البلاد - مروة خميس
قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن الميزانية المخصصة لأمانة العاصمة هي في حدود 11 مليون دينار للعامين 2016-2017، ولكن المبالغ لم يتم صرفها من قبل وزارة المالية، وأن مبلغ التخفيض لترشيد الإنفاق نحو مليون ونصف المليون دينار.
ونوه على أن التقشف وتقليص الميزانية لا يلبي طموح المجلس، فهناك الكثير من المشاريع التي لم تتحقق بسبب هذا التقشف الذي أثر على البرامج الذي كان المجلس يطمح لتلبيته. ولفت إلى أنه بالرغم من دخل إيرادات أمانة العاصمة لأكثر من 60 % من إجمالي دخل إيرادات وزارة الأشغال، إلا أن العاصمة لم تحظ بميزانية تناسب ميزانية تطويرهم للمشاريع المتعثرة. وأشار في حوار مع "البلاد" إلى أن وزارة المالية قد أودعت ميزانية لأمانة العاصمة في العام الجاري لصيانة الحدائق والأملاك بميزانية تبلغ نحو 130 ألف دينار فقط، بيد أن الأمانة بحاجة إلى مليوني دينار لاستكمال بعض المشاريع المعلقة، ووضع حراس لجميع المرافق العامة التي تقع ضمن مناطق العاصمة، وفيما يأتي نص اللقاء:
ما تقييمكم لمدى نجاح تجربة المجلس؟
ليس بمقدروي أن أقيم نجاح التجربة، فمنظور النجاح للتجربة يكون من خلال القيادة الرشيدة والأفراد، وخصوصاً أن مجلس أمانة العاصمة يعمل وفق تطلعات ورؤى القيادة، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تحويل هذه الرؤى إلى عمل على أرض الواقع، وقد يكون التمثيل والانتخاب تجربة تعود عليها الناس في السنوات الماضية، لكن السؤال المطروح ما الذي تحقق للناس، فلا يمكن الحكم على أي تجربة إلا من خلال ما حققته للمواطنين والمقيمين، ونحن في مجلس الأمانة نعمل على التواصل مع الأهالي في العاصمة من خلال الاتصال المباشر واللقاءات المباشرة والزيارات الميدانية، إضافة إلى المجلس الأسبوعي الذي نسعى من خلاله إلى استقبال الأهالي والمقيمين، والاستماع لطلباتهم.
* ما إستراتيجية العمل لدى أعضاء مجلس أمانة العاصمة؟
عكف المجلس من خلال اللجنة المالية والقانونية على دراسة العديد من القوانين والأنظمة البلدية؛ بهدف تطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وبما يجاري التطور العمراني والحضري في العاصمة، وفي هذا الإطار قدم المجلس مقترحاً بإنشاء وتنظيم نيابة ومحكمة إدارية خاصة بالبلديات، وقد تم الاتفاق على تزويد وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بعدد من الأحكام النهائية للتنفيذ، وعلى صعيد تنظيم عمل الباعة الجائلين، رفع المجلس قراره بتعديل أحكام القرار (4) لسنة 2006، وتم إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية للمراجعة وإبداء الرأي.
وتدرس اللجنة حالياً مقترح أنظمة بيع وعرض السيارات المستخدمة، ومقترح قانون التخطيط، ومتابعة مقترح ضوابط مراقبة الحيوانات الضالة، ومقترح الأسواق الشعبية وأمناء النظافة، كما أنهى المجلس المسودة النهائية للائحة الداخلية لأمانة العاصمة والمجالس البلدية، والذي جاء بتكليف من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى رئيس مجلس أمانة العاصمة لترؤس اللجنة الخاصة بوضع اللائحة الداخلية الموحدة.
إضافة إلى أن المجلس وضع خطوات من شأنها تطوير العمل الإداري في أمانة العاصمة وزيادة إيراداتها، ومنها وضع آلية لاستحصال المتأخرات من ديون الأمانة لدى الجهات والأفراد كافة، وتوفير الإحصاءات والبيانات اللازمة لها.
ومنها يعمل المجلس لتطوير الخدمات البلدية على إعادة تشغيل الموقع الإلكتروني للمجلس من خلال بوابة الوزارة، وقد أنجزت لجنة ووحدة العلاقات العامة الجزء الأكبر من التصميم، وتنفيذ القرار، وسيتم تدشين الموقع في الفترة المقبلة، كما نسق المجلس مع الوزارة لتشغيل نظام “تواصل”؛ لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً والرد عليها. أما فيما يتعلق بتطوير الحدائق والمتنزهات، فتعمل لجنة الخدمات بالمجلس على قدم وساق إلى جانب قسم المتنزهات والأملاك في أمانة العاصمة على صيانة الحدائق والمساحات الخضراء بالعاصمة، وفي هذا الصدد، يتابع المجلس حالياً وضع التصاميم للحديقة المائية التي من المرجح البدء في أعمال تطوير شامل لها في النصف الثاني من 2016.
