البلاد - راشد الغائب
قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح لـ "البلاد" إن الوزارة أصدرت 11 قرارا تأديبيا ضد 6 أطباء و5 ممرضات مخالفين خلال العام الجاري. وأوضحت في الجزء الثالث من حوارها مع مندوب الصحيفة أن القرارات التأديبية تراوحت بين التوقيف لمدة شهر إلى 3 أشهر والإنذارات الكتابية. وذكرت: تعود هذه القرارات لأطباء يعملون بمجمع السلمانية الطبي، و2 بطوارئ السلمانية، و2 بالتخدير، و2 بدائرة العلوم العصبية وجراحة المخ. أما بالنسبة للممرضات، فأوضحت الوزيرة بأنهن يعملن في مجمع السلمانية والمراكز الصحية. ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الموظفين يبلغ 9395 موظفا، وتبلغ نسبة البحرنة 79 %.
وتحدثت عن تصور المخزن المركزي الوطني للأدوية لتوفير الأدوية اللازمة في حالات الطوارئ، مشيرة إلى عرض الموضوع على المجلس الأعلى للصحة، والذي يقوم حالياً بدراسته لإصدار القرار المناسب خصوصا أن الموضوع له علاقة بالمساحة والموقع المحتمل، والأهم من ذلك اعتماد ميزانية لهذا المشروع.
وفيما يلي نص الجزء الثالث والأخير من الحوار مع الوزيرة الصالح:
كفاءة الخدمات
- نجحت الوزارة في إطلاق مشروع (I- SEHA) في الفترة الماضية، وهو نظام لتوفير المعلومات الصحية، فهل سيجرى تعميم تطبيق هذا النظام على القطاع الصحي الخاص؟
- يعتبر مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) كأحد أهم المشاريع الوطنية الصحية التي يجري العمل على تطبيقها في الوقت الحالي بمملكة البحرين.
وسيوفر هذا المشروع الوطني خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق أفضل نظم تقنية المعلومات بالمجال الصحي، حيث يتم بهذا المشروع مراعاة آخر ما توصلت إليه تقنية المعلومات على المستوى العالمي في المجال الصحي.
ومن ثم سيتواصل تطوير برمجياته وتطبيقاته الصحية وتطوير أجهزته بين الحين والآخر طوال فترة عقد المشروع مع شركة اندرا (Indra) الممتدة لأحد عشر عاما، حيث يتضمن توفير كل ما يسهم في رقي الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بمستشفياتها ومراكزها الصحية.
ومازال فريق المشروع يواصل عمله في طرح المبادرات والتحسينات التي تسهم في تطوير النظام، والذي سينعكس على كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، بما فيها الاستغلال الأمثل لهذا النظام بحيث يواكب آخر التطورات الحديثة في تقنية الخدمات الصحية المطبقة عالميا، وهو ما تطلع إليه وزارة الصحة؛ من أجل توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية وفق المعايير العالمية.
إن أهم ما يميز مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية هو تبنيه فكرة تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الوطني الموحد، كمشروع يحمل رؤية وطنية موحدة؛ من أجل تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد لجميع مواطني وقاطني مملكة البحرين؛ سعيا من الجميع من أجل توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية تسهم في تطوير القطاع الصحي بالمملكة، حيث سيشمل هذا النظام الصحي الموحد جميع مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية.
وأصبح هذا النظام الصحي يخدم ما يفوق المليون ونصف المليون مريض سواء من المواطنين أو المقيمين، وأصبحت معلوماته قاعدة وطنية تتضمن ملفا طبيا إلكترونيا لكل مريض يحوي جميع معلوماته الصحية.
علما بأن الملف الطبي الإلكتروني سيسجل التاريخ المرضي لكل المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، حيث سيتم تدوينه بهذا الملف الطبي الإلكتروني منذ الولادة ليرافق الفرد بجميع مراحل حياته مدونا كل ما تم تقديمه من خدمات علاجية ووقائية بمستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية.
ويأتي هذا المشروع الوطني متوافقا مع رؤية المجلس الأعلى للصحة لتضمين مستشفيات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع المستشفيات الحكومية في تطبيق الملف الطبي الإلكتروني، حيث يسعى المجلس الأعلى للصحة لتطبيق مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والذي يتطلب وجود نظام صحي إلكتروني بجميع المستشفيات بمملكة البحرين الحكومية منها ومستشفيات القطاع الخاص، حيث تسمح هذه الأنظمة الصحية بتبادل المعلومات الصحية للمرضى بين مستشفيات القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية مع التأكيد على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض.
وسيسعى المجلس الأعلى للصحة من أجل الاستفادة من تطبيق الملف الطبي الإلكتروني بمستشفيات القطاع الخاص وذلك في مرحلة متقدمة من هذا المشروع سيتم دراستها وتطبيقها بما يخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين.
ويعتبر النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha) نظاما صحيا قابلا لتبادل المعلومات الصحية مع الأنظمة الصحية الأخرى التي تطبق بمستشفيات القطاع الخاص أو المستشفيات الحكومية.
وفي حال تطبيق هذا النظام الصحي وتعميمه بمستشفيات القطاع الخاص أو توفر خاصية تبادل المعلومات بين هذا النظام الصحي والأنظمة الصحية بهذه المستشفيات، سيتم انتقال هذا المعلومات أو ربما تبادلها بين هذه الأنظمة الصحية والنظام الوطني للمعلومات الصحية عبر ربط الشبكة الحكومية مع هذه المستشفيات، والتأكد من الحفاظ على أمن وسرية هذه المعلومات الصحية وفق الإجراءات العالمية المتبعة بتبادل الأنظمة الصحية لمعلومات المرضى فيما بينها، بما فيها الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض والتشخيص والتحاليل والعلاج، وألا يطلع على الملف الطبي الإلكتروني للمريض سوى الفريق الطبي المشرف على العلاج بالمستشفيات الخاصة وبموافقة المريض شخصيا من خلال تطبيق خاصية مصادقة المريض على الاطلاع على ملفه الطبي الإلكتروني الموجود بالنظام الوطني للمعلومات الصحية أو الأشخاص المخول لهم خطياً من جانب المريض أو الوصي القانوني عليه أو الجهات القضائية .
وتعتبر فكرة النظام الوطني للمعلومات الصحية أو تبادل معلوماته مع الأنظمة الصحية بمستشفيات القطاع الخاص بادرة جديدة ربما تتبناها مملكة البحرين كأول دولة خليجية تطبق الملف الطبي الإلكتروني بكل مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها، ومستشفيات القطاع الخاص تحت رعاية ودعم من المجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين.

