البلاد - راشد الغائب
كشفت وزارة الخارجية أن عدد البحرينيين المحكوم عليهم في الخارج يبلغ 115 بحرينيا.
ويتجه مجلس النواب للموافقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك بجلسة يوم الثلاثاء المقبل.
والهدف من الاتفاقية تنفيذ المحكوم عليه (المسجون) عقوبته في وطنه الأصلي؛ من أجل تحقيق الاستقرار النفسي له.
مرئيات الخارجية
قدّمت وزارة الخارجية مذكرة مرئيات لمجلس النواب بشأن الاتفاقية، وفيما يأتي أبرز ما ورد في هذه المرئيات:
- تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بحسبان أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليهم في وطنهم الأصلي أو في الدولة التي يقيمون فيها بشكل دائم أو معتاد يساهم في إعادة الاستقرار النفسي لهم، وإعادة اندماجهم في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.
- تتألف الاتفاقية فضلا عن ديباجتها من اثنتي عشرة مادة، تناولت المادة الأولى منها أهم التعريفات للمصطلحات الواردة بالاتفاقية، وتناولت المادة الثانية منها نطاق تطبيقها والشروط الواجب توافرها لتطبيق أحكامها، فيما ألزمت المادة الثالثة السلطات المختصة في دولة الإدانة بإخطار النزلاء بالأحكام التي تدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وأوضحت المادة الرابعة الأحكام الخاصة بطلبات النقل، فيما بينت المادة الخامسة البيانات الواجب إرفاقها ضمن هذه الطلبات، وحددت المادة السادسة من الاتفاقية على سبيل الحصر حالات رفض تلك الطلبات، فيما بينت المواد السابعة حتى العاشرة الأحكام الخاصة بالفصل في طلبات النقل، ونفقات النقل، وكذلك نظام تنفيذ الحكم بأن يتم وفقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ.
- أما المادة الحادية عشرة، فقد حددت الحالات التي تلتزم بها دولة التنفيذ بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة أو التدبير المحكوم بهما لدولة الإدانة، فيما بينت المادة الثانية عشرة آثار العفو العام والخاص الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ على النزيل الذي ينفذ العقوبة أو التدبير.
- تضمنت الاتفاقية أحكاماً ختامية تناولت دخولها حيز النفاذ وإجراءات التوقيع والتصديق عليها أو إقرارها من الدول الأعضاء وإجراءات الانضمام إليها والتحفظ عليها أو اقتراح تعديلها أو الانسحاب منها.
- في ظل ما جاء بمذكرة إبداء الرأي لهيئة التشريع والإفتاء بشأن الاتفاقية المذكورة، فإن الأمر يقتضي قصر تطبيق أحكامها بالنسبة للأحداث في حدود ما تضمنته هذه الاتفاقية من قواعد تتعلق بنطاق التطبيق فقط دون الاعتداد في هذا الشأن بما ورد في قانون الأحداث المشار إليه، أي في حال نقل النزلاء فقط.
- أفادت الوزارة بأن الاتفاقية طبقا لما ورد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فإنه لا يوجد دولة عربية متحفظة عليها إلا الجمهورية الجزائرية فقط هي التي تحفظت على مبدأ توقيع الاتفاقية ككل، ولم تنضم إلى الاتفاقية.
- بينت الوزارة بأن عدد المواطنين المحكوم عليهم في الخارج هو 115 مواطنا بحرينيا.
مرئيات العدل
قدّمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مذكرة مرئيات لمجلس النواب بشأن الاتفاقية، وفيما يأتي أبرز ما تضمنته:
- ترى الوزارة أن نفاذ هذه الاتفاقية يتوافق مع سعى مملكة البحرين إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومما لا جدال بشأنه أن إحدى مفردات العدالة الجزائية يكون في تحقيق الاستقرار النفسي للمحكوم عليه وذلك من خلال تنفيذ الحكم الصادر ضده في وطنه الأصلي أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بما يكفل له اندماجه في المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فاعلية.
- أحكام الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنها تدخل في حمأة الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ وذلك لتعلقها بحقوق السيادة وجانب من حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، وبالتالي فإنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون.