دون مقدمات نقول لأي مسؤول في الدولة مهما كانت درجة وظيفته إذا أردت أن تستمع لهموم واحتياجات الناس في البحرين عليك أولا الجلوس مع عموم المواطنين وعلى وجه الخصوص البسطاء منهم وذلك في أماكن تواجدهم سواء كان في المكاتب الحكومية أو المجالس العامة أو المقاهي الشعبية أو حتى في منازلهم الخاصة أو “إنشاء الله فوق الدجه اللي إيبصطون عليها”.
على أن يتم ذلك وفق الآتي: أن يتفرغ تماما للاستماع اليهم ويحاول قدر المستطاع عدم مقاطعتهم في الحديث مهما كانت درجة النقد لأنه سوف يسمع كلاما في الصميم دون رتوش وبعفوية المواطن البحريني الجميلة وعليه أن يفتح المجال أمامهم كي “يفرغوا اللي في يوفهم” ويسترسلون في طلب احتياجات مناطقهم السكنية وانتقاداتهم لتلك الاجراءات الحلزونية في انجاز معاملاتهم والأمور الاخرى التي تهمهم مباشرة وينصت لما يقولونه عن أداء موظفي إداراته وأقسامها ويحرص على تشجيعهم على قول كل ما يجيش في نفوسهم من قضايا ومناشدات وآلام وفوق ذلك عليه أن لا يتكاسل في المرور عليهم بين الحين والآخر كي يتأكد بنفسه ماذا أنجز بعد إصدار توجيهاته ويحاسب المقصرين عليها، كل ذلك ينبغي أن يتم بعيدا عن “الهوضله” والبهرجة الإعلامية.
نأتي بهذا الكلام لأهميته القصوى ونحرص على استمرارية نزول المسؤولين للناس كي يعاينوا ويتفقدوا أحوال المواطن وهموم الشارع وجها لوجه والسعي في الوصول لحلها وأن لا تكون تلك اللقاءات بمثابة “طربة” وتنتهي، بل يوضع جدول زمني يلتزم به المسؤول سواء كان بدرجة وزير أو غيره من القياديين العاملين معه.
“ليش” نطالب بهذا التوجه كمواطنين؟ باختصار شديد لأنه ثبت بالدليل القاطع أن الكثير من النواب وأعضاء المجالس البلدية ليس لهم دورا فعالا في معالجة تلك الامور بعد أن تخلوا عن مسؤولياتهم ودورهم الرئيس “وشالوا يدهم” وصاروا “ما يدرون” عن المواطنين قيد أنملة بعد أن “طاحوا في الفله” وتركوهم “كل واحد يعابل نفسه بنفسه” عندما تحصل له مشكلات هنا وهناك.
الشاهد على ذلك... “خل” تحصل مشكلة في أية دائرة انتخابية “والله ما تحصل ولا نفاخ الضو” لا من النواب ولا من أعضاء المجالس البلدية وإذا “تنبه عيش الطبعان” أي تحرك واحد منهم “أخذوا الترزز والتلعلّع والتهريّع” في الصحافة والتلفزة والاذاعة وباقي الاعلام الحديث وكأنه “بييب منبط” وهذا ما يستفز المواطن.

الصورة الثانية
من حين لآخر نطلع على أخبار “ودك يا الواحد ما تسمعها”، فبحسب الإحصائية الجديدة للجهاز المركزي للمعلومات فإن حالات الطلاق في البحرين ارتفعت خلال الفترة من 2008 لغاية 2013 بمعدل قدره 51,8بالمئة مما يدل على أننا نعيش كارثة اجتماعية من العيار الثقيل والجميع “أمصاوخ” عنها.
ولعل ثمة من يتألم كغيرنا عندما “يستخبر” عن مطلقة بحرينية “شحليلها” لا يتعدى عمرها العشرين ربيعا ولديها طفل عمره سنة واحدة “تعال فجج”، صعب أن نسمع عن مطلقة من نساء الديرة ولديها “شكشن” من الأولاد والبنات وهي في عمر الاربعين “أستلم”، إذا الطلاق سيظل جارحا للزوجين والاطفال والمشاكل المستمرة التي تترتب عليه بعد مرحلة الانفصال.
من هنا نطالب الاخوة الافاضل القضاء بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف التشديد قدر الامكان في عملية مراحل انفصال الزوجين عن بعضهما خصوصا صغار السن إلا في الحالات الاستثنائية الضرورية التي تستدعي ذلك وأن يكون الطلاق آخر الحلول، والكي هو العلاج الأخير.
وعساكم عالقوة