البلاد - بدور المالكي
كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم سوق العمل، في رده على سؤال لـ “البلاد” عن عدد العمالة المنزلية الحالية قائلا: “بلغ مجموع عدد العمالة المنزلية ومن في حكمهم حتى مايو الحالي 96092 عاملا وعاملة، بينما وصل عدد الشكاوى المسجلة بتوقيع صاحب العمل في العام 2015 نحو 215 شكوى، وبمعدل وصل إلى 4 شكاوى أسبوعيا، في الوقت الذي بلغت فيه الشكاوى عام 2016 وحتى مايو الماضي 67 شكوى وبمعدل 3 شكاوى أسبوعيا.
وفي ذات السياق، ذكر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري في تصريحات لـ “البلاد” أن إجمالي العمالة المنزلية في البحرين بلغت حتى الربع الأول من العام 2015 نحو80 ألف عامل. بينما أشارت إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن العمالة المنزلية تشكل ما نسبته 20 % من إجمالي كتلة العمالة الأجنبية في البحرين، وتضم خدم المنازل وحراس المنازل والمربيات والسائقين والطباخين والزراع وغيرهم.
وشكا مواطنون لـ “البلاد” من ظاهرة الهروب الجماعي للشغالات التي تشهدها العديد من الأسر البحرينية، وأكد رب أحد الأسر في مدينة عيسى أنه وفي يوم الجمعة الماضي شهد هروب 7 شغالات من نفس المنطقة، بعضهن من الجنسية الآسيوية، وأنهم قاموا بتسجيل بلاغ هروب لدى الشرطة، مشددين على أن العديد من الأسر البحرينية تشهد حاليا ومع اقتراب شهر رمضان عملية “هروب جماعي” للشغالات، معللين الأسباب بوجود “عصابات” تتواصل مع “الشغالات” وتقوم بتهريبهن، للعمل بنظام الساعات، والذي يشكل موردا كبيرا لهن، ولمن يقوم بتشغيلهن، متسائلين: أين الرقابة الحكومية على مكاتب استقدام العمالة؟ مؤكدين أن بعض “العصابات” والتي تضم أشخاصا من نفس الجنسية تقوم بتشغيلهن “بالدعارة” وبفنادق، وبشركات تنظيف وغيرها، أو تشغيلهن بنظام الساعات المجزي لهن، أو حتى تحويلهن لأسر أخرى لكسب المزيد من المال.
وقالت “أم عيسى” التي هربت شغالتها الفلبينية مع شغالة أخيها وهي من نفس الجنسية، إلى سفاراتهن، إن السفارة لديها الحق في اتهام المواطنين بسوء معاملة الشغالات، مبينة أنها كانت تمنح خادمتها 130 دينارا راتبا شهريا، وإنها أعدت لها غرفة خاصة، وكل ما تحتاجه من متطلبات، وإنها كانت تعترض على كثرة استخدامها للتلفون أثناء العمل، والذي اعتبرته السفارة حقا من حقوقها الإنسانية المشروعة، مشيرين إلى أن بعض السفارات لديها بيوت إيواء للشغالات الهاربات ولا يستطيع أحد التحدث عنها وأن هذه السفارات تؤمن لهن السكن والتنقل وغيره، ثم الحصول على حقوقهن كافة من المواطنين وتسفيرهن إلى بلادهن..
بينما تروي “أم أمينة” من المحرق، أنها وبعد أن استقدمت الخادمة ودفعت لها مبلغا وصل إلى 2000 دينار، هربت قبل يومين، مدعية أنها جاءت لتعمل بالمنزل، وليس للعناية بالأطفال.
بينما تروي “أم يوسف” قصة أخرى، فبعد أن دفعت تحويشتها لشغالة آسيوية، هربت بعد شهر، وقامت بتسجيل بلاغ هروب، وبحثت عنها في كل مكان، ولكن وقبل انتهاء السنتين بأيام، أبلغها المكتب الذي استقدمتها منه، بأن الشغالة موجودة، وتريد السفر، وإنها اشترت تذكرة السفر من مالها الخاص، في الوقت الذي يشير مواطنون إلى أنهم وعند الذهاب إلى المكاتب، يجدون بعضها يمتلئ بخادمات من كل الجنسيات، وأنهن مقيمات في المكتب بعد أن تم إعادتهن من الأسر، وأن بعض المكاتب تقوم بتشغيلهن مرة أخرى عند أسر مختلفة من دون ذكر الأسباب الحقيقة التي دعت الأسر لإرجاعهن للمكتب.
