+A
A-

مستشارات “التشريع والإفتاء القانوني”: “الأعلى للمرأة” ارتقى بالتشريعات وقيادة الأميرة سبيكة عظمت الإنجازات

المنامة - بنا: أكدت المستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم في 15 عاماً منذ تأسيسه بإحداث نقلة نوعية ملموسة في جميع الملفات المتصلة بقضايا المرأة البحرينية، خصوصا في مجال التشريعات والقانون عموما بما صب في صالح الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين.
وهنأت المستشارات في الهيئة قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بذكرى مرور 15 عاما على إنشائه، مؤكدين أن سموها كان لها الدور الكبير والمؤثر في تعظيم الإنجازات التي تتمتع بها المرأة البحرينية اليوم.
واعتبرت المستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن تزامن ذكرى مرور 15 عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة مع احتفال مملكة البحرين هذا العام بيوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي له أهمية كبيرة؛ نظراً لتحقق العديد من الإنجازات للمرأة البحرينية على صعيد التشريعات والقوانين.
من جانبها، قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عيسى إن المجلس الأعلى للمرأة يبذل مجهودات كبيرة في الارتقاء بالمرأة البحرينية، واستطاع أن يحقق العديد من الإنجازات والإصلاحات في قضايا المرأة على الأصعدة والأوجه كافة.
وأكدت أن ترؤس قرينة العاهل للمجلس الأعلى للمرأة له دور محوري في التطوير والتقدم الذي استطاعت أن تصل إليه اليوم المرأة البحرينية، مشيره إلى أن الأميرة سبيكة تشرف على قضايا المرأة وتتابعها عن قرب وترصد التطور وتتابع أولاً بأول جميع القضايا المعنية بالمرأة.
وأضافت “المجلس الأعلى للمرأة الذي أتشرف أن أكون أيضاً إحدى عضواته طرق الملفات والقضايا كافة وأعلى من شأن المرأة، فهو لم يكتف فقط بأن يوجد لها بيئة مناسبة لحقوقها بل قام في ذات الوقت برفع قدراتها وتمكينه وتقديم الدعم لها”.
وبينت أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم بشكل كبير في الارتقاء بالحماية القانونية للمرأة البحرينية، موضحة أن للمجلس ثلاثة اختصاصات جوهرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، إذ إنه معني ابتداء بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، فضلاً عن متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.
من جهتها، قالت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في الهيئة المستشارة الشيخة مريم عبدالوهاب آل خليفة إن المرأة البحرينية تمكنت من الوصول إلى أعلى المناصب بفضل دعم من المجلس الأعلى للمرأة بقولها “بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تمكنت المرأة من الوصول لأعلى المناصب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ووصفت المجلس الأعلى للمرأة بأنه “المرجع الأول فيما يتعلق بشؤون المرأة” قائلة “كان المجلس الأعلى للمرأة ولا يزال المرجع الأول فيما يتعلق بشؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماجها في برامج التنمية الشاملة”.
وأوضحت أن المجلس ساهم منذ إنشائه في العام 2001 بإصدار العديد من التشريعات التي تكفل الحماية القانونية للمرأة والأسرة على حدٍ سواء، ومنها قانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الطفل، وقانون الضمان الاجتماعي، وغيرها.
من جانبها، قالت المستشارة إيمان العرادي “يمثل المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بموجب الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2001 مشروع البحرين الطموح نحو تعزيز وحماية حقوق المرأة، وأيقونة العمل النسائي في البحرين وتتويجاً لجهود المرأة البحرينية على مدار عقود طويلة سعت فيها لأن تتولى أداء دورها في الحياة العامة ولأن تكون جزءاً من برامج التنمية الشاملة”.
وأضافت “ويعد إنشاء المجلس صورةً معبرةً لترابط الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل المشترك في مجال النهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة”.
وأكدت أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه قائلة “وإذا كان إنشاء المجلس الأعلى للمرأة منذ 15 عاماً يمثل إنجازاً يحسب لمملكة البحرين، إذ حمل على عاتقه قضايا المرأة في البحرين في جميع المحافل، فإنه استطاع أن يواجه التحدي كمشروع طموح يسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافه وصناعة الإنجازات على المستوى المحلي والدولي”.
وأضافت “فعلى المستوى المحلي نتلمس إنجازات المجلس الأعلى للمرأة في كل المفاصل المتعلقة بالمرأة من إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج الحكومة حتى إصدار القوانين التي تلامس المرأة بشكل مباشر والانضمام إلى الاتفاقيات التي تعزز من حقوق المرأة، وعلى المستوى الدولي كان المجلس الأعلى للمرأة خير سفير يمثل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة”.
من جهتها، قالت المستشارة جواهر العبدالرحمن “في ذكرى مرور 15 عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، نفخر بتطور التشريعات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف الميادين بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي ساهم المجلس الأعلى للمرأة في اقتراحها وتطويرها بقيادة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.