* ماذا عن الرؤية المستقبلية لزيادة إيرادات الأمانة؟
أنهى مجلس أمانة العاصمة مؤخراً دراسة وإقرار زيادة الإيجارات للعقارات التابعة للأمانة في منطقة غرب السوق المركزية بنسبة 10 % ولمدة سنتين، ويسعى حالياً لدراسة إيجارات المحلات في مجمع اللؤلؤ ومجمع المارينا وفرشات السوق المركزية؛ بهدف تعديل وضع الإيجارات وزيادة دخل الأمانة منها، كما تشمل خطة زيادة الإيرادات على دراسة الرسوم البلدية المختلفة من إجازات ومخالفات البناء والمناقصات ورسوم المحلات والشقق التجارية ورفع الإيرادات بنسبة 75 % في العام 2017، وسيتم البدء في الاجتماعات التنسيقية خلال الدور الثالث.
* كيف يعمل التخطيط العمراني على تطوير نظام التخطيط الحضري في العاصمة؟
يعد التخطيط العمراني عنصراً رئيساً لتنظيم وتطوير العمران في العاصمة وتحديد استخدامات الأراضي وجذب المستثمرين، وفي هذا الإطار تابع المجلس مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني آخر مستجدات الخرائط التفصيلية للعاصمة، وحصل المجلس على خرائط تبين الانتهاء من تخطيط 93 % من مناطق العاصمة، كما شهد الفصل الثاني الانتهاء من تخطيط منطقة الحزام الأخضر، حيث تم إصدار الخرائط التفصيلية لاستخدامات الأراضي للمنطقة الجنوبية من الحزام الأخضر في العاصمة، وقد حظي الموضوع على اهتمام المواطنين والصحافة المحلية.
من جانب آخر، عملت اللجنة الفنية على دراسة الشوارع التجارية في العاصمة، وحصرت الطلبات كافة، ومدى مطابقتها المعايير المعتمدة، ومن ثم رفع 20 طلبا إلى اللجنة التنسيقية مع التخطيط، وقد شهد الموضوع تطوراً في آلية الموافقة على الشوارع التجارية وذلك بتحويل المسؤولية إلى أمانة العاصمة مباشرة، إضافة إلى وقف الطلبات كافة في الوقت الحالي إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لدى الوزارة.
* مهمات لجنة العلاقات العامة والإعلام للبحث في احتياجات الأهالي، هل تعود بفائدة، وما مصير النيابة البلدية؟
في إطار عمل لجنة العلاقات العامة والإعلام، نفذ المجلس لقاءات عدة مع الأهالي من خلال مؤسسات المجتمع المدني في المناطق المختلفة من العاصمة، وقد وقف المجلس على احتياجات الأهالي والخدمات الضرورية للمناطق وأوجه التعاون مع اللجان الأهلية (السهلة، البلاد القديم، الصالحية، كرباباد).
ويعمل المجلس على تنفيذ خطة للاحتفال بالمناسبات الوطنية في العاصمة بالتعاون مع أمانة العاصمة، كما شارك المجلس في المؤتمرات الخارجية، ومنها المؤتمر التاسع للعمل البلدي بالدوحة والمؤتمر العام لمنظمة المدن العربية الذي انعقد في البحرين.
وساهم المجلس في حملات عدة لتنظيف السواحل في الدور الثاني، ومنها حملتا تنظيف ساحل كرباباد بالتعاون مع شركة مدينة الخليج للنظافة.
وفي إطار زيادة التواصل مع الأهالي والمقيمين، يواصل المجلس نشاطه من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وقد ارتفع عدد المتابعين لصفحة المجلس بالانستغرام إلى 2716 متابعا، كما يتم استقبال المواطنين في المجلس الأسبوعي كل خميس، حيث استقبل المجلس 32 موضوعا متنوعاً خلال الدور الماضي.
وبخصوص موضوع النيابة البلدية، فإن المشروع مجمد بقرار من الوزير؛ لدراسة التعاون مع وزارة العدل لتسريع القضايا البلدية، ولكننا نرى أهمية وجود نيابة بلدية؛ لضمان سرعة البت في المخالفات، إذ إن كثيراً من المخالفات يرتكبها المخالفون لعلمهم بأن القضايا تأخذ وقتاً طويلاً جداً.
* أدرج في هذا الدور الكثير من التعديلات على بعض القوانين، حبذا لو تحدثنا عنها؟
أولها قانون لتنظيم الباعة الجائلة، وهو قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في الوزارة، وإنشاء نيابة بلدية، فتم رفعه إلى مجلس الوزراء وذلك بعد إصرار المجلس، وإصدار اللائحة التنفيذية لعملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، مقترح تنظيم عمل عمال الحمل في السوق المركزية، ومقترح تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، فجاري الدراسة عليه، وكذلك مقترح توفير أكياس قمامة بثلاثة ألوان لفرز النفايات، فهو مازال قيد الدراسية مع تعديل المادة رقم (4) من القرار رقم(52) لسنة 2003 بشأن بيع الزوايا.
