+A
A-

شبهة دستورية بتشريع “هيئة الاستثمار”

البلاد - رجاء مرهون
رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن المقترح القانوني الذي تقدّم به العضو درويش المناعي لإنشاء هيئة عامة للاستثمار تضمّن مخالفة لمبادئ وأحكام الدستور، مشيرة أيضًا إلى وجود مخالفة قانونية.
وخلصت اللجنة التشريعية برئاسة دلال الزايد إلى ضرورة إجراء العديد من التعديلات على التشريع المقترح، فيما أكدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي أهمية المقترح في دعم الحراك الاستثماري في المملكة.
إلى ذلك، أشارت اللجنة القانونية إلى أن المادة 11 من الاقتراح بقانون والمتعلقة بالإجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر قد نص على “استرداد الأرض واستملاك المنشآت المبنية عليها من قبل المستثمر في حالة إصراره على عدم إيقاف وإزالة آثار المخالفة”.
وأكدت اللجنة التشريعية وجود مخالفة قانونية في هذه المادة على اعتبار أن الاستملاك بمعناه القانوني لا يمكن معه تحويل الملكية لمستثمر جديد آخر بالصيغة الواردة بالاقتراح. وأردفت: “أن المادة 17 من الاقتراح بقانون فيها أيضًا شبهة بعدم الدستورية”.
وتنص المادة 17 على التالي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام لهذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالة السابقة لها، وبما لا يزيد عن عشرة آلاف دينار”.
وتنص ذات المادة بأنه “يجوز للهيئة إلغاء المزايا جزئيًّا أو كليًّا التي قدمت للمستثمر”. وتشير إلى “جواز إعادة النظر في قرار إلغاء المزايا الممنوحة للمستثمر في حال قيامه بتصحيح المخالفة المرتكبة من قبله خلال ستين يومًا من تاريخ ارتكابها”.
وأكدت اللجنة أن هذه النصوص من القانون المقترح تعارض المادة 20 من الدستور والتي تنص أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها”.
ولفتت إلى أن نصوص القانون المقترح تركت العقوبات لمخالفة أحكام القانون بشكل عام، وكذلك للقرارات التي ستصدر دون بيان ماهية الأفعال التي تشكّل جريمة تستوجب العقاب وهذا يعد إبهامًا وعدم وضوح في العقوبات والجزاءات المقررة في الاقتراح بقانون.
وشدّدت على أن النصوص القانونية العقابية يجب أن تكون محددة وواضحة، وعليه ينبغي مراجعة باب الجزاءات بما يتفق مع النص الدستوري السالف ذكره. وأوصت اللجنة التشريعية وضع عقوبات خاصة بالشخص الاعتبارية.
ووافق العضو مقدم الاقتراح درويش المناعي على إجراء تعديلات على الاقتراح بقانون للخروج بقانون يضمن حقوق الجميع ويهدف إلى تعزيز وتنشيط الموارد الاقتصادية.
بدورها، رأت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية وجود قانون يحمي وينظّم الاستثمار، ويبين حقوق والتزامات المستثمرين، خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية والسوق البحرينية على وجه الخصوص.
وقالت: “إن وجود مثل هذا القانون يحمي حقوق المستثمرين المالية والاقتصادية”، مشيرة إلى أن تجارب الدول الأخرى، التي لها قوانين تنظم هذا الشأن الأمر، أظهرت أهمية هذه التشريعات في فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول لتنشيط الاقتصاد وتنويعه.
وأكدت أن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار يعد خطوة كبيرة للأمام، إذ سيحمي مصالح المستثمرين وسيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.