البلاد - مروة خميس
كشف مجلس بلدي الشمالية عن قيمة المستحقات المتأخرة لصالح بلدية الشمالية لرسوم أحد المجمعات التجارية بالمنطقة والتي بلغت نحو مليوني و805 آلاف و906 دنانير لغاية شهر أكتوبر الماضي.
وطالب رئيس بلدي الشمالية محمد بوحمود باستبدال المستثمر الحالي للمجمع التجاري.
وأشار العضو حمد الدوسري إلى أنه في ضوء شح الميزانية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات لإعادة صيانة المجمعات، لماذا لا يتم إحالته إلى أحد المستثمرين؟.
وبيّن أن المجمع التجاري حالته سيئة ولم يطوّر وبحاجة إلى إعادة صيانة، وذلك لكونه المجمع الوحيد في المنطقة، ويجب أن لا ترفض الوزارة مستثمرين لإعادة تطويره.
ومن جهة أخرى، قال عضو مجلس بلدي الشمالية طه الجنيد “إن الموظفين في هيئة الكهرباء والماء يتلاعبون في الرسوم الكهربائية من خلال إلغاء مبالغ مستحقة لأهاليهم”.
جاء ذلك، خلال مجلس بلدي الشمالي في اجتماعه يوم أمس لاستعراضهم لملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص استخدام البلدية لنظام هيئة الكهرباء والماء لمتابعة إيرادات الرسوم البلدية، وبالتالي يمكن لموظفي الهيئة تعديل الرسوم، كما يمكن تعديلها من دون الحاجة لاعتماد رئيس قسم الإيرادات، وهذه الملاحظة عالقة منذ العام 2011م في البلدية.
وأشار العضو خالد قمبر إلى أن هيئة الكهرباء والماء ليس لديهم الوثائق التي تؤكد على الالتزامات التي عليها في السابق إلى البلدية.
ولفت مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أن الهيئة هي المعنية باستلام الرسوم البلدية في الكهرباء والماء، وذلك من خلال تحويل المبالغ من هيئة الكهرباء إلى البلديات. وأردف الغتم بأن الهيئة تقوم بأخذ جزء محدد من قيمة الرسوم البلدية التي تقوم بتحصيلها نتيجة العمل الذي يقومون به. وأوصت اللجنة المالية والإدارية بقصر صلاحية التعديل على موظفي البلدية المخولين مع وضع آلية لمراجعة واعتماد رئيس قسم الإيرادات. وأضاف الغتم في تعقيبه على ملاحظة الرقابة حول خطة التدقيق الداخلي بخصوص الرقيب المالي المنتدب في البلدية بأنه لم يتمكن من القيام بمهام التدقيق الداخلي، وذلك بسبب مرضه وعدم قدرته على مواصلة العمل، وأن البلدية قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية بطلب الإجراءات الإدارية اللازمة بهذا الشأن وذلك في 13 يناير 2016م، ولكن ديوان الرقابة رفضت تقاعد الموظف.
وطالب عضو مجلس بلدي الشمالية حمد الدوسري عن تثبيت الموظفين المؤقتين في البلدية لوجودهم لأكثر من 8 سنوات في البلدية وتحقيقًا لما ورد في ملاحظة الرقابة بوجود 11 موظفًا مؤقتًا تم تعيينهم ما بين 2007-2009 من دون وجود خطة واضحة لتوفيق وضعهم بشكل دائم سواء بتثبيتهم في البلدية أو نقلهم للبلديات الأخرى أو الوزارة، حيث إن استمرارهم بشكل مؤقت لفترة طويلة يترتب عليه الإضرار بحقوقهم في ظل عدم وجود حقوق تقاعدية.