* ما الميزانية المخصصة من وزارة المالية لأمانة محافظة العاصمة، وما مجموع الإيرادات؟
الميزانية المخصصة لأمانة العاصمة في حدود 11 مليون دينار للعامين 2016 - 2017، ولكن المبالغ لم يتم صرفها من قبل وزارة المالية، ومبلغ التخفيض لترشيد الإنفاق يبلغ مليون ونصف المليون دينار.
كما أن التقشف وتقليص الميزانية لا يلبي طموح المجلس، فهناك الكثير من المشاريع التي لم تتحقق بسبب هذا التقشف الذي أثر على البرامج الذي كان المجلس يطمح لتلبيته.
ولفت إلى أنه بالرغم من دخل إيرادات أمانة العاصمة لأكثر من 60 % من إجمالي دخل إيرادات وزارة الأشغال، إلا أن العاصمة لم تحظ بميزانية تناسب ميزانية تطويرهم للمشاريع المتعثرة.
* ما خطة أمانة العاصمة لتطوير السواحل بالرغم من محدوديتها؟
وضع مجلس أمانة العاصمة ضمن إستراتيجيته تطوير السواحل، وحالياً يعمل المجلس مع الجهات المختصة لتطوير مماشي على الساحل الشرقي وممشى خليج توبلي وممشى الجفير. وهناك خطة لتطوير ساحل النبيه صالح الذي تواجهنا مشكلة تداخل العقارات، أيضاً لدينا تصور لتطوير ساحل كرباباد مع هيئة التراث، إضافة لتطوير ساحل المعامير الذي يفتقر الميزانية.
* ما الميزانية المخصصة للحدائق؟
وزارة المالية أودعت ميزانية لأمانة العاصمة في العام الجاري لصيانة الحدائق والأملاك بميزانية تبلغ نحو 130 ألف دينار فقط، فيما أن الأمانة بحاجة إلى مليوني دينار لاستكمال بعض المشاريع المعلقة، ووضع حراس لجميع المرافق العامة التي تقع ضمن مناطق العاصمة.
* رغم التقشف الذي تواجهه الدول في ظل ترشيد الإنفاق، هل ستسير خطة تنظيم تطوير السوق المركزية أو سيطرأ عليها تغيير؟
نظراً للظروف الاقتصادية، فإنه لا يمكن المضي في مشروع تطوير السوق المركزية الذي طرح خلال الأعوام السابقة، والذي يشمل تطويراً كلياً للسوق. ولأهمية الموضوع طالبنا بصيانة بعض المرافق مثل سوق السمك وسوق الخضار والبيع بالجملة ومواقف الشاحنات، ونتابع تنفيذ المقترحات مع الجهاز التنفيذي بأمانة العاصمة.
* لماذا يواجه مشروع إحصائية الترميم وعوازل الأمطار تراكما في الطلبات؟
إن الجهة التي تتسبب في تأخر الانتهاء من الطلبات المقاولون أنفسهم، وأحياناً تكون الميزانية غير المحولة من وزارة المالية، وتلك التي تقضي بتأخر الطلبات، فلقد تم الانتهاء فقط من 5 منازل من بين إجمالي طلبات لترميم البيوت في 2014و2015 و2016 تبلغ نحو 196، فيما تم الانتهاء من تركيب عوازل الأمطار لـ 15 بيتا من أصل 183 على لائحة الانتظار.
* هل عدد المفتشين في أمانة العاصمة كاف لوضع حد للباعة الجائلين أم لا؟
بالطبع عدد المفتشين غير كاف ولا يمكن أن يغطي الاحتياجات، ليس للباعة الجائلين فقط، بل في المخالفات الإنشائية وإشغالات الطرق، العدد الحالي، والذي يبلغ نحو 5 مفتشين لا يلبي الطموح خصوصاً مع دمج محافظة الوسطى مع العاصمة، حيث زاد حجم العمل ولم يتغير عدد المفتشين.
* ملف مشروع محطة خليج توبلي يربك وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ما هو الجديد بشأن هذا الأمر؟
مشروع محطة خليج توبلي تمت مناقشته مع الوزير وإدارة المجاري والصرف الصحي، وهناك مشروع جديد ضخم لتطوير المحطة وطرح للمناقصة. وشارك مجلس أمانة العاصمة في هذا المشروع من خلال تخصيص أرض كمحطة كهرباء لهذا المشروع الكبير، كما سيتم أيضا تنظيف خليج توبلي بعد العمل على الحد من التلوث في الخليج كجزء من هذا المشروع.
* ما ملخص عدد القرارات التي رفعت إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني؟
مجموع القرارات المرفوعة تبلغ نحو 61 قراراً، وتم الرد على 58 قرارا، أي أنه تم الرد على القرارات بنسبة 99 % وتوجد فقط 3 قرارات لم يتم الرد عليها.