نعلم علم اليقين أن المنظمات الغربية تستند في أبجدياتها ومرجعياتها على الهوية الغربية، والتي منها احترام حقوق الشاذين جنسيا والدفاع عن زواج الرجل بالرجل وغيرها من الأمور التي تأنفها النفس البشرية. ولهذا فإن هذه المرجعية الغربية لحقوق الانسان تمثل المجتمعات الغربية، ولا تمثل ادنى هوية للمجتمعات الاسلامية والعربية. بمعنى ان مرجعية هذه المنظمات تريد فرض اجندتها وهويتها الغربية على المجتمعات الاسلامية والعربية رغما عن أنفها بحجة انها مبادئ وقواعد عالمية.
إننا في الخليج قد نتفق مع المنظمات الدولية في بعض القضايا التي تتوافق مع مرجعيتنا. ولكن في المقابل، يجب أن نقف ضد أية قضية تتعارض مع مرجعيتنا، كقضية الشذوذ الجنسي والزواج المدني وإلغاء قوانين الآداب العامة، التي تمثل هوية المجتمعات الغربية.
ونحن في الخليج يجب علينا الانتباه لهذه النقطة، وذلك بتأسيس مرجعية وقواعد ننطلق منها في تعاملنا مع قضايا ومبادئ حقوق الانسان. ويمكن ان تحتوي هذه المرجعية المقترحة على مجموعة من المبادئ العامة وهي كالتالي:
أولا: دعوة إلهية بحماية النفس البشرية: الإنسان هو أرقى المخلوقات التي كرمها الله عز وجل واستخلفه في عمارة وبناء الأرض. ولم يأذن الله عز وجل لأي دين سماوي أو نبي مرسل ان يتعدى على بشرية وآدمية هذا المخلوق. وعليه، فلا يجوز لأي دين أو فكر أو آيديولوجيا أن تدعو ولو بالإشارة والتلميح، التعرض لجسد أو ممتلكات أو حرية أو فكر هذا الانسان ايا كانت ديانته أو عرقه، لأنها حقوق خلقت مع خلق هذا الإنسان، ولا تجوز مصادرتها أو التعرض لها، اذا لم تقترن بالدعوة للإرهاب والقتل والعنصرية العرقية والطائفية.
ثانيا: ضمان الدولة لحماية الإنسان: الإنسان هو أساس وجود الدولة وتطورها، لتحقيقها أقصى درجات الأمن والسلام والعدالة والمساواة لكل فئة من فئات المجتمع. ولذلك فإن على الدولة مسؤولية أولية وهي سن وحماية وتفعيل القوانين والاتفاقيات، التي تكفل كل حق من حقوق الإنسان وعدم الانتقاص منها وتسفيهها، حتى تضمن استمرار تطورها واستقرارها كدولة أساسها الفرد.
ثالثا: احترام الإنسان لحقوق الآخرين: الإنسان مكلف باحترام بشرية وإنسانية وخصوصية الآخرين وعدم المساس بهم. وعليه، فهو مطالب سواء بشكل شخصي أو بشكل جماعي، بالعمل على استمرار حماية حقوق الانسان بالمجتمع. ولا تجوز له الدعوة حتى ولو بالتلميح لسلب الآخرين حقوقهم وخصوصيتهم الفردية التي كفلها الله ثم الدولة. كما لا يجوز لمن لا يحترم حقوق الانسان ان يطالب باحترام الآخرين لحقوقه. كما لا يجوز اتخاذ حقوق الانسان غطاء لتحقيق مصالح وسياسات من شأنها لاحقا الاضرار بحقوق الانسان.
رابعا: ضمان حقوق ذوي الإرادة أو “ذوي الاحتياجات الخاصة”: هم فئة من المجتمع استطاعت التغلب بكل عزيمة وإصرار على إعاقتها واحتياجاتها الخاصة، من أجل الاستمرار في بناء المجتمع والدولة. ولذلك يجب تغليظ العقوبة ضد كل من ينتهك أي حق من حقوق هذه الفئة. كما يجب تبسيط القوانين الخاصة بواجبات هذه الفئة تجاه الدولة، تكريما وتقديرا لعزيمتهم وإصرارهم. 
ولهذا، فإن الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان، والتي يقودها رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب أحمد الساعاتي، سوف تقود المبادرة في تدشين هذه المرجعية الخليجية لحقوق الانسان. فقد انتهى عصر رفع الايادي ووضعها على الوجه، خوفا من تقارير المنظمات الغربية المسيسة.