ويتساءل المواطنون عن السبب في الزيادة غير المبررة لرواتب “خدم المنازل”، خصوصا “الفلبينيات” وعدم وجود أسعار استقدام موحدة تفرضها الوزارة المختصة بما يضمن هامش ربح معقول لأصحاب المكاتب، ويتساءلون أيضًا عن التنسيق الموجود بين الوزارات المعنية بالبحرين ونظيراتها من بلدان الاستقدام، مع دخول جنسيات جديدة لسوق العمل بالبحرين من “كينيا” وبرواتب أقل، وإجادتهن للغة الإنجليزية، بينما أكدت ربات بيوت أن الخادمات القادمات من إفريقيا كالكينيات والإثيوبيات وغيرهن يتعاطين السحر الأسود، ومن الأمثلة كثيرة التي حدثت بالبحرين، “رب أسرة يتزوج الخادمة بعد أن سحرته، وجعلته يترك زوجته الأولى وأم عياله”.
ويقول أصحاب مكاتب، ومنهم مكتب المنامة لتشغيل العاملات “إن هناك بعض الأسر تسيء معاملة الشغالات”، ويصل سوء المعاملة أحيانا إلى الضرب، وعدم تسليم الراتب ولشهور طويلة للعاملات لديهم، مؤكدين صحة هرب بعض الخادمات قبل رمضان، نافين أن يكون للمكاتب أي دخل في ذلك الموضوع، مشيرين إلى أن بعضهن يهرب من الأسر؛ بسبب حجم الشغل اليومي الذي يقمن به خلال رمضان، وأن بعضهن يتصل بالمكاتب يطلبن “أوفرتايم”، أو ساعات عمل إضافية خلال شهر رمضان، غير نافين لأمر هروب بعض العاملات بدافع من متنفذين من نفس الجنسية للعمل من خلال “فري فيزا” الذي يحقق عائدا أفضل قد يصل إلى أضعاف ما يحصلن عليه من العمل في البيوت، وقد يحصل بعضهن 20 إلى 30 دينارا يوميا، وأنهن يسكنّ في شقق يقمن باستئجارها من قبل أشخاص من نفس الجنسية، مبينين أن مناطق المنامة والحورة والقضيبية، وعددا كبير من مناطق المنامة القديمة تضم تجمعات لهذه العمالة الآسيوية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها الهيئة في التعامل مع هذه الشكاوى، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إلى أنه في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، يقضي قانون العمل البحريني بموجب الإبلاغ عن أي من العمال الذين تغيبوا عن العمل لأكثر من 15 يوماً دون سبب مشروع، كما يحق للعمال الطعن في هذا البلاغ بإثبات العكس.
وأكد أن مكتب الشكاوى في هيئة تنظيم سوق العمل يحرص على تسجيل جميع بلاغات ترك العمل للعمالة الوافدة، ومنها عاملات المنازل ومن في حكمهم، ويتم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية، وإدارة الهجرة والجوازات والإقامة، وإدارة المنافذ، وفي حال تم العثور عليهم يتم ترحيلهم مباشرة.
كما أشار العبسي إلى أن الهيئة لها دور في تهيئة البيئة لعملية الاستقدام، وأيضا وضع القوانين المنظمة لهذه العملية، مؤكدا تواصل الهيئة المستمر مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية؛ للتأكد من مدى الالتزام بهذه الإجراءات، والقيام بزيارات تفتيشية دورية على مكاتب استقدام خدم المنازل كل 3 شهور، وإعداد تقارير تقييميه للمكاتب، تتضمن تلك التقارير الشكاوى وعدد حالات ترك العمل من كل مكتب، وذلك لأغراض التقييم واتخاذ الإجراءات المناسبة.