+A
A-
الأحد 31 يوليو 2016
حرص بحريني على حماية الحقوق وتعزيز الحوار الوطني...
“المحامين العرب”: المشروع الإصلاحي للملك خطوة مهمة نحو تعزيز الانفتاح والديمقراطية
المنامة - بنا: أكد تقرير حديث صادر عن اتحاد المحامين العرب أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك شكل انطلاقة نحو تعزيز أجواء الديمقراطية والمشاركة السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ورفع وتنمية مستوى الوعي السياسي للمجتمع، وترسيخ الثقافة الديمقراطية مما جعل مملكة البحرين محط إشادة دائمة من المجتمع الدولي.
وتم عرض التقرير خلال فعاليات اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الدورة الأولى للعام 2016 تحت شعار “من أجل محامٍ عربي قادر على مواجهة الفساد والإرهاب” الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 21 - 23 يوليو تحت رعاية رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل.
وشاركت في أعمال المؤتمر ممثلة عن مملكة البحرين رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع ونائبها المحامي عبدالرحمن غنيم.
وأكدت المهزع ضرورة أن تشمل التوصيات الصادرة عن المؤتمر التأكيد على الجهود التي أدت إلى التوافق الوطني في البحرين والعمل على نهضته وتقدمه، ونجاح تجربة جميع مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساس في عملية التنمية مع التأكيد على الجهود الكبيرة المبذولة في إطار الحوار الوطني إلى جانب النقلة النوعية المستحدثة في البحرين على مستوى الحريات العامة.
كما أكدت المهزع أهمية التقرير الصادر عن اتحاد المحامين العرب في تقديم الصورة الصحيحة عن مملكة البحرين للمجتمع الدولي، منوهة إلى أن التوصيات الصادرة عن الاتحاد تضمنت أهمية مسيرة الحوار الوطني وأهمية متابعتها وتعاون جميع الأطراف لإنجاحها.
وبين التقرير أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز أجواء الديمقراطية والمشاركة السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ورفع وتنمية مستوى الوعي السياسي للمجتمع البحريني، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في مملكة البحرين.
وأشاد التقرير بما شهدته مملكة البحرين من تطورات إيجابية كثيرة منذ تولي جلالة الملك الأمانة خصوصاً على الصعيد السياسي، فالمواطن البحريني بات أكثر وعياً بأهمية المشاركة السياسية وأثبت بالفعل قدرته على ممارسة دور يتسم بالوعي والمسئولية في العملية السياسية.
ونوه التقرير إلى أنه قبل خمسة عشر عاماً سجل الشعب البحريني بجميع فئاته وشرائحه وتحديداً في يومي الرابع والخامس عشر من فبراير بالعام 2001 أحد أهم الأيام المضيئة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، ملحمة وطنية سجلها التاريخ، كما سطر شعب البحرين هذه الملحمة لقائده بحب وإخلاص تقديراً للمسؤولية وانتماء للوطن وحرصاً على مقدراته ومستقبل الأجيال المقبلة.
واتخذت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة وضمن مسيرتها في العمل السياسي والديمقراطي العديد من الإجراءات المهمة التي تمثلت أبرزها في تصديق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية التي جاءت في ضوء ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني بالعام 2011.
وهدفت تلك التعديلات إلى تعزيز دور السلطة التشريعية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين.
كما أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني، وذلك في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد بالعام 2011. وأنهت اللجنة أعمالها ورفعت تقريرها بما يشمل من توصيات إلى جلالة الملك، والذي جاء بعدها دور الحكومة في تنفيذ جميع تلك التوصيات والتي تمثلت أبرزها في تأسيس وحدة التحقيق الخاصة والتي أنشئت في 27 فبراير 2012 بقرار من النائب العام، وكان ذلك تنفيذاً للتوصية 1716 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي وحدة دائمة ومستمرة في أعمالها. والوحدة ذات كيان مستقل في النيابة العامة، وتباشر اختصاصاتها القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها، ويشرف النائب العام على أعمالها إشرافاً إدارياً.
