البلاد - مروة خميس
وجه مجلس بلدي المحرق انتقاده واستنكاره الشديد للوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأبلغ المجلس استياءه لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عبر خطاب رفعه المجلس احتجاجًا على تجاهل “الخدمات البلدية المشتركة” للأنظمة واللوائح التي أعطت المجلس الحق في دعوة من تراه من الجهات داخل وخارج البلديات للاجتماع مع المجلس؛ لمناقشة أية مواضيع تتعلق باختصاصاتها. جاء ذلك في اجتماع المجلس البلدي غير العادي يوم أمس، والذي تم خلاله رفع الجلسة لعدم حضور ممثل عن الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة.
توجيه
وعلمت “البلاد” من مصدر مطلع أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أصدر توجيهات إلى المجلس البلدي بالرجوع إليه فور استدعاء أي جهة وزارية حكومية، وهذا ما يخالف بنود صلاحيات المجلس البلدي.
وذكر المصدر أن ذلك كان تعقيب الوزير على عدم استجابة الخدمات البلدية المشتركة للمجلس يوم أمس، علماً أن قانون البلديات أتاح للمجالس البلدية آلية الإحاطة بأي موضوع يطلبه من قبل الإدارات المختلفة بوزارات الدولة..
وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن المجلس أرسل في المرة الأولى خطاب دعوة إلى الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة مؤرخ في 26 أبريل 2015 لحضور اجتماع استثنائي للمجلس مع الوكالة المساعدة، والذي كان مقرراً بتاريخ 5 مايو 2016؛ وذلك لمناقشة عدد من المشاريع الخاصة بمحافظة المحرق، فيما لم يحضر أي ممثل عن الخدمات البلدية للاجتماع ولم تبد أي اعتذار عن عدم الحضور مما اضطر المجلس لرفع الجلسة.
وأردف أن المجلس البلدي استلم خطاب موقع من قبل الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة مؤرخ في 8 مايو 2015 رداً فيه على خطاب الدعوة، مورداً فيه إفادة حول بعض المشاريع الواردة في خطاب الدعوة، دون إشارة منه لعدم الحضور للاجتماع أو بدأ الاعتذار عن ذلك.
وأضاف، بأن مجلس بلدي المحرق أعاد توجيه خطاب ثاني للوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة لحضور اجتماع استثنائي مع المجلس البلدي يوم أمس بدلاً من الاجتماع الذي تم التخلف عن حضوره.
وقال: تم التأكد من استلام الوكالة لخطاب الدعوة الموجهة للوكالة، لكن عدم إرسال رد إلى المجلس بالاعتذار عن الحضور يشكل تجاهلا رسميا للمجلس.

المشاريع المعلقة
وأشار نائب رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الحرز أن مشاريع محافظة المحرق متعثرة، ويجب أن نلفت النظر إلى أهميتها.
وذكر الحرز ان استدعاء الوكالة هو لحسم الأمر عن بعض المشاريع الواقعة بمنطقة المحرق منها تطوير ساحل قلالي وإنشاء كورنيش في الدائرة الخامسة ومشروع التنمية الحضرية بمنطقة قلالي.
وأردف بأن تم إصدار قرار وزاري رقم (25) لسنة 2016 بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع المتعثرة بشؤون البلديات، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع ساحل قلالي. وطالب مجلس بلدي المحرق بتزويد تفاصيل أكثر عن مشروع كورنيش الدائرة الخامسة.