أعدت الحوار لبيبة فارس
من رجل أعمال استطاع أن يحصد نجاحات في العالم الاقتصادي وأن يبني له سمعة تجارية على مستوى البحرين، إلى رجل سياسي محنك أسّس في وقت قصير لسمعة سياسية أيضا من خلال وصوله لقبة البرلمان وجرأته في طرح كثير من المقترحات، وتصديه لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تشغل المواطن البحريني وتؤرق حياته اليومية.
يقول عضو كتلة التوافق الوطني، نائب رئيس لجنة الخدمات، عضو مجلس النواب محمد المعرفي لـ“البلاد” المواطن شغلي الشاغل وكل همي أن يتساوى المواطنون في حقوقهم وواجباتهم.
ولا يخفي تأثره من الظروف المستجدة على الساحتين المحلية والدولية، مؤكدًا نحن داعمون للأمور الراهنة شرط ألا تكون على حساب البحرينيين.
“البلاد” زارته في مكتبه في الجفير وتباحثت معه حول ملفات عدة اقتصادية وسياسية وخدمية، وراقها ما لديه من نضج سياسي وديمقراطي وخبرة في الحياة التشريعية، مبينًا لنا أولا، لماذا اختار أن يخوض في عالم السياسة ولينطلق بعدها في الحوار التالي:


السياسة ... بحر عميق
قررت الغوص في بحر السياسة العميق لأسباب عدة، طغيانها على كل شاردة وواردة في الحياة الواقعية والافتراضية، ولأن المجتمع البحريني مجتمع سياسي بتركيبته، فالمملكة منفتحة على الخارج، وبعد مرورها بأزمة - ولا يُخفى ذلك على أحد - بدأ التشرذم والخلاف يدب بين أهلها فكان لا بد من جمع الشمل ورأب الخلافات، ولململة المذاهب والأعراق تحت غطاء التسامح واللحمة والتعايش السلمي.
وهناك حب وطاعة ولي الأمر، وتصحيح المسارات وتشريع ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وإعلاء صوت الحق وقول ما يجب قوله في العلن بتوجيهات من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، فمن يخفي قوله يبيت النوايا، وكان يجب عدم ترك المتنفذين والمتنفّعين يسيطرون على أذرع السياسة، إضافة لمن نصحني من رواد المجلس والأهل والأصدقاء لخوض غمار السياسة وبقرار مشترك بيني وبينهم فإن أهالي الدائرة الرابعة في المحافظة الجنوبية بإرادتهم وثقتهم أوصلوني لأن أكون ممثلا عنهم تحت قبة البرلمان وهم مشكورين على ذلك.


مــن حــــــــق المواطن أن يكون الحد الأدنى لمعاشه التقاعدي 400 ديناروبنبرة كلها ثقة وملؤها المحبة للمواطن والامتنان لمقدمي الاقتراح بقانون برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام والخاص إلى 400 دينار، يقول نعم، أخذنا في الاعتبار أن كثيرا من العاملين سيفكرون في التقاعد المبكر، ولكن الموافقة على أن يكون الحد الأدنى 400 دينار للمعاش التقاعدي فسوف يصب في صالح المواطن، ولا أظن أن مبلغ 400 دينار هو مبلغ كبير مقارنة بعمل الموظف وخدمته الطويلة، بل هو مبلغ عادي جدا ومتواضع إذا ما قسناه بعدد السنين التي أفنى فيها الموظف عمره في العمل والتي قد تصل لأكثر من 25 سنة، برأي إن أي موظف يستحق هذا الأجر حتى لو كان راتبه الأساسي قبل التقاعد اقل من 400 دينار، فكما هو معلوم فإن خط الفقر في البحرين يبلغ 375 دينارًا وفق ما كشفت عنه إحدى الدراسات الدقيقة.
المقترح تم تمريره وإن كان بمثابة فرض على الحكومة كي تنفذه، ولكن لا ننسى أن لها دورًا في إبداء الرأي وصياغة القانون، كما أن هناك الجناح الآخر للمجلس التشريعي، وهو مجلس الشورى، وأتمنى التوافق على صيغة معينة لإنصاف المواطن.