وتختص الوحدة بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً للمعايير الدولية شاملة بروتوكول اسطنبول لتقصي حالات التعذيب لتحديد المسؤولية الجنائية عنها.
وأكد التقرير أن الوحدة باشرت التحقيق في جميع وقائع الوفيات والتعذيب والمعاملة القاسية التي أدعي بوقوعها خلال أحداث فبراير 2011 وكذا المدعى بوقوعها بعد إنشاء الوحدة. هذا وأحالت الوحدة منذ إنشائها 43 قضية إلى المحاكم المختصة.
وأقر اتحاد المحامين العرب أن دستور مملكة البحرين كفل جميع الحقوق والحريات العامة كحق التقاضي والحق في الجنسية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وعدم جواز التعذيب البدني أو المعنوي وغيرها من الحقوق والحريات، هذا إلى جانب الحقوق المكتسبة للمواطنين في مجال خدمات التعليم والصحة والإسكان والتنمية.
وقال الاتحاد إنه وفقا لملاحظاته وللتقارير الرصينة عن البحرين فإن المملكة استمرت خلال العام 2014 و2015 في تطوير التشريعات الوطنية والإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية وحماية حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعزيز حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات الدينية والتنوع الديني والمذهبي والثقافي وتفعيل المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وجود أكثر من عشر جمعيات معنية بحماية ومراقبة حقوق الإنسان من بين 617 جمعية أهلية وتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، وإصدار مرسوم ملكي بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وإنشاء وحدة التحقيق الخاصة في إطار تحقيق المحاكمة العادلة، إلى جانب تفعيل جهود اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014 أول مؤتمر دولي لمتابعة تنفيذ مشروع جلالة ملك البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ميثاق العمل الوطني منعطف
مهم في تاريخ البحرين
وتتجسد هذه الملحمة في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي أمر به جلالة الملك والذي تشكلت لجنة بجميع الأطياف السياسية والتيارات لكتابته، وجاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي بالموافقة عليه بنسبة 98,4 %.
وقال اتحاد المحامين العرب إن هذا العام يوافق ذكرى مرور 15 عاماً على الاستفتاء على الميثاق الوطني، الذي هو منعطف مهم في تاريخ البحرين، وهو خارطة طريق لمستقبل البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.
وأكد التقرير أن البحرين تغيرت كثيراً بعد إقرار الميثاق وأصبح المواطن فيها يشعر أنه يستطيع المساهمة في رفعة وتقدم وطنه في جميع المجالات، ومن أبرز هذه الإنجازات صدور مراسيم بإنشاء الجمعيات السياسية واستمرار السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) لأربع دورات، إذ كان للتعديلات التي تضمنها الميثاق الوطني الفضل في عدم حدوث أزمة بين الحكومة ومجلس النواب التي تستدعي بحل إحدى السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
واختيرت البحرين مقراً إقليميا للاتحاد الدولي للصحافيين، وجاءت غالبية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية متضمنة الإشادة بالتحولات التي شهدتها المملكة على صعيد حرية الصحافة.
وتشهد البحرين منذ سنوات عدة وحتى الآن أجواء الحريات الصحافية والإعلامية، فالممارسة الصحافية حرة، وحسب التشريعات لا يجوز حبس الصحافيين في قضايا النشر وبالفعل لا يوجد في البحرين أي صحافي قيد التوقيف أو الحبس بسبب أرائه أو بسبب عمله الصحافي في أي قضية نشر.
وقال التقرير إنه من أجل إرساء البعد المؤسسي الضامن لحقوق المرأة أصدر جلالة الملك الأمر رقم (44) لسنة 2001 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذي ترأسه قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كمؤسسة تابعة له وكجهة مرجعية رسمية تختص بكل ما يتعلق بقضايا المرأة.
وتعزز دور المرأة البحرينية وحصلت على الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، وبات الآن للمرأة حضور متميز في السلك القضائي والدبلوماسي وفى المجتمع المدني في ظل وجود 24 جمعية نسائية أهلية.
