أمل الحامد من المحرق
قال الرئيس السابق للجمعية البحرينية الهندية عبدالنبي الشعلة إن حجم الاستثمارات البحرينية في الهند 53 مليون دولار، وهي نسبة قليلة يجب العمل على رفعها.
وكانت الجمعية البحرينية الهندية قد نظمت مؤتمرًا صحافيًا في نادي “أوكلاب” بفندق ومنتجع “إيليت سبا” الكائن قرب جسر الشيخ حمد في المحرق مساء أمس (الاثنين)؛ لاستعراض ما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا الاستثمارات الهندية داخل البحرين، والتي تجاوزت مليار دولار هذا العام. وقال الشعلة في كلمته إن المؤتمر الصحافي يعقد بمناسبة حدثين رئيسين تزامنا في وقوعهما في الجانب الاقتصادي في الفترة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي نوعًا من التراجع بسبب تراجع أسعار النفط. وتابع: إن الحدثين هما: وصول حجم استثمارات المؤسسات الهندية داخل البحرين إلى أكثر من مليار دولار، ولم يسبق أن وصل إلى هذا الحجم في البحرين، والأمر الثاني وصول حجم التبادل بين البلدين إلى مليار دولار رغم الركود الاقتصادي.
واضاف أن النتائج الطيبة جاءت بسبب الجهود التي يبذلها المعنيون في البلدين والمؤسسات المعنية بذلك، ومن أبرزها زيارة جلالة الملك إلى الهند في أول زيارة رسمية في العام 2014 بالإضافة إلى زيارة سمو رئيس الوزراء، وزيارات سمو ولي العهد. وقال: إن هذا التواصل أيضًا يدعمه تواصل واتصالات مستمرة على مختلف المجالات بين المسؤولين والمؤسسات ورجال الأعمال، وهنالك دور كبير يلعبه مجلس البحرين للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والدور الذي يلعبه الآن السفير الهندي. وواصل: كل هذا أدى إلى تحقيق هذه النتيجة، والعلاقات بين البحرين والهند علاقات تاريخية قديمة ممتدة لسنوات وعقود طويلة وتنسحب على جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها.
وأضاف: أنه فيما يتعلق بالتجارة، فإنها شهدت نموًّا وتنوعًا في الصادرات، فالهند المصدر الوحيد للأغذية والتوابل والفواكه وما شابه... الآن أصبحت التجارة تشمل آليات ومعدات وأجهزة وصناعة وتكنولوجيا، وكذلك الحال بالنسبة إلى التصدير من البحرين إلى الهند، فلم تعد تنحصر في النفط ومشتقاته، وإنما ذهبت إلى الصناعات المختلفة كالألمنيوم. وأضاف: إننا في الجمعية سوف نحرص على بذل ما في وسعنا للدفع بنمو العلاقات بين البلدين. وعن توقعاته لحجم التبادل التجاري، قال الشعلة إن التبادل التجاري سيستمر في الارتفاع بشكل مطرد، وهذا يتضح من الإنجازات الماضية. وأردف أن التبادل التجاري يشهد ارتفاعًا على الرغم من التراجع الذي يشهده التبادل التجاري بين بلدان العالم بسبب التراجع الاقتصادي الحاصل من أسعار النفط. واستدرك: لكن يبدو أن البحرين والهند لديهما مجال واسع للتجارة، فكلما ازداد النشاط الصناعي في البحرين فسيزداد حجم التبادل التجاري، وكلما تكثفت الجهود والاتصالات بين البلدين فسوف تؤدي إلى الاستمرار في الارتفاع.
وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند سنويًا بنسبة 10 % بشكل مستمر.
وأشار إلى تراجع قيمة الصادرات البحرينية إلى الهند بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن حجمها لم يتغير، وهنالك تنوع في الصادرات البحرينية إلى الهند، وتمت إضافة المزيد من المواد الصناعية من الألمنيوم والبتروكيماويات ضمن سلة التصدير.
وذكر أن الكفة التجارية كانت لصالح البحرين في الأعوام الماضية، إلا أن انخفاض أسعار النفط أثر على الكفة وجعلها لصالح الهند، على الرغم من عدم تأثر الكميات التي تصدرها البحرين إلى الهند. وبين أن حجم التصدير من الهند إلى البحرين بلغ 439.99 مليون دولار في (ابريل 2011 إلى مارس 2012)، مقارنة بـ 876.3 مليون دولار قيمة الصادرات البحرينية إلى الهند في الفترة نفسها. وأضاف أن حجم الصادرات البحرينية إلى الهند بلغت 327.01 مليون دولار في عام (أبريل 2015 - فبراير 2016) والتي تمثل نصف حجم الصادرات الهندية بسبب انخفاض أسعار النفط. وأشار إلى أن البحرين تخطط لزيادة التصدير والاهتمام بمجالاته من أجل رفع كفة التبادل التجاري لصالح البحرين. من جهته، قال السفير الهندي لدى البحرين ألوك كومار سنها إن الهند لديها حضور تجاري في دول الخليج على مدى الأعوام الماضية، والذي شهد نموًا في الفترات الأخيرة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الهندية في الخليج تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وأدت زيارة جلالة الملك إلى الهند في العام 2014 إلى رفع حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن الاقتصاد الهندي شهد نموًا في عام 2015، ومن المتوقع أن يشهد نموًّا بنسبة 7 إلى 7.75 % في العام 2016 - 2017 على الرغم من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في الاقتصاد الهندي زاد حجمها بنسبة 29 % في أكتوبر من العام 2014، وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 40 % في الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي لتصل إلى 29.44 مليار دولار. ولفت إلى أن الاقتصاد الهندي سيواصل نموه بنسبة 7 إلى 9 % ليتضاعف حجمه ويصل إلى (4 - 5 تريليونات دولار خلال عقد) ليصبح ثالث أكبر اقتصاد. وأشار إلى زيادة حجم الصادرات من الهند إلى البحرين بنحو 30 % في العام الماضي من 472.98 مليون دولار في العام 2014 - 2015 لتصل إلى 614.79 مليون دولار في عام (ابريل 2015 - فبراير 2016)، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في شهر مارس الماضي مليار دولار. بدوره، علق رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد داداباي بأن هنالك مشاريع لزيادة حجم الاستثمارات الهندية في البحرين وسوف نشهد نموًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.