شكاوى الأطباء
- كم يبلغ عدد الشكاوى المسجلة بالوزارة ضد أطباء أو موظفين بالجسم الطبي خلال العام 2015 و2016؟ وما إجراءات الوزارة بصددها؟ وهل وصل بعضها إلى إدانة قضائية لموظف أو فصله عن العمل؟
- بلغ عدد القرارات التأديبية الصادرة ضد الأطباء المخالفين والممرضين والذين يعملون بمرافق مختلفة بالوزارة الإجمالي 11 قرارا تأديبيا.
والعدد الإجمالي الذي تلقته من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد بلغ 6 قرارات تأديبية للأطباء المخالفين خلال العام الجاري 2016، وعدد 5 قرارات تأديبية صادرة ضد الممرضين المخالفين، بينما لم يتم تسجيل أي قرارات صادرة بحق المهن الطبية الأخرى.
إن القرارات التأديبية الصادرة ضد الأطباء المخالفين البالغ عددها (6) في الفترة من فبراير إلى يونيو 2016 تراوحت بين التوقيف لمدة شهر إلى ثلاث أشهر والإنذارات الكتابية.
وتعود هذه القرارات لأطباء يعملون بمجمع السلمانية الطبي 2 بطوارئ السلمانية، و2 بالتخدير، و2 بدائرة العلوم العصبية وجراحة المخ.
وأما عن القرارات التأديبية الصادرة ضد الممرضين المخالفين، فإن العدد الإجمالي خلال العام الجاري بلغ 5 قرارات شملت التوقيف عن العمل ما بين الـ 3 إلى الـ 6 اشهر، إلى جانب الإنذارات الكتابية.
وقد تم تسجيل مخالفتين لممرضتين بالسلمانية، و3 مخالفات لممرضات بالمراكز الصحية.