إذا عُــــــــــدِّل قانون التقاعد خلال عطلتنا فـ“لكل حادث حديث”
ويومئ برأسه منوهًا بسمو رئيس الوزراء، قائلا باعتزاز، هو قائد فذ وشخصية سياسية محنكة ليس على الصعيد المحلي او الإقليمي فحسب بل تفوّق ذلك إلى العالمية، وإنجازاته يشهد لها القاصي والداني من خلال حصوله على الشهادات الفخرية والتقديرات والجوائز الدولية الكثيرة.
تعديل القانون بصورة مفاجئة هاجس أقض مضجعنا كنواب لذا أردنا استباق الأمور وطلبنا مناقشة عامة لوضع النقاط على الحروف، حتى لا يتكرر سيناريو رفع الدعم عن البترول دون مشاركتنا.
ثم صدر قرار سمو رئيس الوزراء بعدم المس بمكتسبات المواطنين وهو قرار بث الطمأنينة ليس فقط في قلوب النواب بل في البحرين ككل، وأشير إلى أننا كنواب نقدر ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، لكن الإصلاحات يجب ألا تكون على حساب المواطن ومس لقمة عيشه والعبث بمكتسباته.
ومن حق الحكومة في ظل الظروف الراهنة أن تأتي بمشاريع ومن حق البرلمان وسلطته الرقابية أن يرفض ويناقش؛ فلو جاءتنا الحكومة بمشروع متكامل فإن مجلس النواب لن يعارض بل إن الأمر سيأخذ مجراه الطبيعي وينقل المشروع إلى لجان المجلس المشروعة وسيُناقش باستفاضة للخروج بما هو صالح للوطن وينظر لمصلحة المواطن ثانيا.
أما وإن عُدّل قانون التقاعد بما لا يناسب المواطنين ومن دون مشاركتنا، أي خلال عطلتنا البرلمانية، فسيكون لكل حادث حديث.


بطاقــــــــة التأمين الصحي... لـ“الكل”
معلقا بين مزدوجين “لا يظنن أحد أننا لا نعمل خلال الإجازة البرلمانية فعمل اللجان مستمر وهناك مناقشات جارية حول التأمين الصحي”.
ويشرح: التأمين الصحي عبارة عن بطاقة تأمينية تتكفل الدولة بتقديمها لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين، وكنا طلبنا من رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن يُطرح هذا المقترح على مجلس النواب بشكل مشروع كي يُناقش، وبالفعل حصلنا على تطمينات بأن تكون هناك مشاركة بين النواب والحكومة في دور الانعقاد القادم، وسأكون متابعا شخصيا من خلال لجنة الخدمات وأتمنى ما سمعناه من شرح من قبل الشيخ محمد بن عبدالله أن ينعكس بالإيجاب على المواطن والمقيم والزائر.


شـــــــــــراء سنوات الخدمة... بين المساواة والتقشف
شخصيا تقدمت بمقترح بقانون يتيح للعاملين بالقطاع الأهلي شراء سنوات خدمة افتراضية أسوة بموظفي القطاعات الحكومية والعسكرية، وذلك من مبدأ إحقاق الحق والمساواة بين كل المواطنين وهذا شغلي الشاغل في البرلمان.
وللعلم أنا لا أتقدم بأي مقترح إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية لأحوز موافقات مبدئية وفعلا حصلت على رضا وقبول النواب والحكومة. أعتقد أن المقترح سيخدم صندوق التأمين الاجتماعي حيث ستكون هناك اشتراكات لتغطية فترة شراء افتراضية تقدر بخمس سنوات أسوة ببقية الوزارات، ولا أظن ان ذلك سيضغط على الصندوق بل بالعكس سيخدمه، وفي آخر المطاف من حق كل مواطن ان يحصل على هذه الميزة المعمول بها، فالمواطنون سواسية بالحقوق والواجبات، ويجب أن لا نعلق تأخيرنا لأي مقترح على شماعة الخبير الاكتواري والعجز الاكتواري، فعلى الصندوق ان يعالج عجوزاته دون المس بحقوق المواطنين.

