البلاد - سيد علي المحافظة
قال الرئيس السابق لمجلس بلدي الشمالية يوسف البوري لـ “البلاد” إنه بعد نحو 3 أشهر على توجيهات سمو رئيس الوزراء بمتابعة احتياجات قريتي بوري وأبو بهام الخدمية، والزيارة التي قام بها وزير الإسكان باسم الحمر في هذا الإطار، ما زالت الأعمال الخدمية والتجارية على الأراضي المقترح استملاكها لإقامة المشاريع الإسكانية تجري على قدم وساق.
وذكر البوري أن الأهالي بقدر ما استبشروا بحجم الاهتمام الذي أولاه سمو رئيس الوزراء بتكليف الوزراء المعنيين بتفقد احتياجات القرية، فإنهم يتطلعون إلى صدور توجيهات أخرى من قبل سموه توقف أعمال الإنشاءات الخدمية والتجارية على تلك الأراضي التي تسعى لأن تفرض نفسها أمرًا واقعًا على المنطقة، قبل التقرير بشأن هذه الأراضي وما يمكن استملاكه منها وما لا يمكن.
ونوّه بتجاوب مجموعة من أصحاب المشاريع المستأجرين لتلك الأراضي مع تطلعات الأهالي وتوقفهم عن إنشاء المشاريع عليها في الوقت الحاضر، معبّرًا عن أمله بأن يحذو بقية المستأجرين حذوهم بإيقاف أعمالهم الخدمية والتجارية حتى يتم البت في أمرها.
وأضاف أن “هذه الفوضى والعشوائية تتناقض مع الاشتراطات التنظيمية الحديثة، ففي عام 2007 استطعنا أن نزيل مثل هذه العشوائيات التي خلفت مشاكل عديدة وطالبنا بتحويلها لما يخدم الأهالي واحتياجاتهم وفي مقدمتها توفير السكن الملائم”.
وتابع أن المشهد الآن يتكرّر وبصورة أكبر، من خلال تحويل بوري إلى منطقة عشوائية متنوعة يمتزج فيها الخدمي والصناعي والتجاري. وقال “إن بوري التي عانت من جوارها الخدمي الذي أورثها اختناقًا مروريًّا صباح مساء، يراد لها اليوم أن تختنق أكثر عبر تحويل عمقها وأراضيها لأغراض خدمية متنوعة”.
وذهب الرئيس السابق لمجلس بلدي الشمالية إلى القول بأن هذه الأعمال التي تجري في القرية من شأنها أن تؤثر على النسيج الاجتماعي وتنذر بمشاكل بيئية واجتماعية ونفسية وأخلاقية.
وأشار إلى أن عدد الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة بوري بلغت حسب أرقام الوزارة نحو 600 طلب، يعود بعضها إلى العام 1992، وأن عدد العقارات التي تبحث وزارة الإسكان استملاكها لمشاريع إسكانية يبلغ 5 أراض لم تستخدم لما يربو عن 50 سنة.
وتطرّق إلى الحديث عن معاناة أهل القرية البالغ تعداد سكانها نحو 10 آلاف نسمة مع المشكلة الإسكانية، لافتاً إلى أن استمرار هذه الأعمال في القرية يعمل على تبديد أحلام أهلها في الحظي بمشروع إسكاني يخفّف من معاناتهم ويحلّ جزءًا من مشكلتهم المستعصية، حيث لم تحظ القرية إلا بمشروع إسكاني واحد لم يلب سوى 23 طلبًا إسكانيًّا فقط.
وكان سمو رئيس الوزراء وجّه في جلسة لمجلس الوزراء بمتابعة الاحتياجات الخدمية والمشروعات الإسكانية التي تخدم قريتي بوري وأبو بهام بما في ذلك فتح مداخل جديدة إلى قرية بوري واستكمال الصرف الصحي وخدمات الطرق فيها، إلى جانب حاجة القريتين من المشروعات الإسكانية التي تخدم أهاليهما.
وكلّف سموه كلاً من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر بمتابعة احتياجات هاتين المنطقتين، والتي ترتب على إثرها زيارة الوزيرين لبوري وأبو بهام والاستماع لشكاوى الأهالي واحتياجاتهم، وتوجيه المعنيين في الوزارتين بمتابعة تنفيذها.