البلاد - سيد علي المحافظة
كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة على توظيف التكنولوجيا لمراقبة ومخالفة المتجاوزين. وأوضح أن الوزارة ستعمل على وضع كاميرات مراقبة في الأسواق والمرافق العامة؛ بهدف الحفاظ على المال العام؛ للحد من عمليات التخريب أو التكسير أو رمي المخلفات.
وقال في معرض رده على أسئلة صحافية “إن المحافظتين الشمالية والجنوبية ستشهدان تحسنا في مستوى النظافة مع اقتراب موعد بدء تسلم شركة النظافة الإسبانية “أورباسير” مهمات النظافة مطلع الشهر المقبل”.
وأشار إلى أن ما يعزز هذه الآمال هو أن الشركة الحالية المحلية (سفينكس) لم تكن تمتلك الخبرة والتجربة السابقة في موضوع النظافة، في حين أن الشركة الجديدة لديها أسطولها وآلياتها وخبراتها، وهي تمسك بأعمال النظافة في أشهر مدن العالم، وهو الأمر الذي سيحدث النقلة في نظره.
وبيَّن أن الدافع الآخر لهذا التفاؤل هو أن الوزارة ستستحدث إدارة جديدة تحت مسمى “إدارة المخلفات”، وهي معنية بكل ما له علاقة بالنظافة ووضع إستراتيجية ومعايير الارتقاء بمستوى النظافة.
كما ذكر أن الوزارة ستستحدث أيضًا إدارة أخرى للرقابة والتفتيش، مما سيسهم في رفع مستوى النظافة من خلال التفتيش والرقابة وملاحقة المخالفين؛ نظرا إلى أن من بين المشكلات التي تعانيها المملكة اليوم هي موضوع رمي المخلفات دون ترخيص.
وقال فيما يتعلق بمصير العاملين البحرينيين في شركة النظافة المنتهي عقدها (سفينكس)، والتي تتولى حاليا مهام النظافة في المحاظة الشمالية والجنوبية، إنه تم تسليم أسماء العاملين من البحرينيين للشركة الإسبانية الجديدة، وهم قرابة 150 بحرينيًا.
وأكد أنه وبناء على طلب منهم في عقد إبرام العقد باستيعاب البحرينيين العاملين في الشركة القديمة، سيتم توظيفهم في الشركة الجديدة، وقامت “سفينكس” بتسليم أسماء أغلبهم فيما احتفظت بعدد منهم لإدارة أعمالها.

القطاع الخاص
وأشار أبو الفتح في رده على مشكلة شح الميزانيات المخصصة للمشاريع البلدية، وحالة الاستياء لدى المجالس البلدية من هذا الأمر، إلى أن إشراك القطاع الخاص هو الحل لمعالجة هذه المشكلة.
ولفت إلى أن أهم توصيات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع جاءت لتحث على إشراك القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في العمل البلدي.
وقال “أؤكد دائما أن على القطاع الخاص مسؤوليات ومهام تجاه العمل البلدي وتجاه البلد الذي يعمل فيه، وعلى القطاع الخاص دور يجب أن يؤديه في تطوير البيئة الحضرية في مملكته”.
وتابع أن هناك دولا تأخذ ضرائب على القطاع الخاص تحت عنوان خدمة المجتمع، في حين أنهم لا يفكرون بأخذ ضرائب، وإنما يطالبون القطاع الخاص بالمساهمة في أعمال تطوير البيئة الحضرية؛ لأن ذلك له مردود على تقبل الناس للقطاع الخاص واستثمار هذا القطاع في مناطقهم.
وذكر أن للقطاع الخاص مساهمات جيدة في المجتمع، وهذه المساهمات تصرف حسب سياسة كل مؤسسة، والدولة لا تتدخل في آلية وكيفية هذه المساهمات.
ورأى أن وضع آلية معينة تنظم عملية مساهمات القطاع الخاص ستكون ذات نفع أعلى مما هي عليه الآن، إضافة إلى أن تسليط الضوء على قطاعات ومساهمات متعلقة بالبنية التحتية ومشاركة القطاع الحكومي في مشاريعه التنموية ستعود بفائدة أعلى مما هي عليه الآن، وإن كانت المساعدات التي يقدمها البعض للفقراء والجمعيات الخيرية هي أمر مطلوب، إلا أننا بحاجة الى إسهامات في مجال التنمية أيضا.
وعن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، أفاد أن هناك تجارب كثيرة يمكن الاستفادة منها على مستوى العالم، وعند بعض الدول تجارب أسهمت في حل كثير من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية أو الاسكانية دون أن تضطر الحكومة لضخ ميزانيات ضخمة لحلحلة هذه المشكلات، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها.