وأكدت أن تطور تشريعات المرأة البحرينية شمل مختلف المجالات، منها حقوقها السياسية في قوانين مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية، وقانون الجمعيات السياسة، إلى جانب حقوقها الوظيفية بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل، وحقوق الأسرة في قوانين أحكام الأسرة والطفل والضمان الاجتماعي وصندوق النفقة ونظام الإسكان.
وأضافت “كما شملت الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وغيرها”.
من جانبها، قالت المستشارة المساعدة نورة البوعينين إن “الأمر السامي من لدن جلالة الملك بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة يعد تتويجاً للمرأة؛ لما لها من مكانة مرموقة في المجتمع، فهي نواة للأسرة لتنشئة أجيال هم عماد وأساس لنهضة الوطن”.
وبينت أن الأمم المتقدمة تقاس اليوم بواقع ووضع المرأة فيها؛ وذلك نظرًا لما تقوم به المرأة من أدوار مفصلية سواء على صعيد المجتمع أو حتى على صعيد الأسرة.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى ساهم في حل كثير من المشكلات التي تواجهها المرأة، لافته إلى أن ترؤس قرينة العاهل صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمجلس عظم من الإنجازات التي استطاع تحقيقها، مؤكدة أن صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل قائدة المجلس الأعلى عبر ترؤسها بكل إتقان وحنكة.
وأكدت أن الأميرة سبيكة بنت إبراهيم وقفت مع المرأة في إشعال النبراس؛ لما لها من شأن في إثراء العمل الوطني، مضيفة “وهي الداعم والمساند للمرأة في مختلف المجالات وصاحبة الفضل في تعزيز دور المرأة في التنمية بعد أن اعترف المجتمع بكل أطيافه بقدرة المرأة على القيادة وفي كل ما يعطى لها”.
وذكرت أن المجلس الأعلى يعد علامة مضيئة وستبقى كذلك في مسيرة المرأة في البناء والتنمية.
واختتمت حديثها بالقول “المجلس رفع شأن ومكانة المرأة خليجياً وعربياً بل وعالمياً، فهنيئاً لكل امرأة أمًّا حنونة وزوجة مصونة وبنتاً عظيمة، وهنيئاً للمجلس الأعلى للمرأة مرور 15 عاما على إنشائه”.
من جانبها، قالت المستشارة فاطمة النايم إن المجلس الأعلى للمرأة استطاع بالأعوام الـ 15 الماضية من تحقيق نجاح مشهود بفضل التوجيهات الكريمة لصاحبة السمو الملكي قرينة العاهل، وذلك بتمكين المرأة وجعلها تمارس جميع حقوقها كاملةً أسوةً بالرجل، إذ حظيت المرأة البحرينية بمكانة مرموقة وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية؛ نظير دورها في نهضة وازدهار وطننا العزيز، والارتقاء به في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك.
وأضافت “وسعى المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته إلى توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وأوضاعها الاجتماعية، وصولاً إلى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة”.
وتابعت “تبوأت المرأة البحرينية في ظل هذا الدعم من قبل المجلس وجهوده وبفضل تجاوب المرأة نفسها وطموحها مناصب في الدولة وخارج حدودها الوطنية، إذ تقلدت مناصب دولية مهمة بكل جدارة وكفاءة، وساهمت في مجالات الحياة المختلفة، وتفوق بعضهن بأدوار ريادية ورائدة مسجلة في صفحات التاريخ”.
من جهتها، قالت المستشارة المساعدة أمينة المعلا “منذ إنشاء المجلس وحتى وقتنا الحاضر نظم القائمون على إدارة شؤونه كثيرا من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في تعزيز مسيرة الحركة النسائية في مملكة البحرين والنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في مختلف ميادين الحياة، ومنها المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والمساهمة على نحوٍ فعال في إصدار القوانين الخاصة بالمرأة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية”.
وأردفت “وفي إطار تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع البحريني، حرصت صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل على تعزيز هذه المكتسبات وتأكيد الحضور المتواصل مع الجهات الرسمية والأهلية والالتقاء بقيادات الجمعيات النسائية؛ للوقوف على احتياجات المرأة البحرينية من أجل تحقيق الكثير من الإنجازات في نطاق اختصاصات وأهداف المجلس وبما يؤدي إلى تمكين المرأة على جميع الأصعدة”.
وأكدت أن المرأة البحرينية أثبتت ومنذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة أنها دائماً في قلب الحدث، تشارك فيه بفاعلية، وأثمر ذلك عن تحقيقها لكثير من الإنجازات والمكتسبات التي لم تأت بطبيعة الحال من فراغ؛ وإنما نتيجة التحرك بخطى ثابتة من أجل تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع البحريني.