اسمحوا لي بالدخول فيما وددت قوله وبعجالة لأنني كآلاف من قطاع كبير من الشعب “اللي أفتر راسهم” لحظة سماعهم خبر إقرار تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وينص على اشتراط موافقة ثلثي أعضائه أي 27 نائبا من أصل 40 نائبا في حال أرادوا استجواب أي وزير في الحكومة.
في رأيي ورأي “شليطة عودة” من المواطنين بتّ متأكدا بأن هذا الإقرار في حال موافقة القيادة عليه سوف يصبح من الصعب جدا وأكاد أجزم بأنه من عاشر المستحيلات وقوف أي وزير فوق منصة الاستجواب خلال الفصول التشريعية القادمة في حين ان هذه الأداة هي إحدى الأدوات البرلمانية الرئيسة وتفعيل دورها مهم جدا وبالتالي يقف هذا الاقرار الدخيل بجانب الوزراء ويحميهم ويطمئنهم بأن يضعوا في بطونهم جميعا “بطيخ صيفي” مهما حصل في حقائبهم الوزارية والمؤسسات التابعة لها من تجاوزات و”شفط” من أموال الشعب و”خربوطة بربوطة”، في ذات الوقت هو كارثة على البحرين والبحريني، حقا إنها قرارات “تزنط القلب وتبطط الخواصر”.
لا نشكك في نزاهة السادة الوزراء على أقل تقدير الحاليين منهم، لكن “ما يندره من بيحطون لنا” في تشكيلات المقاعد الوزارية القادمة “وبربشكا للحين مامات” أي “ابليس” فمغرياته كثيرة والنفس البشرية دائما أمارة بالسوء والقياديون في مفاصل الدولة ليسوا جميعهم سواء، لذا فالاستجواب حق مشروع للنواب والمحاسبة مطلب شعبي لا يستهان بحجمه ومكانته.
في السياق نفسه نقول للنواب الذين بصموا على هذا القرار المخيب للآمال “يعني ما ميش شي يوسع سدر المواطن من قبلكم” وماذا تبقى لكم من دور رقابي في بيت الشعب بعد إقراركم هذا الذي سوف يبقى محفورا في ذاكرة المواطن الى الأبد؟
يقينا إنه تخاذل وتنازل منكم وهروب من المسؤولية الوطنية التي حملها إياكم ناخبوكم وتشجيع على هدر المال العام وذلك من أجل منافعكم الشخصية الآنية والمستقبلية وبتوجهكم هذا أصبحتم شركاء في انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، “الله يكون” في عون المواطن وديوان الرقابة المالية والادارية.
الصورة الثانية
يا وزارة التنمية الاجتماعية أنتم تدركون أن الأرامل والمطلقات يعشن على “هالفلس” الذي تدفعه الدولة لهن وفوق هذا يتأخر صرفه من قبلكم.
هل تعلم الأخت الفاضلة الوزيرة أن “الوحدة” منهن عندما تقوم بمراجعة الوزارة عن سبب التأخير هذا “تتمرمط” من قبل موظفي الوزارة وكأنها “تطر” منهم وتخرج من أروقتها وهي “تتنافض” من القهر و”تكفخها لطوّف” لما تسمع منهم من إجابات غير مقنعة البتة.
المطلوب حل هذه الإشكالية سريعا دون منة من أحد ورفع الحرج عنهن وعدم جرح مشاعرهن ونيل حقوقهن المشروعة كاملة بكل أريحية فهن مواطنات لهن “الحشيمة والكرامة”.\
الصورة الثالثة
“وين ما يشق المواطن حاشية” قرار وزارة الإسكان بإلغاء طلبات المواطنين الإسكانية ممن يتجاوز راتب الزوجين مبلغ 900 دينار بكل المعايير قرار مرفوض شعبيا ونستطيع القول عنه إنه ظالم للشريحة الشبابية وتحميلهم المزيد من الأعباء المالية والاقتراض من البنوك التجارية وغيرها من المصارف الأخرى.
وعليه المطلوب من الوزارة إعادة النظر في هذا القرار على وجه السرعة وإلغاء سقف 900 دينار ورفعه الى 2000 دينار وفصل راتب الزوجين رأفة بأوضاعهم الاقتصادية وفوق ذلك تماشيا مع صدور قرارات مجلس الوزراء بشأنها الذي يحث على احتساب راتب الزوج فقط وقت تقديم الطلب الاسكاني.
وعساكم عالقوة