البعض من الوزراء وكبار القياديين من الواضح والمؤكد أنهم لا يتابعون بشكل يومي ما يطرح عبر الصحافة المحلية وباقي وسائل الإعلام الاخرى بما يخص صميم عملهم وذلك بما يتعلق بحزم كبيرة من المشاكل والقضايا والاحتياجات والمناشدات والأصوات والطلبات التي يحتاجها أبناء البحرين وينتظرون حلا لها من قبلهم.
دون تردد نقول إن السبب الرئيس يعود الى الكثير من إدارات العلاقات العامة بمسمياتها المختلفة في القطاعات الحكومية التي نؤكد أنها لا تقوم بدورها ومهامها كما ينبغي أن يكون فهي لا تضع تلك الأمور المهمة على مكاتب الوزراء وكبار المسؤولين كي يطلعوا عليها واتخاذ اللازم بما يتناسب وحجمها إنما يكتفون فقط بتقديم المقالات والاخبار التي تلمع صورة الوزارة وتشيد بها وهذا بحد ذاته أكبر ظلم يرتكب بحق المواطن صاحب الحاجة ونحن لعظيم الأسف نعلم بذلك جيدا.
من خلال هذا الوضع المرفوض نضع اللوم الكبير على تلك الإدارات والأقسام ونحملها كامل المسؤولية فهي باعتبارها همزة وصل بين القطاعات الرسمية وبين المواطن التي يقينا لا تفوتها صغيرة أو كبيرة بما ينشر ويخص الجهة الرسمية التي تعمل من خلالها إلا وأخذت علما عنها وبهذا فهي تسمع حتى دبيب النمل.
الأمر الذي أدى قبلا وسوف يؤدي مستقبلا الى المزيد من تشويه سمعة عمل تلك الوزارات التي تسعى دوما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأمانة هذا هو الحاصل اليوم في حين بعض السادة الوزراء “خبر خير، ويا غافلين لكم الله”.
في نفس السياق وبحسب رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التي ترتكز على أن المواطن هو الغاية الرئيسة من أية سياسات وبرامج تنموية، وإذا لم يشعر المواطن بنتائج تلك السياسات وانعكاساتها على الارتقاء بأوضاعه الحياتية والمعيشية فهذا يعني أن تلك السياسات لم تحقق النجاح المطلوب.
وددنا الوصول الى خلاصة مفادها انه على السادة الوزراء الأفاضل التركيز على اختيار مسؤولين لتلك الادارات مؤهلين تأهيلا جيدا لشغل تلك الوظائف الحساسة وأن يكون لديهم الاستعداد الكامل للتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطن المختلفة ويشعرون بآلامه وصرخاته اليومية، أيضا على الوزراء القيام بالتشديد وحث المسؤولين في تلك الادارات بإطلاعهم باستمرار على تلك الأمور الحياتية “حار أبحار” وعدم إخفائها عنهم هدفنا تصحيح الاعوجاج الكبير الموجود في بعض تلك الإدارات ومصلحة الوطن والمواطن “ما فيها قيل وقال”.
الصورة الثانية
التحذير الذي أطلقته ممثلة هيئة التأمين الاجتماعي بخصوص صرف زيادة سنوية “مركبة” للمتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة سوف يؤدي الى زيادة أعداد المتقاعدين في هذا القطاع ونحن هنا نسأل الاخت الفاضلة “الحين هالبيزتين” هي التي ستدفع زرافات من الموظفين في هذا القطاع العريض لطلب الاحالة على التقاعد؟ “ليكون عبالج 30 بالمئة، يبه لعلمك تره هذي الزيادة ما تمضمض ريج”، المتقاعد خصوصا صاحب المعاش الصغير في هذه الديرة مثل “العومه مأكوله ومذمومه”، حقيقة هذا التحذير “يضحك ويصيّح” في آن واحد.
بالله عليكم والسؤال موجه مباشرة لكبار المسؤولين في الهيئة، أيعقل هذا الكلام أليسوا مواطنين من حقهم المشروع مساواتهم في الامتيازات مع متقاعدي القطاع العام خصوصا بعد مضي سنوات على دمج الهيئتين؟”.
وعليه المطلوب من الدولة والحكومة معا الإسراع بالموافقة على تلك الزيادة “المركبة” دون تأخير، علما أنه حتى إن تم صرفها لهم فهي بالنهاية “مب في العين شيء”.
وعساكم عالقوة