“بونـــس” هيئة التأمين الاجتماعي... “عذر أقبح من ذنب”
البونس عادة وحق مشروع لكل مجتهد، لسنا ضد صرف المكافآت أو الإكرامية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشرط أن تكون في إطارها القانوني الصحيح، سألنا أكثر من مرة وكان الرد عذر أقبح من ذنب، “البونس” عادة مر عليها الزمن وأصبحت عرفًا. لو كان الصندوق في وضع جيد فنحن مع تحفيز المواطنين وتشجيعهم بجوائز تقديرية ومالية، لكن أن يأتينا بأرقام خاسرة سنة بعد سنة ويستمر بصرف الإكراميات فهذا يعني أن هناك خللا في العمل الإداري، حاليا اعمل مع كتلة انتمي لها وهي كتلة التوافق الوطني من أجل وضع إطار قانوني في هذا الشأن ونتمنى أن لا يكونوا عرضة لما أسميه بـ “قذف النواب” في دور الانعقاد القادم. لا أخفيكِ سرًا، دور الانعقاد الثالث سيرى سخونة غير اعتيادية من قبل النواب، فهناك وزارات مقصرة وسيطالها “قذف النواب” وأنا شخصيا أعاهدكم أنني لن أتوانى ولن أتأخر في عمل ما يجب عمله من اجل تقويم مسار بعض الأمور المعطلة في بعض الوزارات، مثل وزارة الأشغال والبلديات التي ستطالها محاسبة المعرفي لما أراه من قصور وتأخير في بعض المشاريع رغم الميزانيات الضخمة المرصودة لها من قبل الحكومة ومشروعات الدعم او المارشال الخليجي، وبالمقابل سنكون داعمين لقراراتها التي تصب في مصلحة المواطنين، وأيضا سنحاسب أوجه التقصير في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. مع العلم أن هناك وزارات تعمل ما بوسعها لتلبية احتياجات المواطنين والسهر على راحتهم، ومن هنا وعبر “البلاد” اود ان أعبر عن جزيل شكري لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود جبارة لبسط الأمن والاستقرار وعلى رأسها وزير الداخلية والشكر موصول لقائد قوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني ولكل الجهاز الأمني. والشكر موصول أيضا لوزارة الإسكان وعلى رأسها وزير الإسكان باسم الحمر، هذا الرجل يستحق وقفة إجلال واحترام لأنه يعمل ليلا نهارا، من أجل تنفيذ الـ 40 ألف وحدة سكنية التي أمر ببنائها صاحب الجلالة الملك، وتعهد الوزير ببناء 25 الف وحدة خلال أربع سنوات وهو ما حول البحرين إلى خلية نحل من الأعمال الإنشائية في سبيل تحقيق ما وعد به النواب، وبدورنا اطلعنا عن كثب على أكثر من مشروع في أكثر من دائرة. كما انه يسخر المسؤولين الكبار في الوزارة للرد على تساؤلاتنا، وكما رأيتِ تلقيت خلال حديثنا الآن مكالمة من وكيل الوزارة خالد اللحيدان حيث أطلعني خلالها على آخر المستجدات الإسكانية.


التصـــدي لزيادة المزايا التقاعدية للنواب والشوريين والبلديين... ليس خوفًا أو اتهامًا
يجب على النائب المنتخب من قبل الشعب ان يضع نصب عينه مصلحة المواطن قبل نفسه، البحرين ككل المنطقة تمر بظروف اقتصادية صعبة وهي بشهادة الجميع استطاعت ان تواكب وان تتماشى مع الظروف الصعبة، فطرح مثل هذا الأمر من قبل مجلس الشورى في الوقت الراهن غير مناسب، كما وأرى أن ما يحصل عليه النواب والشوريون والبلديون من امتيازات هو كاف في الوقت الجاري.


وقف المزايا التقاعدية عن المُسقطة جنسياتهم... لم يُمرر لحساسيته
هذا المرسوم يحتاج إلى مناقشة مستفيضة واخذ أكبر قدر ممكن من آراء الجهات المعنية، وعلى الرغم من أنه لا توجد شبهة دستورية في تنفيذه، وان القرار يطبق في دول كثيرة من العالم وفي أغلب الدول الخليجية، ولسنا منفردين فيه، لكننا حفاظا على المكتسبات والحقوق والحريات ارتأينا عدم الاستعجال بتمريره، وفي حال مُرّر فمن باب التنظيم وليس العقاب، علما أن المزايا تعود بعودة الجنسية البحرينية وهذا لا يطبق في باقي الدول، وفي اعتقادي أن مجلس النواب لن يظلم أي إنسان بل سيراعي كل الحقوق، وأرى أن هذا المرسوم هو الوحيد الذي لم يمرر في دور الانعقاد الثاني لحساسيته.


