البلاد - راشد الغائب
دعا عضو مجلس الشورى منصور سرحان في حوار مع “البلاد” إلى ضرورة أن تكون الجمعيات السياسية وسطية في منحاها، وعقلانية في طروحاتها، وأن تطالب بما يمكن تحقيقه بعيداً عن المزايدات وطلب المستحيل.
وحض سرحان في حوار مع الصحيفة إلى ضرورة مشاركة الجمعيات بالانتخابات البرلمانية المقررة في العام 2018.
ورأى أن البحرين بحاجة لجمعيات وطنية خالصة يكون أعضاؤها خليطًا من أبناء المحرق وسترة والرفاع وجدحفص والمنامة والحد وبقية مناطق البحرين.
ومن خلال خبرته المهنية المخضرمة بمجال المكتبات العامة، تحدث سرحان عن الحاجة الماسة لتأسيس مكتبات في المناطق الأكثر كثافة سكانية كالمدن التي تم تأسيسها مثل مدينة حمد التي تم افتتاحها العام 1984 ولا تزال دون مكتبة عامة.
ولاحظ غياب مشاريع إنشاء مكتبات عامة في بقية المشاريع الإسكانية الضخمة مثل المدينة الشمالية، ومشرع مدينة شرقي سترة، ومشروع شرقي مدينة الحد، إذ لم يتم التخطيط لبناء مكتبات عامة بها.
وسرحان ابن قرية النويدرات، وبيَّن أن مسقط رأسه أصابها ما أصاب بعض مناطق البحرين، حيث أصبحت ملتهبة أمنياًً.
ورأى أن الحل الوحيد لما تمر به النويدرات وبعض المناطق المعروفة غير عسير، بل هو في غاية السهولة واليسر وذلك بالرجوع إلى منطق الحكمة وتحكيم العقل وهذا يعني الالتفاف حول القيادة الحكيمة.
وأردف: بذلت جهوداً لتبصير المجتمع البحريني بأهمية المحافظة على اللحمة الوطنية اقتداءً بقيادتنا الرشيدة من خلال محاربة الطائفية البغيضة التي تهدم ولا تبني. وفيما يلي نص الحوار مع سرحان:

فخرو ونصيف
هل تتوقع تغييراً في تركيبة هرم المجلس وأقصد وجوه النائبين الأول والثاني للرئيس في دور الانعقاد المقبل بشهر أكتوبر؟
- لا أظن أن تغييرًا سيحدث في تركيبة هرم المجلس في دور الانعقاد المقبل، خصوصاً أن النائب الأول جمال فخرو والنائب الثاني جميلة سلمان نصيف من الوجوه البارزة في المجلس ولهما دورهما وخبرتهما التي لا يستهان بها في مجال التشريع.
كما أنهما من الشخصيات التي تحظى بالقبول والاحترام من قبل الجميع دون استثناء، وبهذا يصعب منافستهما.

لن أترشح
هل ستترشح لمنصب النائبين الأول والثاني لرئاسة المجلس أو رئاسة أي من لجان المجلس في دور الانعقاد الجديد؟
- بالتأكيد لن أقدم على ترشيح نفسي لمنصب النائبين الأول والثاني لرئاسة المجلس؛ وذلك للأسباب التي ذكرتها سلفاً، إذ إنني أعتقد اعتقادا جازماً أن أنسب شخصين لهذين المنصبين هما جمال وجميلة، وهذا الرأي يشاركني فيه العديد من أعضاء المجلس.
أما بالنسبة للترشح لرئاسة أي من لجان المجلس فإن السياسة والخطة التي وضعتها لنفسي تقتضي عدم الترشح لرئاسة أي من لجان المجلس.
والسبب في ذلك أن في هذه الحالة سيكون المجال أمامي واسعًا وغير مقيد في النقاش وإبداء الآراء في كل ما يعرض على اللجنة التي أنتمي إليها، وأستطيع في هذه الحالة معارضة أعضاء اللجنة إذا كانت المقترحات المقدمة غير مقتنع بها حتى وإن وافق عليها الجميع، وهذا ما حدث عند معارضتي لمناقشة المقترح المتعلق بالتدريب على الزواج سواء كان أثناء عرضه على لجنة الخدمات التي أنا عضو فيها وكذلك أثناء عرضه على المجلس.
ولو كنت رئيس اللجنة لما استطعت أن أفعل ذلك، ومع هذا فقد نلت احترام وتقدير رئيسة لجنتنا وبقية الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة انطلاقاً من احترام الآراء تطبيقاً لمبادئ الديمقراطية الصحيحة وقد سرني ذلك.

