الاقتراب من المواطنين وملامسة احتياجاتهم وتلبيتها أمرًا ليس سهلاً ولا يقدر عليه إلا رجال عظام وقادة أفذاذ مثل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يضع هذا المواطن دائمًا وأبدًا على رأس أولوياته وفي مقدمة اهتماماته في إطار حرص سموه على توفير أفضل الأوضاع المعيشية وتقديم أحسن الخدمات للمواطن، فكان سموه ولا يزال هو نصير المواطنين وداعمهم الذي يبذل كل ما في وسعه للارتقاء بأحوالهم والنهوض بأوضاعهم على المستويات كافة.
وفي هذا الإطار، جاءت تصريحات وتأكيدات سمو رئيس الوزراء - مطمئنة الشعب بأكمله - بأن حقوق المتقاعدين محفوظة والمكتسبات التي حققتها الحكومة لهم مصونة، وأن ما يثار عن المساس بها غير صحيح البتة، وأن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديمومتها خدمة للموظفين والمتقاعدين حاضرا أو مستقبلا.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء التي ترأسها سموه، وبعد حالة من اللغط واللبس التي أثارتها تصريحات هناك وتخبطات هناك زادت من حيرة المواطنين والمتقاعدين بين هذا وذاك إلى أن اتضحت الرؤية وبانت الحقيقة بتصريحات سمو رئيس الوزراء.
ولأهمية القضية وصعوبتها وتأثيرها الواسع على الاقتصاد والوطن، حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقبال سموه عدداً من أعضاء السلطة التشريعية، على الدعوة إلى عدم الانجرار خلف بعض القضايا التي تُطرح ويتم التعامل معها على أساس أنها مُسلمات.
وأكد سموه أن سياسات الحكومة واستراتيجيتها في أي أمر يتم التعامل معها بكل شفافية، وان الحكومة حريصة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على المكتسبات التي تحققت للمواطن في مختلف المجالات الخدمية والحياتية والتي لن تمس بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل العمل سيكون على تطويرها وتنميتها.
هذه التصريحات والتي ليست بغريبة على سمو رئيس الوزراء الذي دائما ما يكون في صف مواطنيه، ولا يقبل لهم إلا الخير، نزلت على المواطنين كالماء البارد في الصيف الحار، حيث فرح المواطنون الذين أعربوا عن سعادتهم واعتزازهم بهذا الخبر، وأثلجت صدورهم وشعروا بالارتياح النفسي؛ كونها ضمانا لهم باستمرار راتبهم، ومكتسباتهم، ومن ثم ستؤدي إلى ارتفاع في الإنتاجية وزيادة في العطاء وتطويرًا في العمل بعد أن بات هذا المواطن مطمئنًا على مستقبله وغير خائف على حاضره وعلى قوت يومه وخاصة في ظل ما يعاصره من صعوبات مالية واقتصادية تحيط وتؤثر على دول كثيرة.
لقد حسم سمو رئيس الوزراء هذا الموضوع المصيري للمواطنين بكلمات قاطعة لا تحمل لبسًا ولا تأويلا وتأكيدات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يعبث أو يتدخل في هذا الموضوع بما يؤثر سلبا على المواطن، خصوصا أنه موضوع حيوي ومهم مرتبط بمصير معيشة المتقاعد ومرتبط أيضًا بمصير حقوق المتقاعد.
إن مسارعة سمو الأمير لغلق هذا الملف يندرج أيضًا في إطار حرص سموه على مواجهة الشائعات التي تعرقل مسيرة الاقتصاد وتنميته وهي درس من قائد ملهم لكافة المسؤولين في كيفية التعامل مع القضايا المهمة خصوصا تلك التي تتعلق بالمواطن وما يتوجب على المسؤول قوله وفعله في مثل هذه القضايا والظروف، وكيف أن معالجة الأمور أو تصحيح الأخطاء لا يجب أبدًا أن يكون على حساب هذا المواطن، وأن مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها دول كثيرة لا يمكن أن تمس مكتسبات وحقوق المواطنين والخدمات التي تقدمها الدولة ولا يمكن لها أن تمنع مسيرة التطوير لأجل راحة ورفاهية المواطنين.
إن هذه التصريحات الواضحة الصادرة عن سمو رئيس الوزراء بشأن التقاعد والتطمينات التي رسخها سموه هي تجسيد عملي وحقيقي لفلسفة سموه في تحقيق الأمن الشامل للمواطن من جميع النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية، إيمانًا من سموه بأن توفير هذا الأمن ينعكس إيجابًا وبقوة على أمن الوطن وتقدمه وازدهاره، فهنيئًا للمواطنين بقائد يحقق طموحاتهم وحريص على توفير الراحة والطمأنينة لهم.

البلاد