السنابس - بيت التجار: أكد عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الخليجي التركي الثاني أحمد بن هندي تصاعد أعداد المشاركين في فعاليات المنتدى الذي سوف تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أول وثاني أيام شهر نوفمبر المقبل، ويقام المنتدى بفندق الخليج بالشراكة بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.
ولفت بن هندي إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة قرابة 350 من أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وسيستعرض العديد من أوجه الاستثمار الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.
ودعا بن هندي الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية البحرينية والخليجية إلى استثمار الفرص التي يتيحها المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشكل فرصة للشركات الخليجية لبناء شراكات مع نظيراتها التركية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والإسهام في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، خاصة وأن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية.
وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام جميع منتسبي غرفة تجارة وصناعة البحرين من المستثمرين والتجار بحرينيين ومقيمين للمشاركة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى وهو www.Tur-gccforum.com
يناقش المنتدى خلال جلسات عمل اليوم الثاني تحت عنوان “الأمن المائي والغذائي” استراتيجيات التكامل وآفاق التعاون لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وكيفية إيجاد صيغة مشتركة للتكامل في مجال مصادر المياه والأمن المائي، وأهم التوجهات الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، ودور القطاع الخاص في إيجاد الحلول التنموية الملائمة لمواجهة المشاكل الخاصة بتحقيق الأمن المائي والغذائي.
كما يناقش المنتدى خطط وبرامج أبحاث تنمية القطاع الزراعي وكيف يمكن الاستفادة من التجارب التركية في مشاريع البحث والتطوير في مجال تنمية القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، والاحتياجات التشريعية والتنفيذية المطلوبة للتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد مشاريع البحث والتطوير في مجال تنمية القطاع الزراعي، وأهم العناصر المكونة لمشاريع البحث والتطوير الزراعي التي من شأنها المساهمة في تعزيز تحقيق الأمن المائي والغذائي.
كما سيتناول المنتدى سبل تشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي لتنمية الثروة السمكية والحيوانية، وأنماط وأشكال الاستثمارات لإقامة المشاريع المشتركة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العوائق التي تعترض عملية انسياب الاستثمارات الخاصة بإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية تساهم في دعم أهداف الأمن الغذائي المشترك.
وكذلك، ستتطرق الجلسة إلى دور الصناعات التحويلية في سد فجوة الطلب على المنتجات من المواد الغذائية المختلفة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الصناعات التحويلية في سد فجوة الطلب على الغذاء والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وما هو المطلوب لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من استثماراته في سبيل تعزيز أهداف الأمن الغذائي.
وتظهر مؤشرات مجال الأمن الغذائي إلى أن صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس ‏تقدّر بنحو 500 مليون دولار في العام 2014، ويوجد العديد من الشركات الخليجية التي ما زالت ‏تبدي رغبتها في دخول مجال الاستثمار الغذائي في تركيا.‏
إلى ذلك، ستتناول جلسات المؤتمر تحت عنوان “النقل والخدمات اللوجستية” فرص التعاون المشترك في مجال وسائل النقل والتوريد والخدمات اللوجستية، وهل يمكن لقطاع النقل والتوريد والخدمات اللوجستية أن يكون أحد المرتكزات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، والفرص الاستثمارية في مجال النقل والتوريد والخدمات اللوجستية بين الجانبين.
كما ستناقش سبل إقامة مشاريع التصنيع والتخزين ضمن مناطق التجارة الحرة الموحدة، والوسائل المطلوبة لإقامة مشاريع التصنيع والتخزين في نطاق مناطق التجارة الحرة الموحدة، والجدوى الاقتصادية لإقامة مشاريع التصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية ضمن مناطق التجارة الحرة الموحدة في الجانبين.
وسيناقش المنتدى استراتيجية الربط الموحّد لمشاريع السكك الحديدية، وكيفية دعم الاستثمار في مشاريع السكك الحديدية، والنتائج المتوقعة لتطبيق استراتيجية الربط الموحد لمشاريع السكك الحديدية على عالقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين، وكيفية استخدام مشاريع السكك الحديدية منطلقًا للربط الفعلي مع الدول والتجمعات الإقليمية.
كما سيتناول المنتدى الاستثمارات والمشاريع المشتركة في مجال النقل والمواصلات، والمجالات والفرص الاستثمارية الأكثر أهمية وإنتاجية في مشاريع النقل والمواصلات والتعاون المشترك في الوقت الحاضر والمستقبل، وكذلك كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل المعلومات والخبرات لدعم العلاقات ومشاريع التنمية المشتركة.