القضيبية - مجلس النواب : أعرب النائب محمد المعرفي نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الإنسان وعضو كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب بمملكة البحرين عن “استهجان” النتيجة التي آلت لها نتيجة التصويت لمجلس الشيوخ الأميركي الرافضة بأغلبية لفيتو الرئيس الأميركي ضد مشروع يؤثر على المملكة العربية السعودية ويسمح باتهامها ومقاضاتها في حادثة الحادي عشر من سبتمبر.
وقال المعرفي “بعد قرار الرئيس الأميركي باراك اوباما باستخدام حق الرفض (الفيتو) ضد مشروع مقاضاة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في ما اصطلح عليه (العدالة ضد الإرهاب “جاستا”) لتعويض متضرري أحداث 11 سبتمبر، ورغم كل الأحداث والقرائن التي تثبت بأدلة دامغة تورّط أطراف أخرى بمؤامرة تجاهلتها التحقيقات التي لم ترق لمستوى الحدث وخطورة الموقف، ونستهجن نتيجة تصويت مجلس الشيوخ الأميركي (الكونجرس) على فيتو الرئيس أوباما وبأغلبية 338 نائبًا رفضوا الفيتو مقابل 74 وهو ما يمثل أكثر من أغلبية ثلثي المجلس” مما يدل على تسييس هذا التصويت الذي سنترقب تبعاته ومخرجاته بكل حذر، علمًا بأن الأجهزة الأمنية الأميركية تعلم حقيقة المتسببين والمشاركين في تلك المؤامرة اللا انسانية التي رفضناها وديننا الاسلامي ينكرها وقمنا فورًا بشجب تلك الأعمال الإرهابية.
وطالب المعرفي مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في المجتمع الدولي والإسلامي والعربي بالتحرك الفوري والسريع للتصدي لأي محاولة من شأنها المساس بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
وشدّد النائب المعرفي على ضرورة تضافر الجهود وبالأخص الدبلوماسية والإعلامية لكشف الجهات الحقيقية المتورطة في تلك الأحداث المؤسفة والجهات المعروفة التي زرعت القاعدة وربتها وما زالت تغض النظر عنها وعن مثيلاتها من الحركات المتطرفة، وتقف متفرجة عليها بدلاً من التدخل العسكري للقضاء على بؤرها التي انتشرت الآن في كثير من دولنا العربية، بل إن هناك جهات أميركية أعلنت تورط إيران وجهات إسرائيلية في تلك الأحداث “حسب ما حكم به القضاء في محكمة أميركية، وكذلك التقارير من المحررين والقنوات الإعلامية العالمية”.
كما وجّه المعرفي إلى ضرورة الحفاظ على الحراك الجماهيري لدعم وتأييد المملكة العربية السعودية والتفاف القيادات والشعوب الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية في الحلف العسكري الذي شارك في تمارين رعد الشمال ودعوة للاعتراض الشعبي إلى السفارة الأميركية في مملكة البحرين وتسليم السفير الأميركي رسالة “اعتراض من الشعب البحريني للشعب الأميركي الصديق والحكومة الأميركية الحليفة على أي محاولة للإضرار بالمصالح والاستقرار في المملكة العربية السعودية ورفض سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة تسييس القضاء الأميركي بمجرد التطاول على سيادة الدول الحليفة ذات المصالح المشتركة والسعي لاتهامها بصلة غير مباشرة بأي عمل إرهابي.
ونبّه أن أي “محاولة التفاف سياسي للتأثير على القضاء وإعادة سيناريو قضية لوكيربي مع الجمهورية الليبية سيجد عينًا يقظة ويدًا قادرة، فالخليج العربي وجامعة الدول العربية عنده من الملفات القانونية ما يمكن الرد عليه وتطبيق نفس المبدأ بمحاكمة القيادات والحكومات الأميركية للأعمال العسكرية التي قامت بها في بلادنا العربية والإسلامية ورفع الحصانة عن الدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين ومن في ميزانهم واستصدار أوامر قضائية من المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة ومن ضمنها محكمة جرائم الحرب في لاهاي”.