تطوير التشريعات
وتابع وكيل البلديات بالقول، هناك تطور ملحوظ في مساهمات القطاع الخاص، ولكن لكي نشهد هذا التطور بشكل أوسع علينا أن نعمل على تطوير التشريعات التي تسهم في جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في موضوع البنى التحتية وتهيئة الأرضية والمناخ لذلك، وهو الأمر الذي أكدته توصيات المؤتمر البلدي الخليجي.
وقال “أدعو مجلس النواب أن يأخذ بهذه التوصية ويعمل على وضع تشريعات تسهم في إشراك القطاع الخاص؛ من أجل تهيئة المناخ وخلق رؤى متطورة لهذه الشراكة التنموية”.
وأردف، لا يجب أن تكون الحكومة هي الوحيدة المسؤولة عن كل ذلك، بل يجب على جميع الجهات في الدولة تحمل مسؤولياتهم تجاه التنمية الحضرية، والعمل البلدي.
وتطرق إلى وجود توصية مهمة تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني ومسؤولياتهم تجاه العمل البلدي، كما أن هناك توصية أخرى أيضا تدعو لاعتبار مشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني واجبا اجتماعيا ووطنيا، وكل ذلك يحتاج بيئة قانونية وتشريعية تلزم كل هذه الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع.

المساهمات الخيرية
وعن وجود بعض المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص كبناء المساجد ودعم الجمعيات الخيرية، أردف أن هذه المساهمات موجودة فعلا، إلا أنها لا تدخل تحت عنوان العمل البلدي وإنما يمكن تسميتها بالعمل الخيري.
ومضى يقول، إن المجتمع بحاجة بالإضافة إلى تلك المساهمات المقدمة من القطاع الخاص لبناء البيوت، أو تطوير السواحل أو بناء الأسواق والحدائق.
وذهب إلى أن تجربة تطوير ساحل المالكية قدمت نموذجا جيدا في إسهامات القطاع الخاص في البحرين، حيث إن عملية تطوير هذا الساحل جاءت من قبل القطاع الخاص تحت عنوان الشراكة المجتمعية، وقد ساهمت قرابة 21 شركة في تطوير وبناء هذا الساحل وكانت تجربة رائدة، وهي تجربة من الممكن تكرارها صورة أكبر وأوسع.

ملامح التغيير
وفيما يتعلق بملامح التغيير في العمل البلدي، قال إن البلديات اليوم مثقلة بالهموم من خلال ممارستها لكثير من المهام التي لا تدخل في اختصاصاتها، وبحكم العرف أصبحت جزءًا من أعمالها التي تقوم بها.
ولفت إلى أن هذه الأمور يجب أن تصحح، فالبلديات يجب أن تركز على اختصاصها ودورها الوطني فيما يتعلق بتقديم الخدمات التي تدخل في صلب اختصاصها البلدي.
وأوضح أن البلدية هي أول دائرة حكومية رسمية منذ العام 1919 في مملكة البحرين، ولأنها أول دائرة حكومية، فقد كانت تمارس كثيرًا من الأمور المتعلقة بالجانب الخدمي للمواطنين، وهذه الأدوار أصبحت اليوم من اختصاصات جهات رسمية أخرى، ووزارات أخرى.
وتابع أن هذه الوزارات فيما سبق لم تكن موجودة، ولأن البلدية هي التي كانت تقوم بدور هذه الجهة الخدمية أو تلك فقد أصبحت عند كثيرين عرفا بأن هذه المهمة تقوم بها البلدية.
وخلص إلى أن العرف أو التجارب السابقة فرضت بعض المهام على البلدية، وهي ليست من اختصاصاتها.
وذكر أنه “حتى عند الحديث عن المجالس البلدية مثلا نجد أن هناك اختصاصات واضحة للمجالس البلدية، ولكننا نجدها في بعض الأحيان تعمل على أمور تنفيذية هي في الأساس من اختصاصات الجهاز التنفيذي”.
وأشار إلى أن العمل البلدي اليوم يعمل ضمن رؤية واضحة، ووضوح هذه الرؤية يأتي من طبيعة اختصاصات كل جهة، فمثلا توجد ميزانية تم إقرارها وفق الآلية المتعارف عليها قانونيا عبر المجلس النيابي، وهذه الميزانية وضعت وفق مشاريع وبرامج متفق عليها، فلا يجوز بحال من الأحوال طرح مشاريع جديدة تخرج عن طاقة هذه الميزانية، أو تخرج عن هذا الإطار الذي يحدده القانون والدستور.

