مخالفات إدارية ومالية بــ(الجملة) بمعهد الإدارة العامة

- التعاقد مع مستشار أجنبي لإعداد الخطة الإستراتيجية بكلفة 65 ألف دينار.

- 166 ألف دينار هدرت على إعداد دليل استشاري دون الاستفادة منه.

- غياب تحديث بيانات موظفي القطاع العام والتقييم ومحتوى الدورات.

أكد تقرير الرقابة عدم التزام معهد الإدارة العامة بتشكيل عدد أعضاءه وفق قرار رئيس الوزراء، وعدم التزامه أيضا بدورية انعقاد اجتماعاته، خلال الفترة يناير 2016 وحتى نوفمبر 2018، وعدم تفعيل اللجان الفنية والمالية والإدارية المنبثقين عن مجلس الإدارة حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2018.

وأشار التقرير لقيام المعهد في سنة 2008 بالتعاقد مع موظف أجنبي كمستشار، وإعادة التعاقد معه في سنة 2013، وإبرام عقد آخر معه في سنة 2016 لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمعهد بإجمالي كلفة 65.800 دينار، مع التوصية بعدم تجديد العقد المبرم معه.

وأوضح التقرير دفع المعهد لمبلغ 166 ألف دينار للعقد المبرم مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد دليل للخدمات الإرشادية للمعهد، ولم يتم بعد إعداد الدليل المذكور، وضع أي لوائح أخرى تنظم الاستشارات والبحوث.

ولفت إلى غياب الإجراءات التنسيقية اللازمة مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على بيانات شاملة لجميع وظائف القطاع العام، وعدم قيامه بتنفيذ برنامج القيادة العليا، وعدم سعيه لاعتماد تطبيق برنامج تأسيس بشكل أكبر، وعدم التزامه بتحديث محتوى الدورات الاليكترونية، أو تنفيذ المحاضرات الاليكترونية، أو تحديث استمارات التقييم.