بعد انقضاء قرابة الأسبوعين على إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2015 - 2016 واحتمال مناقشة المجلسين لها لمدة قد تمتد إلى الأيام الأخيرة من نهاية هذا الدور الذي سيمتد إلى شهر رمضان الفضيل، وفي خضم ما يواجهه أرباب الأسر – خصوصا أرباب الأسرة ذات الميزانية المتواضعة – من ضنك في العيش واعتماد على كل دعم تقدمه الحكومة للسلع أو لمواجهة غلاء الأسعار، فلابد من التأكيد على أن هذه الأسر ستظل في حالة من القلق تترقب من خلاله ما ستكون عليه حالتها ومدى تأثرها من إجراءات التقشف التي ستتخذها الحكومة، لاسيما في ظل تضارب الأخبار وتناقضها بين مختلف الجهات الحكومية وممثلي النواب والتجار، وكأنما يترقبون حالهم ومآلهم وهم على صفيح ساخن لم يعد في قناعتهم من خلال معطياته تصديق لتلكم الأنباء الفضفاضة التي أصابتهم بالتخوف على مصادر أرزاقهم المتهالكة التي يعتمدون عليها بالكلية كي يتعايشون مع ضنك المعيشة.
في جلسة مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم قرر مجلس الوزراء أنه مع مطلع شهر أغسطس القادم سيرفع الدعم عن اللحوم مقابل مبالغ مالية ستحسب بطريقة معروفة، إلا أن تبعات هذا الإجراء بعد أن دعمت الحكومة اللحوم لفترة تمتد لثلاثة عقود غير معروفة وغير محسومة، فهناك توقع بناء على قيام الحكومة بدفع هذه المبالغ المالية إلى ارتفاع أسعار اللحوم إلى أسعار قد تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وهناك احتمال بأن يقتصر هذا الدعم على الفئات المندرجة في الضمان الاجتماعي، ولا شك أن رفع الدعم عن اللحوم سيؤدي إلى رفع أسعار المطاعم على وجباتها التي تقدمها وتتضمن لحوماً، حيث إن من المحتمل أن تتجاوز الضعف وزيادة في الغالب الأعم، وذلك مقابل مبلغ لا يعلم المواطن إن كان سيمنحه حالة من التوازن ليستمر في كفاف العيش، أم أنه سيتضعضع إلى حال سيكون فيها عاجزاً عن توفير هذه اللحوم له ولعائلته، وفي خضم ذلك فإن إقرار علاوة الغلاء بالمعايير السائدة هو الآخر بات أمراً مجهولاً هو الآخر، فقد تبقى الفئات كما هي، وقد تقل التصنيفات المقرة لصرف علاوة الغلاء وفق ما كانت عليه، وباب الاحتمالات المرتبطة بإجراءات التقشف في ذلك مفتوح على مصراعيه.
وعلى خلفية خبر رفع الدعم عن اللحوم وتقديم دعم مالي بصورة قد تستوعب جميع المواطنين، وقد تشمل فئات دون أخرى، تصريحات هنا وهناك، فالتجار يصرحون بأن هذا الرفع سيحدث تغييرات جذرية في السوق، والخليجيون يأملون أن يشملهم هذا الدعم، في حين يرى المواطنون أن رفع الدعم لابد أن يصب في مصلحة المواطنين، وتحقق ذلك لن يكون إلا باقترانه بشروط واضحة، ورمضان على الأبواب، ومن بعده عيد الفطر، ومن بعده دخول المدارس، لتحل علينا بعد ذلك مناسبة عيد الأضحى، والمواطن في هذه الشهور يعيش الأمرّين بصورة لا تحتمل هذه الإجراءات من التقشف إن مسته وأثرت عليه بصورة واضحة، فهو لم يعد يتحمل الحالة النفسية التي يعيشها طيلة الأسابيع ما بين إحالة مشروع الميزانية حتى إقرارها، لاسيما بالنسبة للطبقات الكادحة التي تعيش حد الكفاف، وأكلت الديون حلها وحلالها بسبب غلاء الأسعار الجنوني الذي يرتبط بأسباب عالمية ومحلية.

زبدة القول
من خلال هذا المنبر نتطلع من المعنيين في الحكومة الموقرة ألا تتأثر الطبقة الكادحة من المواطنين بهذه الإجراءات، وألا يكون تضارب الأخبار مجلبة لمزيد من التأزيم النفسي للمواطن المغلوب على أمره في ظل الظروف العسيرة التي سيعاني منها المواطنون في هذه الفترة، ونتمنى أن يكون إقرار الميزانية بحيث لا تتأثر هذه الفئة بأية إجراءات للتقشف، وأن تجلب الأخبار المتداولة الطمأنينة والراحة من هذه التغييرات التي نتطلع أن تصب في مصلحة المواطن ولا شيء غير ذلك.