إسلام آباد - الشعبة البرلمانية: أكد النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية المقامة في إسلام آباد، أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعتمد سياسة الالتزام بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية، والتي تقوم على احترام سيادة الدول، ولن تقبل، إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، بأي تدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها، وإثارة النعرات الطائفية بين نسيجها الاجتماعي.
وأشار الماضي في كلمة أمام حشد من البرلمانيين في الدول الآسيوية إلى أن الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنامي وتيرة الإرهاب، يتطلب مزيدًا من الجهود على مستوى العمل التشريعي للتصدي لهذه الظاهرة الخارجة عن الأعراف والتقاليد، والتي ليس لها أي صلة بأي دين أو معتقد، مؤكدًا مسؤولية البرلمانات الآسيوية في سنّ تشريعات وقوانين تواجه هذه الظاهرة البشعة.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فهي تعتبر الوجهة الأولى للمستثمرين، وذلك لأسباب كثيرة منها حرية الضرائب وتوفر الحياة الهادئة والفرص المتاحة في شتى مجالات العمل والاستثمارات.
وأوضح أن قرار الحكومة تعديل نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية يؤكد النهج الذي سلكته مملكة البحرين في جذب المستثمرين والعمالة الآسيوية، وذلك من خلال فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 %.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى نائب رئيس الوفد فؤاد الحاجي الدور المهم الذي يقع على عاتق البرلمانات على صعيد تشجيع الحكومات على تعبئة موارد كافية للتنمية، واتباع سياسات اقتصادية واجتماعية كفيلة بحفز النمو المستدام، ووضع استراتيجيات وطنية لحسن إدارة هذه الموارد وتوجيهها التوجيه الصحيح بما يتلاءم وحجم النمو السكاني في هذه الدول، وبما يتناسب وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
بدوره، أكد عضو وفد الشعبة البرلمانية أحمد قراطة أن أنجح آلية لمواجهة الأزمات والصراعات الداخلية والإقليمية هو الحوار، مشددًا على أن العنف لا يمكن مواجهته بالعنف، وإنما بفتح قنوات التواصل بين مختلف الفئات والأطياف وتفعيل الحوار الجاد والبناء الذي يساعد في خلق تقارب بين الأطراف المتنازعة وتعزيز الثقة.
وقال إن طبيعة التحديات التي تمر بها قارة آسيا تدعو لدعم ومساندة الدول التي تمر بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية للخروج من دائرة الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لإعادة بناء اقتصاداتها جراء الأزمات التي مرت بها، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات الآسيوية وتوجيه رؤوس الأموال الآسيوية نحو استغلال المقومات الإيجابية للسوق الاستثماري في القارة، وخلق أرضية مناسبة لتعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الآسيوية، ومنح ميزات تفضيلية للمستثمرين من دول آسيا، مع إمكانية دراسة جدوى الإعفاء الجمركي للسلع المنتجة آسيويًّا، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها البحرين في جذب رؤوس الأموال، وتطوير التشريعات الحامية والراعية لهذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من المراكز المالية والمصرفية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم المؤسسات المالية العالمية والمصارف الإسلامية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تشجع الدول الآسيوية على العمل المصرفي والاستثمار.
ولفت قراطة إلى أهمية أن تتبنى الجمعية البرلمانية الآسيوية صياغة إعلان يسمى “الإعلان الآسيوي لحقوق الإنسان والديمقراطية”، لافتا إلى أن البحرين تؤيد فكرة تحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى برلمان آسيوي دائم تكون العضوية فيه ثابتة وفقًا للقواعد والآليات الدستورية لكل دولة عضو، على أن ينص في نظامه الأساسي على تساوي التمثيل بين الدول كافة، وإلزامية تمثيل المرأة، بالإضافة إلى إلزامية تسديد الاشتراك السنوي كأساس لممارسة حقوق العضوية العاملة مع إمكانية إعفاء بعض الدول، معبّرًا عن إيمانه بأهمية هذه الخطوة في المرحلة القادمة لتعزيز مكانة القارة الآسيوية والتعبير عن مصالح شعوبها التواقة للتقدم والحريات والحقوق والديمقراطية.