والمرأة تسهم بنسبة أكثر من 35 % من القوى العاملة الوطنية، وتتوجت إنجازاتها كما هو معلوم بحصول سمو رئيس الوزراء على الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والهيئات في أبريل بالعام 2014.
كما قامت مملكة البحرين مؤخراً برفع تحفظاتها على اتفاقية السيداو وتم تعديل تحفظاتها والاكتفاء بعبارة أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أشاد تقرير اتحاد المحامين العرب بنجاح مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب وتمويله، منوها إلى أن المملكة هي المكان الأفضل لاتخاذ القرارات لمنع الإرهابيين من الحصول على التمويل، ففي ظل التطورات والأحداث المتتابعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ 2011، وبما أفرزته من اضطراب سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي في العديد من الدول، جنباً إلى جنب مع الثورة المعلوماتية وأدواتها الرقمية، بدأت معالم تشكيل مشهد عالمي جديد، تتداخل فيه القوى التقليدية مع قوى متحولة غير مرئية، إلى أن المعالم الجديدة ستؤدي إلى حدوث تحول كبير في ميزان القوى العالمي، ونشوء تحالفات غير تقليدية، وربما تزداد خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر التقرير أن ما وضعته مملكة البحرين من لوائح للمؤسسات الخيرية في جمع الأموال أمر جيد، كما أن شرعنة المؤسسات الخيرية ومراقبة تمويلها بجميع أشكالها، وأن يكون لها إدارة مالية هو أمر جيد جيداً أيضاً، وتضافر الجهود لمحاربة تمويل الإرهاب. وكسائر البلدان في المنطقة تبذل البحرين جهدا كبيرا في مكافحة التطرف والإرهاب الذي تكتوي بناره معظم البلدان في الوقت الراهن.
وشهد التقرير حرص مملكة البحرين الدائم على قيام التوازن بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهتها لأعمال العنف والتطرف والإرهاب التي راح ضحيتها العديد من رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني، مشددًا على أن البحرين ملتزمة بتطبيق القانون في تصديها للدعوات التحريضية إلى الكراهية وزعزعة الاستقرار وتشديد العقوبات على التهديدات التي تمس سلامة الوطن ووحدته وأمن مواطنيه، وتعمل على تعزيز الجهوزية الأمنية ورفع القدرات العسكرية إيمانا من قيادتها الحكيمة بأن الأمن والدفاع هما ركنا التطور والرقى في مختلف المجالات التنموية والديمقراطية.
ونوه التقرير بتتويج البحرين الأولى عربيا والسادسة دوليا في استطلاع دولي يتعلق بالدول الأكثر أمانا حسبما أعلنته مؤسسة (نومبيو) في يونيو 2014. وأشاد التقرير بصدور قرار سمو رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة مناهضة الكراهية والطائفية، مؤكدًا أن القرار يعزز الوحدة الوطنية ويزكى روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع المواطنين والمقيمين، كما أشاد التقرير أيضًا بتدشين وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي.
نجاح الحوار الوطني في البحرين
وأكد التقرير في تناوله للحوار الوطني في البحرين على الجهود التي بذلتها القيادة الحكيمة في تعزيز الحوار الوطني، الذي تكمن قوته في تعاون جميع الأطراف المختلفة لإنجاحه بشتى الطرق، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الأمثل لمستقبل البحرين السياسي واستكمال المسيرة الديمقراطية على جميع المستويات.
ورأى اتحاد المحامين العرب أن على جميع الأطراف العمل على التعاطي البناء مع مبادرات جلالة الملك الصادقة والهادفة للحوار وتطوير التجربة الديمقراطية، إذ إن مملكة البحرين تقف اليوم أمام تحديات كبيرة ومتجددة، تتطلب من الشعب ومؤسساته اليقظة التامة، والوعي المستمر، وهو ما يتطلب استمرار جهود التنوير الوطني في مختلف المجالات حول المواضيع المستجدة، ويتوجب على مختلف مؤسسات المجتمع المدني أن تكون شريكًا أساساً في عملية التنمية.