جمعيات وطنية
هل تتوقع أن تشهد البحرين خلال المرحلة المقبلة تأسيس جمعيات سياسية إسلامية شيعية جديدة لتمثيل تيار الوفاقيين وتشارك بانتخابات برلمان 2018 أم أن المشهد السياسي سيقتصر على الجمعيات الحالية؟
- ليس المهم تأسيس جمعيات سياسية إسلامية شيعية أم سنية، المهم تأسيس جمعيات وطنية تبعد الدين عن السياسة.
جميع الجمعيات الدينية الحالية بلا استثناء تأخذ جانب طائفة المذهب وهذا يعني أن جميع الأعضاء المنتسبين لتلك الجمعيات من لون واحد.
بينما نحتاج إلى جمعيات تأخذ جانب المواطن بغض النظر عن دينه ومذهبه، وعرقه وأصوله الاثنية.
كما أن على الجمعيات أن تكون وسطية في منحاها، وعقلانية في طروحاتها، وأن تطالب بما يمكن تحقيقه بعيداً عن المزايدات وطلب المستحيل مثل هذه الجمعيات هي المطلوبة والمقبولة من جميع أبناء شعب البحرين لتدخل وتشارك بانتخابات برلمان 2018.
لقد بدأ المجتمع البحريني يدرك أهمية ترشيح الأفراد المستقلين لعضوية مجلس النواب من الذين خارج نطاق الجمعيات السياسية والدينية وهذا ما حصل بالفعل في تشكيلة مجلس النواب الحالي، خصوصا أن المجتمع البحريني شاهد صراع الجمعيات الدينية أثناء جلسات مجلس النواب في السابق. وانطلاقاً من تلك المعطيات فإننا بحاجة إلى جمعيات وطنية خالصة يكون أعضاؤها خليطًا من أبناء المحرق وسترة والرفاع وجدحفص والمنامة والحد وبقية مناطق البحرين.
مثل هذه الجمعيات تجمع ولا تفرق ويكون الانتساب إلى عضويتها مفتوحًا للجميع على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم الفكرية والسياسية.

ترشيد النفقات
ما أبرز الملاحظات التي ستحملها عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017/2018، وما توقعاتك لأبرز ما ستتضمنه الميزانية من تعديلات لإضافة إيرادات جديدة أو إضافة مزايا للمواطنين أو نزع مكاسب معينة؟
- يجب أن يأخذ الجميع جانب الحذر عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017/2018 إذ إن الأزمة الاقتصادية عصفت بالعالم خصوصا الدول النفطية التي تأثرت تأثرا شديداً جراء انخفاض أسعار النفط.
هذا التأثر لا يزال قائماً، وإن الدولة تعمل جاهدة على وضع حلول ملائمة لمواجهة هذه الأزمة، إلا إنني أتوقع ترشيد النفقات العامة وزيادة محدودة في الدَّين العام؛ من أجل توفير المال للاستثمار في مشاريع تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

زيادة الميزانية
تنتقد هيئة البحرين للثقافة والآثار محدودية الميزانية المرصودة لها بالميزانية العامة وبما يعوق تنفيذها للعديد من المشاريع، ولهذا تضطر لطلب التمويل من القطاع الخاص أو كبار المانحين، فهل ستضغط لزيادة ميزانية الهيئة عند مناقشة الميزانية العامة الجديدة؟
- يجب أن يكون هناك توازن في ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية. وعندما نطل من الأعلى على ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية سنرى تماشياً مع الوضع الحالي محدودية الميزانية المرصودة لبعض الوزارات أيضاً ومنها وزارة الصحة على سبيل المثال، الأمر الذي يجعلني كعضو في مجلس الشورى أن أميل لطلب زيادة ميزانية الوزارة أو الهيئة الأكثر احتياجاً لخدمة المجتمع البحريني.

