سألت الأخ والصديق محمد البوعينين رئيس جمعية الميثاق الوطني مساء الخميس الماضي بمجلس الأخ جاسم بوطبنيه عن الأخبار المتواترة بأن إحدى الجهات الرسمية تجري اتصالات بتجمع الوحدة الوطنية وبجمعية الوفاق من أجل التمهيد لحوار مرتقب وأنها طلبت من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود رئيس التجمع أن يختار حوالي خمسة أعضاء من جمعيته أو من الجمعيات المتحالفة معها، كما طلبت من الشيخ علي سلمان مثل ذلك وذلك حتى تجتمع الأطراف الثلاثة (السلطة والسنة والشيعة) في اجتماعات متواصلة تمهيدا لأرضية الحوار.. لكن الأخ محمد البوعينين أخبرني وأخبر جماعة المجلس بأنه حتى ليلة أمس (أي ليلة الخميس) كان مع الشيخ عبداللطيف آل محمود وأن الشيخ أخبر الجميع بأنه لم يتصل به أحد حول هذا الشأن حتى ذلك اليوم.. ومعنى كلام الشيخ عبداللطيف أن ما يشاع مجرد تكهنات أو بالونات اختبار يقذفها هذا الطرف أو ذاك من اجل معرفة ردود الفعل هنا وهناك..
والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح اليوم : إلى متى سيستمر مثل هذا الوضع المتكهرب في البحرين؟ و إلى متى سيظل هذا الانفلات الأمني؟ والى متى سوف يستمر مسلسل الاعتداءات على رجال الشرطة وعلى المواطنين.. وهل الموقف سيزداد سخونة مع اقتراب موعد (الثورة المزعومة) في 14 فبراير؟ وهل صحيح أن الدولة أنزلت الحرس الوطني في بعض الأماكن تحسبا لأي تصعيد؟
وعندما كنا في مجلس وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يوم الأربعاء الماضي سألته عما يحدث الآن على الساحة من تصعيد خطير.. وقلت له إن المشكلة ليست في الجمعيات السياسية المرخصة بما فيها الوفاق..  فهذه مقدور عليها وزعماءها موجودون في البلاد ولكن الخطورة في تلك الجمعيات غير المرخصة مثل حركة حق وحركة الوفاء وما تسمى بحركة أحرار البحرين التي تطنطن وتدندن من العاصمة البريطانية وكل أدبيات هذه الحركات الثلاث مع التصعيد ومع شحن الشباب لمواصلة الاضطرابات.. فكيف ستتعاملون مع هذه الجمعيات والحركات غير المرخصة فأجابني معاليه: بأننا سنتعامل معها بالقانون ولا شيء غير القانون.. لكنني لم أشأ أن أرد على معاليه بأن هذه الحركات غير المرخصة لا تعترف بالقانون، بل إن شعار حركة حق التي يترأسها حسن مشيمع هو (شرعية الحق لا شرعية القانون).. وكنت قد ناقشت مشيمع حول هذا الشعار في لقاء قبل سنوات في منزل المرحوم عبدالرحمن النعيمي الأب الروحي لجمعية وعد فقال لي مشيمع بالحرف الواحد: “الحق يعلو على القانون والقوانين ليست كلها صائبة ولذلك فنحن لا نأبه بالقوانين التي وضعتها الدولة ، ولكننا نؤمن بأن الحق واحد ولذلك اسمينا حركتنا حركة حق”.
فهذه العقلية التي لا تعترف بالقوانين ولا تعترف بالنظام الشرعي وتنادي ونادت بالجمهورية في الدوار هي نفسها التي تحرك الشارع وتدعو إلى التأزيم ولا تعترف بالنظام والسلام الاجتماعي.
وعندما كنا في مجلس الدوي مساء السبت الماضي قلت للمنتدين من لجنة اللقاء الوطني التي من أهم أعضائها النائب السابق يوسف زينل والدكتورة أنيسة فخرو والصحفية عصمت الموسوي والسيدة هدى المحمود.. إننا نسمع عن لجان كثيرة تعمل من أجل الحوار وتمهد له، فهناك لجنة الحوار التي يديرها يوسف البوري وعبيدلي العبيدلي وغيرهما من الشخصيات المستقلة، كما أن هناك اللجنة الوطنية التي يرأسها رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وكل من هذه اللجان يغني على ليلاه، ولكن لم نر حتى الآن شيئا في الأفق ولو في آخر النفق.. فمتى سنرى نتائج اجتماعات هذه اللجان ، وهل هناك تنسيق بينها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود؟
وأذكر أن يوسف زينل أجابني بأننا نعمل في صمت منذ ثلاثة شهور وعقدنا عدة اجتماعات في منزل السياسي المخضرم جاسم مراد وهذه أول مرة نخرج فيها للعلن وسوف نتواصل مع المجالس والمنتديات والجمعيات السنية والشيعية لطرح مرئياتنا عليها لعلنا نصل معها إلى نتيجة توافقية ترضي الجميع.. وكان شرطنا الأساسي عند تكوين هذه اللجنة أن لا نكون مسيسين أي أن لا يكون أي عضو في لجنتنا عضو في إحدى الجمعيات السياسية حتى لا نحسب على هذا الطرف أو ذاك
المنتدِيات تلك الليلة ومنهن الدكتورة أنيسة فخرو وعصمت الموسوي وهدى المحمود ركزن على معاناتهن الشخصية مع النظام، لكنهن ركزن أيضا على أن الشعب كله تضرر من الأزمة وليس هنّ فقط وأن الحل الأمني استحوذ على ميزانية البلاد وأن المشكلة الآن أن كل طائفة تنفي الأخرى وأن الشرخ بين الطائفتين عميق لذلك فإننا ركزنا على مرئيات ولي العهد ببنودها السبعة بالإضافة إلى وثيقة  المنامة وتوصيات بسيوني ورؤى تجمع الوحدة الوطنية من أجل الخروج من هذه الأزمة الطاحنة.
ونحن بدورنا نأمل أن تنجح هذه اللجان في مساعيها الخيرة ، ولكن ما يحدث في الشارع لا يبشر بالخير حتى الآن. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي سيعلق الجرس حتى نستطيع أن نسمع صوت الحق والعدل والنظام والوحدة الوطنية ؟ !!.