وتم عرض التقرير خلال فعاليات اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الدورة الأولى للعام 2016 تحت شعار “من أجل محامٍ عربي قادر على مواجهة الفساد والإرهاب” الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 21 - 23 يوليو تحت رعاية رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل.
وشاركت في أعمال المؤتمر ممثلة عن مملكة البحرين رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع ونائبها المحامي عبدالرحمن غنيم.
وأكدت المهزع ضرورة أن تشمل التوصيات الصادرة عن المؤتمر التأكيد على الجهود التي أدت إلى التوافق الوطني في البحرين والعمل على نهضته وتقدمه، ونجاح تجربة جميع مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساس في عملية التنمية مع التأكيد على الجهود الكبيرة المبذولة في إطار الحوار الوطني إلى جانب النقلة النوعية المستحدثة في البحرين على مستوى الحريات العامة.
كما أكدت المهزع أهمية التقرير الصادر عن اتحاد المحامين العرب في تقديم الصورة الصحيحة عن مملكة البحرين للمجتمع الدولي، منوهة إلى أن التوصيات الصادرة عن الاتحاد تضمنت أهمية مسيرة الحوار الوطني وأهمية متابعتها وتعاون جميع الأطراف لإنجاحها.
وبين التقرير أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز أجواء الديمقراطية والمشاركة السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ورفع وتنمية مستوى الوعي السياسي للمجتمع البحريني، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في مملكة البحرين.
وأشاد التقرير بما شهدته مملكة البحرين من تطورات إيجابية كثيرة منذ تولي جلالة الملك الأمانة خصوصاً على الصعيد السياسي، فالمواطن البحريني بات أكثر وعياً بأهمية المشاركة السياسية وأثبت بالفعل قدرته على ممارسة دور يتسم بالوعي والمسئولية في العملية السياسية.
ونوه التقرير إلى أنه قبل خمسة عشر عاماً سجل الشعب البحريني بجميع فئاته وشرائحه وتحديداً في يومي الرابع والخامس عشر من فبراير بالعام 2001 أحد أهم الأيام المضيئة في تاريخ مملكة البحرين الحديث، ملحمة وطنية سجلها التاريخ، كما سطر شعب البحرين هذه الملحمة لقائده بحب وإخلاص تقديراً للمسؤولية وانتماء للوطن وحرصاً على مقدراته ومستقبل الأجيال المقبلة.
واتخذت مملكة البحرين في السنوات الأخيرة وضمن مسيرتها في العمل السياسي والديمقراطي العديد من الإجراءات المهمة التي تمثلت أبرزها في تصديق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية التي جاءت في ضوء ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني بالعام 2011.
وهدفت تلك التعديلات إلى تعزيز دور السلطة التشريعية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن مزيداً من التوازن فيما بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر للمجلس النيابي ويضمن الاختيار الأنسب لأعضاء المجلسين.
كما أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور شريف بسيوني، وذلك في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد بالعام 2011. وأنهت اللجنة أعمالها ورفعت تقريرها بما يشمل من توصيات إلى جلالة الملك، والذي جاء بعدها دور الحكومة في تنفيذ جميع تلك التوصيات والتي تمثلت أبرزها في تأسيس وحدة التحقيق الخاصة والتي أنشئت في 27 فبراير 2012 بقرار من النائب العام، وكان ذلك تنفيذاً للتوصية 1716 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي وحدة دائمة ومستمرة في أعمالها. والوحدة ذات كيان مستقل في النيابة العامة، وتباشر اختصاصاتها القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها، ويشرف النائب العام على أعمالها إشرافاً إدارياً.
وتختص الوحدة بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً للمعايير الدولية شاملة بروتوكول اسطنبول لتقصي حالات التعذيب لتحديد المسؤولية الجنائية عنها.
