البلاد - سيد علي المحافظة
أظهر تقرير وزاري مختصر حصلت عليه “البلاد” حول طلبات عوازل الأمطار المندرج تحت مشروع تنمية المدن والقرى لثلاثة أعوام أن إجمالي عدد الطلبات بجميع محافظات البحرين بلغ 345 طلبًا، منها ما تم الانتهاء من تنفيذه، ومنها ما هو قيد التنفيذ، وأخرى لازالت في طور الإجراءات الإدارية.
وسجل التقرير انخفاضا في عدد الطلبات منذ العام 2014 حتى العام 2016، إذ سجل العام 2014 عدد 247 طلبًا تم الانتهاء من تنفيذها جميعا، بينما بلغ مجموع الطلبات لهذا العام 38 طلبًا، تم الانتهاء من 12 منها حتى موعد صدور التقرير.
وحلت المحافظة الشمالية في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات، حيث بلغ مجموع طلبات عوازل الأمطار بها منذ العام 2014 حتى الآن 218 طلبًا، في الوقت الذي جاءت فيه المحافظة الجنوبية كأقل محافظة في عدد الطلبات بمجموع 11 طلبًا على مدى الأعوام الثلاثة.
وتضمن التقرير طلبات المحافظة الوسطى والتي تم الانتهاء منها جميعها والبالغة 73 طلبًا مؤرخة بالعام 2014.
وانفردت محافظة المحرق للعام 2016 بعدم وجود أي طلبات مسجلة في التقرير، في حين بلغ عدد الطلبات في المحافظة الجنوبية 6 طلبات تم الانتهاء منها، والعاصمة 5 طلبات لازالت في طور الإجراءات الإدارية، والشمالية 27 طلبًا.
وسجل التقرير أن عدد الطلبات التي لازالت في طور الإجراءات الإدارية توزعت بين المحافظة الشمالية بواقع 19 طلبًا، ومحافظة العاصمة بعدد 5 طلبات، فيما بلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ طلبين فقط في المحافظة الشمالية.

القطاع الخاص
من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ”البلاد” إن الأرقام التي وردت في التقرير تشير إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من خلال الإدارة المختصة بعوازل الأمطار قطعت شوطا طويلا في تلبية معظم طلبات عوازل الأمطار.
ونوه بدور القطاع الخاص في تقليص عدد طلبات عوازل الأمطار، مشيدا بما قامت به مبرة راشد الزياني الخيرية بتنفيذ حوالي 80 طلب عازل أمطار على صعيد محافظة المحرق من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016.
وذكر أن مشروع عوازل الأمطار بدأ مع نشأة المجالس البلدية في العام 2002، إذ كانت له انعكاسات إيجابية لدى المواطنين؛ نظرا لكونه خدمة يتلمسها المواطنين بشكل مباشر.
ولفت إلى أن هذا المشروع واجه بعض التحديات فيما يتعلق أحيانا بتوافر الموازنات المطلوبة، ومن جانب آخر فيما يتعلق ببعض اشتراطات استحقاق الخدمة.
وأشار إلى أن معايير استحقاق الخدمة كانت في السابق تنص على أن لا يزيد راتب صاحب الطلب عن 400 دينار، وأن لا يكون قد استفاد من خدمة بلدية خلال 10 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى ضرورة أن يكون العقار مسجلا بملكية صاحبه لمدة 10 سنوات.

5 سنوات
وقال إن “هناك العديد من المنازل القديمة التي هي بحاجة إلى صيانة دورية، خصوصا بعد توقف مشروع البيوت الآيلة للسقوط”.
وأضاف “استطعنا بعد فترة من إطلاق المشروع رفع الحد الأعلى لراتب مقدم الطلب إلى أن لا يزيد على 600 دينار، وعليه توسعت دائرة المستفيدين من هذا المشروع”.
وتابع أن العقبة الأخرى التي تواجه هذا المشروع، هي أن من يستفيد من مشروع عوازل الأمطار يتم حرمانه من الاستفادة من خدمة الترميم، ولذلك ننصح جميع من يرغب في الاستفادة من خدمة الترميم أن يضم معها خدمة عوازل الأمطار.
وذكر أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق تدرس اقتراح تقليص المدة الزمنية لشرط الحصول على خدمة بلدية ثانية إلى 5 سنوات، إضافة إلى تقليص معيار مدة ملكية العقار كذلك إلى 5 سنوات.