عدد الموظفين
- كم يبلغ عدد الموظفين بوزارة الصحة؟ وكم تبلغ نسبة البحرنة؟
- يبلغ عدد الموظفين بوزارة الصحة 9395 موظفا، وتبلغ نسبة البحرنة بوزارة الصحة 79 %.
المخزن الإستراتجي
من خطط الوزارة إنشاء مخزن مركزي وطني للأدوية لتوفير الأدوية اللازمة في حالات الطوارئ، وهل تحوّلت الخطة من الورق إلى سكة التنفيذ أم مازالت حبيسة الأدراج بسبب التقشف؟
- منذ سنوات عدة تم وضع تصور عام عن هذا المخزن ومحتوياته بناءً على توجيهات مجلس الوزراء والمتعلقة بوضع تصور خاص عن الموضوع.
وتم إعادة مناقشة الموضوع في الفترة الأخيرة، وقام وفد من وزارة الصحة بزيارة المخزن الإستراتجي بسلطنة عُمان للاطلاع على تجربة لديهم في إطار تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، ومن ثم تم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للصحة، والذي يقوم حالياً بدراسته لإصدار القرار المناسب خصوصا أن الموضوع له علاقة بالمساحة والموقع المحتمل والأهم من ذلك اعتماد ميزانية لهذا المشروع.

فرق المفاوضات
- هل المراكز الصحية والمنشآت التابعة للوزارة مستعدة إداريا وماليا لتطبيق مشروع الضمان الصحي وما خطة تدريب الموظفين للانتقال لهذه المرحلة؟
- يعمل المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع خبراء البنك الدولي على خطة مفصلة لتطبيق نظام الضمان الصحي في مملكة البحرين.
تشمل هذه الخطة على تشكيل فرق للمفاوضات في مختلف القطاعات الصحية، كفريق الصحة الأولية، فريق المستشفيات، وفريق إعادة تنظيم وزارة الصحة.
أما أعضاء الفرق، فهم من المسؤولين في وزارة الصحة، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، وقانونيين.
ومن مهام الفرق العمل على دراسة متطلبات تطبيق الضمان الصحي المقترح في القطاعات الصحية المختلفة إدارياً ومالياً، وتزويد تلك المعلومات إلى المجلس بشكل دوري، حيث ستأخذ في الاعتبار في التطبيق العام للضمان.
يذكر أن المجلس سيقيم ورشة تدريبية في المفاوضات بالتعاون مع البنك الدولي لأعضاء الفرق في أكتوبر.



11 قراراً تأديبياً ضد أطباء وممرضين


6 قرارات تأديبية تلقتها وزارة الصحة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صادرة ضد الأطباء المخالفين خلال العام الجاري 2016.
5 قرارات تأديبية تلقتها وزارة الصحة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صادرة ضد الممرضين المخالفين.
لم يتم تسجيل أي قرارات صادرة بحق المهن الطبية الأخرى.
القرارات التأديبية الصادرة ضد الأطباء المخالفين تراوحت بين التوقيف لمدة شهر إلى 3 أشهر والإنذارات الكتابية.
تعود هذه القرارات لأطباء يعملون بمجمع السلمانية الطبي: 2 بطوارئ السلمانية، و2 بالتخدير، و2 بدائرة العلوم العصبية وجراحة المخ.
القرارات التأديبية الصادرة ضد الممرضين المخالفين شملت التوقيف عن العمل ما بين 3 إلى 6 أشهر إلى جانب الإنذارات الكتابية.
تم تسجيل مخالفتين لممرضتين بالسلمانية، و3 مخالفات لممرضات بالمراكز الصحية.