وأكد التقرير أن الوحدة باشرت التحقيق في جميع وقائع الوفيات والتعذيب والمعاملة القاسية التي أدعي بوقوعها خلال أحداث فبراير 2011 وكذا المدعى بوقوعها بعد إنشاء الوحدة. هذا وأحالت الوحدة منذ إنشائها 43 قضية إلى المحاكم المختصة.
وأقر اتحاد المحامين العرب أن دستور مملكة البحرين كفل جميع الحقوق والحريات العامة كحق التقاضي والحق في الجنسية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والطباعة وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وعدم جواز التعذيب البدني أو المعنوي وغيرها من الحقوق والحريات، هذا إلى جانب الحقوق المكتسبة للمواطنين في مجال خدمات التعليم والصحة والإسكان والتنمية.
وقال الاتحاد إنه وفقا لملاحظاته وللتقارير الرصينة عن البحرين فإن المملكة استمرت خلال العام 2014 و2015 في تطوير التشريعات الوطنية والإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية وحماية حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعزيز حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات الدينية والتنوع الديني والمذهبي والثقافي وتفعيل المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وجود أكثر من عشر جمعيات معنية بحماية ومراقبة حقوق الإنسان من بين 617 جمعية أهلية وتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة الأمين العام للتظلمات بوزارة الداخلية، وإصدار مرسوم ملكي بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وإنشاء وحدة التحقيق الخاصة في إطار تحقيق المحاكمة العادلة، إلى جانب تفعيل جهود اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2014 أول مؤتمر دولي لمتابعة تنفيذ مشروع جلالة ملك البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ميثاق العمل الوطني منعطف
مهم في تاريخ البحرين
وتتجسد هذه الملحمة في الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي أمر به جلالة الملك والذي تشكلت لجنة بجميع الأطياف السياسية والتيارات لكتابته، وجاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي بالموافقة عليه بنسبة 98,4 %.
وقال اتحاد المحامين العرب إن هذا العام يوافق ذكرى مرور 15 عاماً على الاستفتاء على الميثاق الوطني، الذي هو منعطف مهم في تاريخ البحرين، وهو خارطة طريق لمستقبل البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.
وأكد التقرير أن البحرين تغيرت كثيراً بعد إقرار الميثاق وأصبح المواطن فيها يشعر أنه يستطيع المساهمة في رفعة وتقدم وطنه في جميع المجالات، ومن أبرز هذه الإنجازات صدور مراسيم بإنشاء الجمعيات السياسية واستمرار السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) لأربع دورات، إذ كان للتعديلات التي تضمنها الميثاق الوطني الفضل في عدم حدوث أزمة بين الحكومة ومجلس النواب التي تستدعي بحل إحدى السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
واختيرت البحرين مقراً إقليميا للاتحاد الدولي للصحافيين، وجاءت غالبية تقارير المنظمات الحقوقية الدولية متضمنة الإشادة بالتحولات التي شهدتها المملكة على صعيد حرية الصحافة.
وتشهد البحرين منذ سنوات عدة وحتى الآن أجواء الحريات الصحافية والإعلامية، فالممارسة الصحافية حرة، وحسب التشريعات لا يجوز حبس الصحافيين في قضايا النشر وبالفعل لا يوجد في البحرين أي صحافي قيد التوقيف أو الحبس بسبب أرائه أو بسبب عمله الصحافي في أي قضية نشر.
وقال التقرير إنه من أجل إرساء البعد المؤسسي الضامن لحقوق المرأة أصدر جلالة الملك الأمر رقم (44) لسنة 2001 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، الذي ترأسه قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة كمؤسسة تابعة له وكجهة مرجعية رسمية تختص بكل ما يتعلق بقضايا المرأة.
وتعزز دور المرأة البحرينية وحصلت على الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار المساواة وتكافؤ الفرص، وبات الآن للمرأة حضور متميز في السلك القضائي والدبلوماسي وفى المجتمع المدني في ظل وجود 24 جمعية نسائية أهلية.
والمرأة تسهم بنسبة أكثر من 35 % من القوى العاملة الوطنية، وتتوجت إنجازاتها كما هو معلوم بحصول سمو رئيس الوزراء على الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والهيئات في أبريل بالعام 2014.
