البلاد - إبراهيم النهام
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني التوضيح أنها وبناء على توجيهات الحكومة تولي محافظة المحرق كغيرها من المناطق اهتماماً بتطويرها وتنميتها حضريا وتوفير الخدمات والمشاريع المختلفة على مستوى عالي من الجودة. وقالت الوزارة تعقيبا على ما ورد بلقاء صحيفة “البلاد” مع رجل الأعمال فؤاد شويطر بعددها الصادر الاثنين الماضي إن ما تم تحقيقه من إنجازات في محافظة المحرق “شهدت به أعلى منظمة دولية (الأمم المتحدة) وذلك لفوز مدينة المحرق بجائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمجتمعات الحيوية (الفئة البرونزية) متقدمة على عدد كبير من المدن والعواصم العالمية”.
وبينت الوزارة بردها “إن منح مدينة المحرق هذه الجائزة جاء نتيجة لتقييمها على معايير عدة منها على سبيل المثال التنمية المستدامة والتشجير والتجميل والحياة الصحية والتخطيط الإستراتيجي للمدينة والمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار من خلال المجلس البلدي والمحافظة على الإرث الحضاري”.
وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي قالت الوزارة “دشنا مشروع محطة الصرف الصحي في المحرق وهي محطة حديثة تعتمد تقنية الأنفاق التي تطبق في البحرين لأول مرة عبر بناء خط ناقل بطول 16 كيلومتراً بعمق يصل إلى 15 متراً يمتد من البسيتين إلى موقع المحطة شرق الحد”.
وأكملت “سيتم اعتماد هذه التقنية في مشاريع خطوط النقل الرئيسة مستقبلاً بحسب الخطة الإستراتيجية، حيث إن هذه التقنية تمثل علامة بارزة في أسلوب تنفيذ البنية التحتية، منها تفوقها على الأسلوب التقليدي في الحفر المكشوف وغير العميق مع ما يسببه من إزعاج للجمهور ومستخدمي الطرق فضلاً عن تداخله مع مسارات الخدمات الأخرى، إضافة إلى ما تحققه هذه التقنية من فرصة التخلي عن وجود محطات للضخ والرفع”.
وأشارت الوزارة بسياق ردها إلى أن “ثمرات هذا المشروع الرائد تمثلت في التحسن البيئي الكبير الملموس في جزيرة المحرق وامتداد ذلك إلى باقي المناطق، خصوصا في توبلي، فالفيضانات التي كانت تعاني منها بعض المناطق مثل الحد وقرى شمال شرق المحرق قد اختفت وانخفضت التدفقات إلى محطة توبلي التي تعاني منذ فترة طويلة من التدفقات التي تفوق قدرتها”.
وتابعت “مكّن هذا المشروع من إلغاء 24 محطة رئيسة وفرعية في مواقع مختلفة في المحرق، وما يمثله ذلك من عبء بيئي، فضلاً عن عبء مالي لتغطيه تكاليف التشغيل والصيانة وما يحمله كذلك من فرص أخرى مستقبلية من إلغاء عدد آخر من المحطات”.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع جاء ليواكب احتياجات التطوير والتوسع العمراني والمشاريع الإسكانية في جزيرة المحرق ويستجيب للطلبات المتزايدة لخدمات الصرف الصحي التي جعلتها الحكومة إحدى أولوياتها لتحقيق أهدافها التنموية الرئيسة”.
وتوضيحاً لما أورده شويطر في المقابلة الصحفية، بينت الوزارة أن “شبكة الصرف الصحي في محافظة المحرق تعمل بشكل طبيعي بصورة عامة خصوصا بعد تشغيل مشروع محطة المحرق للصرف الصحي والخطوط العميقة، إذ إن عدد بلاغات الصرف الصحي انخفضت في الفترة من العام 2014 إلى العام 2015 بأكثر من 25 % وهي في انخفاض مستمر”.
كما نوهت الوزارة عن قيام مهندسي شؤون الصرف الصحي بزيارة ميدانية مع شويطر يوم الثلاثاء الماضي، إذ تم رصد عدد من الملاحظات ذات علاقة بالوزارة وأخرى تخص جهات خدمية أخرى وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وأيضا التنسيق مع تلك الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بمواقف السيارات بالمحرق، أفادت الوزارة بأنه ونظراً للتطور العمراني الذي تشهده محافظة المحرق وزيادة المشاريع الاستثمارية فيها فقد أدى ذلك إلى زيادة الكثافة السكانية وزيادة أعداد المركبات المسجلة مما نتج عنه زيادة في الطلب على مواقف السيارات. وقامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء مواقف للسيارات على عدد كبير من المواقع بالمحافظة وتم الحرص على استغلال المساحات المتوفرة ضمن حرم الطريق لتوفير مواقف السيارات بالإضافة إلى المواقف العامة التي تم إنشاؤها على العديد من الأراضي الحكومية المخصصة كمواقف للسيارات حسب المخططات العامة.
وبلغ عدد المواقف التي تم إنشاؤها بمحافظة المحرق خلال العامين 2013 و2014 (1900 موقف للسيارات) في حين بلغ عدد المواقف في العامين 2015 و2016 (3000 موقف للسيارات) موزعة على عموم المجموعات بالمحافظة”.