+A
A-

إلغاء براءة طبيبين وإدانتهما بالحبس 3 أشهر لتسببهما بوفاة مريضة

البلاد - عباس إبراهيم
حكمت المحكمة الاستئنافية غيابياً على مستأنف ضده برازيلي “51 عاماً” وحضوري لآخر بحريني “67 عاماً” وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة ضد حكم براءتهما من التسبب بخطأ كونهما استشاريي تخدير في وفاة سيدة بحرينية في الخمسينات من عمرها أجريت لها عمليتي تجميل في آن واحد بمستشفى خاص، عقب وقائع حمل وولادة متكررة.
وتسببت لها تلك الولادات المتكررة بتحرك عضلات البطن إلى جهة الخصرين وكذلك توقف نبض القلب عقب إجراء العمليتين، قبل أن تستعيد وعيها بالصدمات الكهربائية الطارئة، إذ كانت تعاني من مرض السكري، ولم يتمكنوا من وضعها في غرفة الإنعاش الخاصة بالمستشفى الخاص كونها لم تكن مهيأة أصلاً لاستقبال أية حالة طارئة، وكذلك لم يتمكن أطباء مجمع السلمانية الطبي من استقبالها لعدم توفر أسرة بذلك الحين، فتم نقلها لمستشفى الملك حمد الجامعي.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبر، في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبسهما لمدة 3 أشهر عما أسند لكل منهما.
وثبت بتقرير اللجنة الفنية الطبية المشكلة لتحديد المسؤول عن الخطأ الطبي، أن استشاريي التخدير هما المتسببان بخطئهما في وفاة المريضة.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليها توجهت إلى المستشفى الخاص المشار إليه؛ لإجراء عملية شفط دهون من منطقة البطن والكتف والزند.
وقبل إجراء العملية قام طبيب التخدير بالمستشفى بإجراء فحوصات للمجني عليها للضغط والسكري والقلب، حيث كانت تعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم.
وعندما عرض المستأنف ضده الثاني النتائج على الطبيب البرازيلي (المستأنف ضده الأول) قرر الأخير إجراء العملية الجراحية، والتي تمت بنجاح.
لكن حدثت بعد ذلك انتكاسة لحالة المريضة وتوقف نبض قلبها وتنفسها، فتم وضعها في قسم العناية المركزة وتم استدعاء طبيب متخصص للسكري وطبيب آخر لحالة عدم التنفس وقاموا بإنعاشها بالصدمات الكهربائية حيث عاد النبض مرة أخرى.
لكن الحالة كانت غير مطمئنة واستمرت الإنتكاسة، فقرر الطبيب البرازيلي فتح البطن مرة أخرى ووجد أنزفة وتجمعاً دموياً في مناطق قام بمعالجتها وسحب الدم.
إلا أن حالتها لم تستقر بعد ذلك حيث ظلت يوماً كاملاً على نفس المنوال، وهنا قرر الطبيب احتياجها لجهاز ليس متوفراً في المستشفى الخاص، كون غرفة الإنعاش فيه غير مهيأة لاستقبال مثل تلك الحالات.
وبتحويلها لمجمع السلمانية الطبي، لم يتمكن الأطباء فيه من استقبالها لعدم توفر سرير لها، فتم تحويلها إلى مستشفى الملك حمد الجامعي حيث يوجد جهاز مماثل، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأدين المستأنف ضدهما أنهما في 13/3/2013، تسببا بخطأهما في موت المجني عليها وكان ذلك ناشئاً عن عدم اتباعهما الأصول الطبية في علاج المجني عليها مما نتج عنه اصابتها بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.