عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية متهمًا من جنسية عربية (47 عامًا) أُدين باختلاس ما يزيد عن 61 ألف دينار، على مدار نحو 3 سنوات من عمله في شركة وصلت مدة خدمته فيها لقرابة 6 سنوات، وذلك بحبسه لمدة 5 سنين مع النفاذ.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر هاشم الرفاعي، بإبعاد المُدان نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، والتي كانت الشركة تطالب فيها بتعويض مدني مؤقت بقيمة 400 دينار مع احتفاظها بطلب باقي التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة وتضمين المتهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية للنيابة العامة، والمتضمن بلاغا من شرطة البديع المقدم من صاحبة شركة فاكهة ضد المتهم بتهمة خيانة الأمانة؛ كونه استغل ثقة المجني عليها وتحصل على مبالغ تصل إلى 61.518 ألف دينار من خلال إصدار شيكات واستخراج قرض شخصي من أحد البنوك بضمان الشركة، وكذلك قيامه بعمليات سحب من بطاقة ائتمانية خاصة بالشركة وبدد المبالغ لحسابه الشخصي.
واعترف المتهم أثناء التحقيق معه أنه استلم المبالغ المذكورة لصالحه قبل أن يتم فصله من العمل عقب اكتشاف الاختلاسات المالية التي ارتكبها، كما أنه تم إلزامه بسداد مبلغ يصل إلى 40 ألف دينار تقريبا هي قيمة الاختلاسات التي قام بها.
وأضاف أن ابنته كانت مريضة وتحتاج إلى إجراء عملية، وأنه كان يستخدم تلك الأموال في سداد الديون التي كانت عليه.
وأوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم جاء اختياريًا على ارتكابه للجريمة المسندة إليه بجميع أركانها.
وذكرت المحكمة أنه ثبت في يقينها أن المتهم، في غضون الفترة ما بين 2012 و2015، اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله بالشركة.