كما قامت مملكة البحرين مؤخراً برفع تحفظاتها على اتفاقية السيداو وتم تعديل تحفظاتها والاكتفاء بعبارة أن مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أشاد تقرير اتحاد المحامين العرب بنجاح مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب وتمويله، منوها إلى أن المملكة هي المكان الأفضل لاتخاذ القرارات لمنع الإرهابيين من الحصول على التمويل، ففي ظل التطورات والأحداث المتتابعة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط منذ 2011، وبما أفرزته من اضطراب سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي في العديد من الدول، جنباً إلى جنب مع الثورة المعلوماتية وأدواتها الرقمية، بدأت معالم تشكيل مشهد عالمي جديد، تتداخل فيه القوى التقليدية مع قوى متحولة غير مرئية، إلى أن المعالم الجديدة ستؤدي إلى حدوث تحول كبير في ميزان القوى العالمي، ونشوء تحالفات غير تقليدية، وربما تزداد خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر التقرير أن ما وضعته مملكة البحرين من لوائح للمؤسسات الخيرية في جمع الأموال أمر جيد، كما أن شرعنة المؤسسات الخيرية ومراقبة تمويلها بجميع أشكالها، وأن يكون لها إدارة مالية هو أمر جيد جيداً أيضاً، وتضافر الجهود لمحاربة تمويل الإرهاب. وكسائر البلدان في المنطقة تبذل البحرين جهدا كبيرا في مكافحة التطرف والإرهاب الذي تكتوي بناره معظم البلدان في الوقت الراهن.
وشهد التقرير حرص مملكة البحرين الدائم على قيام التوازن بين حماية حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والاستقرار في مواجهتها لأعمال العنف والتطرف والإرهاب التي راح ضحيتها العديد من رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني، مشددًا على أن البحرين ملتزمة بتطبيق القانون في تصديها للدعوات التحريضية إلى الكراهية وزعزعة الاستقرار وتشديد العقوبات على التهديدات التي تمس سلامة الوطن ووحدته وأمن مواطنيه، وتعمل على تعزيز الجهوزية الأمنية ورفع القدرات العسكرية إيمانا من قيادتها الحكيمة بأن الأمن والدفاع هما ركنا التطور والرقى في مختلف المجالات التنموية والديمقراطية.
ونوه التقرير بتتويج البحرين الأولى عربيا والسادسة دوليا في استطلاع دولي يتعلق بالدول الأكثر أمانا حسبما أعلنته مؤسسة (نومبيو) في يونيو 2014. وأشاد التقرير بصدور قرار سمو رئيس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة مناهضة الكراهية والطائفية، مؤكدًا أن القرار يعزز الوحدة الوطنية ويزكى روح التسامح والتعايش السلمي بين جميع المواطنين والمقيمين، كما أشاد التقرير أيضًا بتدشين وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح الديني والمذهبي.
نجاح الحوار الوطني في البحرين
وأكد التقرير في تناوله للحوار الوطني في البحرين على الجهود التي بذلتها القيادة الحكيمة في تعزيز الحوار الوطني، الذي تكمن قوته في تعاون جميع الأطراف المختلفة لإنجاحه بشتى الطرق، مشددًا على أن الحوار هو الطريق الأمثل لمستقبل البحرين السياسي واستكمال المسيرة الديمقراطية على جميع المستويات.
ورأى اتحاد المحامين العرب أن على جميع الأطراف العمل على التعاطي البناء مع مبادرات جلالة الملك الصادقة والهادفة للحوار وتطوير التجربة الديمقراطية، إذ إن مملكة البحرين تقف اليوم أمام تحديات كبيرة ومتجددة، تتطلب من الشعب ومؤسساته اليقظة التامة، والوعي المستمر، وهو ما يتطلب استمرار جهود التنوير الوطني في مختلف المجالات حول المواضيع المستجدة، ويتوجب على مختلف مؤسسات المجتمع المدني أن تكون شريكًا أساساً في عملية التنمية.