التجربة البلدية
وحول قراءته لتطور التجربة البلدية في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وغيرها التي تشهدها المملكة، قال “إن كل جهاز لابد وأن يحتاج بعد فترة من الزمن إلى عملية تقييم، والوقوف على المشكلات التي تعترضه، كما أن عملية التطوير هي سنة لا يمكن تجاوزها”.
وأشار إلى أن العمل البلدي هو عمل ديناميكي، وجهود تراكمية، لذلك فإن الحديث عن العمل البلدي في مملكة البحرين هو حديث عن تجربة من أقدم تجارب الخليج العربي والمنطقة، فالعمل البلدي في البحرين بدأ بصورة رسمية منذ العام 1919، وقد مر بمراحل عدة وهو كتجربة مرت بكثير من المتغيرات.
وأضاف أن الحديث عن التجربة البلدية منذ العام 2001 أي منذ أن قاد جلالة الملك المشروع الإصلاحي، فنحن نتحدث عن 15 سنة تقريبا منذ ذلك الحين، وهي فترة زمنية في ظل التطورات والتغيرات السريعية نحتاج عملية تقييم؛ للوقوف على أبرز ملامح القوة والضعف، والإيجابيات والسلبيات.
وذكر أنه “إذا وجدنا ما يحتاج تقويمه، فسنعمل على ذلك؛ لأن الهدف في المحصلة النهائية هو خدمة الوطن والمواطنين، والسعي وراء إيجاد أفضل السبل وأنجح التجارب، والاستفادة من الخبرات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية بما يفيد العمل البلدي هي غاية ووسيلة.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن في الجسم البلدي هو إعادة تقييم للهيكلة؛ لإعادة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وللارتقاء بالعمل البلدي.

نظرة المجتمع
وفيما يرتبط بتقييمه لنظرة المجتمع للعاملين في الحقل البلدي، ذكر الوكيل أن المجتمع دائما ما ينظر لهؤلاء على أنهم مقصرون في أداء واجباتهم.
وأوضح أن هذه النظرة لعلها تكون قادمة من وجود ثقافة عامة لدى الناس، على أن هناك تساهلا في تطبيق القانون بالذات عندما يرى الناس كثيرا من المخالفات دون أخذ إجراءات رادعة، وباختصار “الناس ينشدون المثالية في العمل البلدي”.
وأضاف، هنا نقول أنه يجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه العمل البلدي، كما أنه يجب على البلديات تطبيق القانون والحد من المخالفات، كذلك يجب على الناس أن يلتزموا بالأنظمة والقوانين والعمل على خلق الواقع المثالي الذي ينشدونه.
وتابع أن على المجتمع أن يثقف أبناءه للحفاظ على المكتسبات الوطنية؛ لأنها ملك لأبنائهم وللأجيال، “فلا يجب أن تنشئ البلدية مثلا حديقة جميلة بمبالغ طائلة؛ من أجل المجتمع ليأتي من يخربها ويعبث بها”.
وأكد أن العمل البلدي والواقع المثالي الذي ينشده الجميع هو مسؤولية مشتركة عند الجميع، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخلى طرف عن مسؤولياته في هذا المجال؛ لأن النتيجة حتما ستكون غير مرضية، فالواقع الذي يرفضه الناس هم من صنعوه بسلوكيات خاطئة وتعاون دون المستوى.

فرض الغرامات
ولفت إلى أن الحل من وجهة نظره؛ للحد من هذه المخالفات والتجاوزات، تبدأ بصناعة ثقافة عامة وصياغة مفاهيم وطنية صحيحة تسهم في إعادة تشكيل السلوك العام لدى جميع الفئات إنطلاقا من الفهم الصحيح لمسؤولية كل جهة.
وذكر أنه لابد أن تنطلق المرحلة الأولى من التوعية الصحيحة، وثانيا لابد من وضع ضوابط لتطبيق الأنظمة والقوانين.
وأشار إلى أن القسم الآخر من الحل يتمثل في وضع غرامات مشددة ومغلظة على المخالفين، مبينا أنهم لا يسعون لرفع الرسوم البلدية، وإنما من حقهم رفع الغرامات على المخالفين والتشدد فيها؛ لأن ذلك حق للوطن والمواطنين في الحفاظ على المكتسبات العامة والحفاظ على الأنظمة والقوانين، ذلك أن هذه الأنظمة والقوانين وضعت للصالح العام.
وفي إطار استعراضه لدور اللجنة المنبثقة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعنية بالعمل البلدي، وعلاقتها بما يطرحه البعض من رؤية تكاملية لدول مجلس التعاون في هذا المجال، قال أبو الفتح “هناك هموم مشتركة بين دول مجلس التعاون وذلك لطبيعة العناصر المشتركة بين هذه الدول”.
وذكر أن اللجنة عملت على وضع مخطط إستراتيجي لدول الخليج العربي، وأنه سيتولى هذا المخطط مهمة ربط دول المجلس فيما يتعلق بالجانب العمراني والمواصلات، إضافة إلى (كودات البناء).
وأكد أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التي عقدت على نوعية الخدمات الرابطة بين هذه الدول.