البلاد - رجاء مرهون
قال رئيس اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي النائب عادل العسومي إن لجنته رفعت تصورًا شاملاً بمطلب البطاقة التموينية إلى الحكومة قبل قرابة شهر، ويتضمّن دراسة تفصيلية عن هذا الملف الحيوي.
وأردف العسومي في تصريح لـ “البلاد”: إن اللجنة استرشدت في الدراسة المرفقة بالتجربة الكويتية المطبقة والناجحة منذ أكثر 40 عامًا.
وأوضح أن الدراسة خلصت إلى نتيجة تخالف الرؤية الاجتماعية السائدة في البحرين أن البطاقة التموينية مكلفة، بل أظهرت صورة إيجابية عبر تقديم الدعم لجميع البحرينيين من دون استثناء والتوفير في الموازنة الحكومية أيضًا.
وأضاف: إن الدراسة خلصت إلى أن تنفيذ البطاقة التموينية سيكون أكثر دعمًا للمواطن وسيقدم إليه المزيد من السلعة، بينما تتحمل الحكومة تكاليف وموازنة أقل مما هو مقر ومنفذ حاليًّا.
وتابع: رأينا أن تنفيذ البطاقة التموينية سيكون أكثر جدوى على جميع الأطراف، فلماذا لا تطبق.
وحول توقيت الرد الحكومي على التصور والدراسة المطروحين، عبر النائب العسومي عن نظره إيجابية لعدم وصول رد لغاية اللحظة سواء على الرغبة النيابية أو الدراسة المقدمة.
واستطرد: إن عدم رد الحكومة لغاية اللحظة يظهر أن المؤسسات الرسمية في طور الدراسة لما قدم من تصورات وبيانات مدعومة بتجربة مماثلة في دولة شقيقة.
وأكد أن لجنته جلست مع جميع الجهات الرسمية المعنية وأبرزها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قبل رفع التصور الشامل.
وأشار إلى أن الحكومة تعهدت خلال إقرار الميزانية وبرنامج عملها بأن رفع الدعم سيرتبط بإعادة توجيهه بالنسبة للمواطنين، وموافقة النواب على أي خطوات.
هذا، ووجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى تشكيل فريق عمل لدراسة المقترح الذي تقدم به الجانب النيابي والمرتبطة بالبطاقة التموينية.
وقال الشيخ خالد: يأتي قرار اللجنة الوزارية بتشكيل فريق العمل الحكومي لدراسة خيار تطبيق البطاقة التموينية التزامًا بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأردف: إن القرار جاء تجسيدًا لما تم التوافق عليه مع اللجنة النيابية على استعداد الحكومة دراسة مقترح البطاقة التموينية مع مضيها في تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين نقدًا.
وبموجب قرار اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، فقد تم تشكيل فريق العمل الحكومي برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى توجيه فريق العمل الحكومي إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق خيار البطاقة التموينية بما يتناسب والوضع المالي الذي تمر به المملكة، والعمل على الاستفادة من تجارب دول المنطقة التي لا تزال تعتمد البطاقة التموينية كأسلوب من أساليب الدعم غير المباشر لمواطنيها.