صفعة قوية غير متوقعة لتدخلات طهران، وتأكيد واضح على عدم رغبتها في تعزيز مفهوم الوحدة العسكرية الخليجية؛ لأن هذا المفهوم يعني بداية صحوة عسكرية خليجية ضد الغرور العسكري الإيراني.
2. لا قبول مطلقا للمظاهرات والمطالبات الطائفية واستخدام شعارات صفوية تتخفي بمسميات ما تسمى بالخلافة الإسلامية التي تقودها الجماعات التكفيرية كالقاعدة وداعش الإرهابيين، أو المتسترة بمبادئ المذهب الجعفري النقي، كمسألة تصدير الثورة والأحلام الصفوية بإعادة أمجاد امبراطورية المجوس الفارسية من اليمن إلى مصر. فكما قامت دول الخليج وشعبها بالوقوف ضد أفكار القاعدة السنية المتطرفة ذات الأحلام بإقامة ما تسمى بالإمارة الإسلامية، فمن العدالة الوقوف ضد ما تسمى بالجمهورية الإيرانية الصفوية على الأراضي الخليجية.
3. رفض أي تمييز بين أبناء الطائفتين (الشرفاء) أو محاولة التعرض والمساس بالاستقرار السياسي والاجتماعي والديني الذي يعيشه شعب الخليج، أو استخدام مشاعر ومتطلبات وحاجيات المواطنين لأهداف سياسية وأجندة خارجية، لتحقيق مصالح مشبوهة تتستر بجماهير الخليج؛ لأن هذه المطالبات يجب أن تكون لمصلحة الشعب أولا وأخيرا، وليس لقيادات تسعى للإطاحة بالأنظمة الخليجية، أو إقامة جمهوريات إسلامية مرتبطة بطهران.
 كذلك على المخلصين الشيعة الدفاع عن مصالح السنة قبل السنة أنفسهم، والمخلصين من السنة الوقوف والدفاع وتحقيق مصالح إخوانهم الشيعة قبل مصالحهم؛ ترجمة لمفهوم الوحدة والتراحم بين أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
4. على دول الخليج تفهم مبادئ حقوق الإنسان الخليجي ومتطلباته؛ لتأمين حياة وعيش كريم لكل مواطن خليجي، بغض النظر عن توجهه وانتمائه. وكذلك يجب احترام كرامة وإنسانية الإنسان الخليجي من خلال عدم تعريض حياته للخطر، وعدم امتهان حقوقه الإنسانية لتي شرعها الله وكفلتها القوانين، والعمل بكل إخلاص من أجل الإصلاح وتطوير القوانين والأنظمة التي تحقق الإصلاح والعدالة وحقوق الإنسان.
هذه هي المبادئ العامة التي يجب على كل من شعب ودول الخليج الالتزام بها؛ لأنها كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار لهما. والانتقاص أو الإخلاء بأي مبدأ من هذه المبادئ، سيسبب خللا بالاستقرار الخليجي يجب الوقوف ضده، سواء الذي قام بهذا الخلل فئة من الشعب أو توجهات حكومية.
إن هذه المبادئ هي بمثابة عهد واتفاق بين الطرفين يجب احترامه من الجميع. أما من يرفض، فانه سيكون هو الخاسر وهو الأضعف؛ لأن الغالبية الساحقة من الشعب ومن التوجهات الحكومية ستلتزم بخارطة الطريق هذه.