بناء المكتبات
زكتك جمعية المكتبات والمعلومات البحرينية رئيساً شرفياً للجمعية، خصوصا مع مسيرة الجمعية الحافلة التي ارتبطت باسمك، ولكن النائب علي العطيش طرح بمجلس النواب سؤالاً لوزير التربية عن وجود اختلال جغرافي في توزيع المكتبات العامة لا يتناسب مع تعداد السكان بمختلف المناطق، فما رأيك في ذلك؟
- تعد مملكة البحرين من بين البلدان التي اهتمت بتأسيس المكتبات العامة في وقت مبكر من تاريخها بالنسبة لمنطقة الخليج العربي.
تأسست أول مكتبة عامة بالمنامة بالعام 1946، تلتها مكتبة المحرق بالعام 1969، ثم مكتبة مدينة عيسى العامة سنة 1971م، وهناك مكتبات عامة في سترة والرفاع وجدحفص والسنابس وعراد والحد، إلا أنني اتفق مع النائب علي العطيش فيما طرحه.
الحاجة ماسة إلى تأسيس مكتبات عامة في البلاد خصوصا في المناطق الأكثر كثافة سكانية كالمدن التي تم تأسيسها مثل مدينة حمد التي تم افتتاحها العام 1984 ولا تزال دون مكتبة عامة، وهي مدينة مترامية الأطراف وتلتصق بالعديد من القرى الكبيرة أيضاً.
كما نلاحظ هذا النقص في بقية المشاريع الإسكانية الضخمة مثل المدينة الشمالية، ومشرع مدينة شرقي سترة، ومشروع شرقي مدينة الحد، إذ لم يتم التخطيط لبناء مكتبات عامة بها، وطالبت في مقالة نشرتها جميع الصحف المحلية من وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العمل على بناء مكتبات عامة بهذه المدن الكبرى.

قرارات الجامعة
باعتبارك عضوًا بمجلس أمناء جامعة البحرين، ألا ترى أن القرارات الأخيرة لإلغاء بعض الكليات والعمادات جاءت متسرعة وضمن توجيه عام بالبلاد لترشيق الإدارات الحكومية وقد لا ينطبق كل ذلك على الإدارات الأكاديمية؟
- أولاً لم يتم إلغاء كليات أو عمادات في جامعة البحرين، وإنما تم دمج بعض المراكز وإلغاء القليل منها، وهذه خطوة مهمة جداً في صالح الجامعة والمراكز أيضاً.
لقد وفر هذا الدمج الكثير من المزايا ومنها توفير المال، والجهد والمحافظة على الجودة وحسن الإنتاجية.
وللعلم فقد كانت هناك مراكز صغيرة جداً للغات مثل مركز اللغة الصينية ومركز اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأخرى، ويتم تعيين مدير لكل مركز وسكرتيرة تتبعه.
لقد تم معالجة هذا الخلل من خلال دمج جميع مراكز اللغات في مركز واحد سمي مركز اللغات، وبهذا تم الاستغناء عن مجموعة من المديرين وبعض الموظفين، وأصبح يدير هذه المراكز الصغيرة مدير واحد بدلاً عن مجموعة من المديرين.
هذه خطوة لها انعكاساتها الإيجابية على ميزانية الجامعة وتوفير المال لصرفه على مشاريع أخرى، إضافة إلى الاستفادة من أولئك المديرين لتغذية النقص في كوادر المحاضرين بالجامعة باعتبار أولئك المديرين هم في الأصل أساتذة يقومون بالتدريس.

الحل للنويدرات
مسقط رأس منصور سرحان النويدرات، وهي من المناطق الملتهبة أمنياً، فهل توجد لديك أي مبادرات لتعزيز الشراكة المجتمعية أو الوساطات لذلك خلال المرحلة الماضية أو المقبلة؟
- نعم النويدرات أصابها ما أصاب بعض مناطق البحرين وأصبحت كما ذكرت في سؤالك ملتهبة أمنياًً، وأن الحل الوحيد لما تمر به النويدرات وبعض المناطق المعروفة غير عسير، بل هو في غاية السهولة واليسر وذلك بالرجوع إلى منطق الحكمة وتحكيم العقل وهذا يعني الالتفاف حول قائد مسيرتنا وربان سفينتنا وباني نهضتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومته الرشيدة ممثلة في رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المعروف بخبرته وحنكته السياسية، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي يمثل لنا جميعاً بناء المستقبل الزاهر.
كما أن التمسك بميثاق العمل الوطني الذي هو عقد اجتماعي مقدس بين الحاكم والمحكوم، وكذلك التمسك بدستور العام 2002، كل هذه الأمور مجتمعة الضمانة الوحيدة للمحافظة على ازدهار المملكة أمنياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وبالتالي المحافظة على اللحمة الوطنية التي يذكرها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في كلماتهم وأحاديثهم.
لقد بذلت جهوداً لتبصير المجتمع البحريني بأهمية المحافظة على اللحمة الوطنية اقتداءً بقيادتنا الرشيدة من خلال محاربة الطائفية البغيضة التي تهدم ولا تبني، وهاجمت الأعمال التخريبية الشاذة والغريبة عن مظاهر التطور الحضاري الذي نعيشه من خلال كتابة مقالات عدة نشرتها صحافتنا المحلية كبادرة لتعزيز الشراكة المجتمعية والمحافظة على وحدة نسيجنا الوطني.