التلويـــــح باستجواب المعنيين في “ممتلكات” في حالة “اللارضا”
شركة ممتلكات هي الذراع الاستثماري للحكومة وهي التي تدير السياسة التجارية والاقتصادية لمملكة البحرين، ويوم قرر النواب تشكيل لجنة تحقيق لممتلكات لم يكن في النية إلا الإصلاح وليس إسقاط اللوم او العقاب، هدفنا تقويم الخطأ ووضعه في المسار الصحيح وعندما يتحقق الغرض يكون مجلس النواب قد قام بدوره الرقابي. رفعنا توصياتنا إلى الحكومة وأنا اعتبرها رسالة بان هناك خطأ ما عليكم تصحيحه، والحكومة هي من يقرر إما تعديل الخطأ وتصحيحه أو إحالة من اقترف فعلا جسيمًا إلى النيابة العامة، وأقول لممتلكات إذا لم يقم القائمون على هذا الجهاز بتقديم ما يلزم فإننا سنلجأ لأدوات برلمانية متاحة وجلالة الملك منحنا إياها، ومنها أداة الاستجواب علما لا أحبذ اللجوء للاستجواب إلا في حالة اللارضا.


تعيين نائبي الرئيس لدور انعقاد واحد... ليس طمعًا بمكاسب بل هو للأجيال المقبلة
تقدمت بمقترح بقانون بشأن آلية اختيار نائبي رئيس مجلس النواب لتصبح مدة التعيين بالانتخاب لدور انعقاد واحد فقط بدلا من فصل تشريعي واحد، أسوة بما هو معمول به في مجلس الشورى، ليس تقليلا من شأن النائبين الحاليين فلهما كل التقدير والاحترام.
حينما تقدمت بالمقترح راعيت في ذلك أن النواب في بادئ حياتهم السياسية لربما يخطئون في اختيار ممثلين عنهم داخل مجلس النواب لأن النائب الأول والثاني لهما من الصلاحيات التي تفوق ما لدى النائب العادي، العملية التشريعية هي عبارة عن عملية تكاملية لسد فراغات ونواقص، كما ان منح فرصة تجديد الدماء والأفكار في المجلس أمر مهم.
لست طامعا بمكاسب كما اتهمت في مواقع التواصل الاجتماعي او بعلاوات، بل إن المقترح قد يرى النور في الفصل التشريعي “الخامس” وقد اكون أو لا اكون في المجلس، اي في الفصل التشريعي الجديد كما أني آليت على نفسي ألا اترشح لهذا المنصب حيث هو تشريع للأجيال المقبلة.



المعرفي... بعيدًا عن السياسة
لاعب رياضي وتجاري وسياسي بامتياز، دخل عالم التجارة بعد إنهاء تخصصه في الرعاية الاجتماعية التي اختارها بسبب حبه لخدمة الناس وهو الذي ورث عن العائلة مجلسها الشهير الذي يرتاده كثير من الأهل والأصدقاء.
ويخبرنا عن طرفة قديمة كانت السبب في دخوله عالم المقاولات والاستثمارات العقارية والأساسات من بابه العريض ليسطر نجاحا في عالم الاقتصاد قل نظيره، وهي عندما قرر تشييد “بيت العمر” فواجهته آنذاك مشاكل كثيرة مع المقاول، حينئذ ارتأى أن يدخل في مجال المقاولات ليطور العمل ويساعد الناس على تلبية حاجاتهم بوقت اقل وبجودة عالية.
عمل مع والده في الاستيراد والتصدير، قبل ولوجه عالم الإنشاءات وأول شركة تم تأسيسها بمجال البناء كان اسمها درة البحرين للإنشاء، ثم توسعت وأصبحت شركة استيراد وتصدير مواد بناء واستشارات إدارية، وبعدها أُسست شركة استثمارية سميت تومسون جونيور للاستثمار العقاري. وعن عشقه لكرة القدم يؤكد: لا يزال يلازمني حتى اليوم، ومازلت ألعب الكرة رغم التقدم في العمر. إنه من لاعبي نادي المحرق منذ الصغر وأسس مع أقرانه اول فريق كرة قدم للبراعم او الأشبال، ويسرد: ترعرعنا وسط النادي وكبرنا معه ثم وصلنا لأعلى مراتب التمثيل فيه. لكن نجمه المفضل كان الأسطورة الهولندي كرويف، الذي كان له تأثير كبير في حياته حتى على اختيار اسم إحدى أهم شركاته “الشركة البحرينية الهولندية للأساسات”، موضحًا: قدمت “البحرينية” لولائي للبحرين وللقيادة الحكيمة ونحن الآن في طور تأسيس فرع للشركة في المملكة العربية السعودية.