حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، في معارضة متهمَين (22 و25 عاماً - عاطلان عن العمل)، محكوم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات، لإدانتهما بسرقة مبلغ 60 دينارا من عمال إحدى البرادات بمنطقة سند بالإكراه بواسطة سلاح ناري (مسدس)؛ وذلك اعتبارها كأن لم تكن نظراً لعدم مثولهما أمام المحكمة في جلسة نظر المعارضة.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من المجني عليهما العاملَين في البرادة المسروقة، ذكرا فيه أن 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة سوداء قاموا بسرقة مبلغ مالي من البرادة التي يعملون فيها.
وذكر أحدهما إنه فوجئ في الساعة 3:10 عصراً أثناء تواجده في البرادة بأشخاص ملثمين يدخلون البرادة، وقام أحدهم بإغلاق الباب من الداخل، وأمسك به، فيما حضر الآخرون وأخذوا يصرخون في وجهه مطالبين إياه بإعطائهم النقود الموجودة في البرادة.
وأضاف أن أحدهم وضع مسدسًا أسود اللون على جبهته وقام بتهديده، فيما قام آخر بالتوجه خلفه.
وأشار العامل إلى اعتقاده أن الشخص الآخر كان يمسك بسكين وضعها في ظهره، ما سبب له الخوف وسقط على الأرض، وقد تمكنوا من سرقة مبلغ 60 دينارا كانت موجودة في صندوق البرادة، ثم خرجوا بعد حوالي 3 دقائق. وعقب معاينة الشرطة للمكان والاستماع لإفادات العمال، ومن خلال التحريات، تمكنت إلى التوصل إلى اثنين من المتهمين.
وثبت للمحكمة أن المتهمان في تاريخ 17 مايو 2014، سرقا المبلغ النقدي المملوك للبرادة، بأن قاما بتهديد عاملين فيها بواسطة سلاح (مسدس) بأن قام أحدهما بوضعه على رؤوسهم، وتمكن أحدهم من سرقة المبلغ النقدي، وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.